کلاسه پرونده: 284/79
شاکی: دفتر خدماتی حقوقی بنیاد شهید انقلاب اسلامی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 11 دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 31 فروردین 1382
شماره دادنامه: 22
مقدمه: الف- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/678 موضوع شکایت آقای سیدحسن طوفانی بطرفیت، بنیاد شهید استان تهران بخواسته، تقاضای صدور حکم به پرداخت حقوق شهید سیدابراهیم طوفانی بشرح دادنامه شماره 1331 مورخ 1379/5/15 چنین رای صادر نموده است، نظر باینکه طبق قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده شهدا، جانبازان از کار افتاده، اسراء و مفقود الاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی یا یکسال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نمودهاند مصوب 1367/10/7 که در مورخ 1375/9/7 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، بندهای یک و 2 ذیل تبصره مزبور در واقع مقررات جدیدی است که جایگزین شرایط احصاء شده در قانون استخدام جانبازان و … از جمله شرط تحت تکفل بودن خانواده شهید شده است و بدین ترتیب شرط مذکور بموجب تبصرههای الحاقی نسخ شده تلقی میشود و در نتیجه بنیاد شهید صرف دریافت حقوق بازنشستگی توسط، شاکی از بابت استخدام خود نمیتواند از پرداخت حقوق کامل فرزند شهید خودداری نماید همچنان که در بند یک ذیل تبصره مذکور دقیقاً به این موضوع اشاره شده است لذا حکم به ورود شکایت و الزام بنیاد شهید استان تهران به برقراری حقوق کامل فرزند شهید شاکی صادر و اعلام میگردد.ب- شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1398 موضوع شکایت آقای قربانعلی غریب به طرفیت معاون تعاون و امور مجلس بنیاد شهید انقلاب اسلامی مرکز بخواسته احقاق حق مطالبه حقوق فرزند شهیدش (شهید حسن غریب) طبق مصوبههای مجلس شورای اسلامی بشرح دادنامه شماره 1450 مورخ 1378/9/7 چنین رای صادر نموده است، خلاصه لایحه جوابیه مشعر بر این استکه، پرداخت مستمری به پدر و مادر مستخدمین متوفای لشگری و کشوری و تامین اجتماعی منوط به این است که مشارالیهما حینالفوت تحت کفالت آنان بوده باشند که امر در مورد والدین محترم شهدای معظم نیز صادق است و قانون حالت اشتغال مصوب 1372 که شهدای مستخدم را در حکم مستخدمین شاغل تلقی نموده نیز در تبصره 2 خود بر لزوم شرط فوق تصریح کرده و بر اساس تبصره 2 ماده 16 آییننامه اجرایی آن تشخیص مصادیق افراد تحت تکفل با دستگاه پرداخت کننده حقوق است … و حسب مقررات جاری در مورد والدین موصوف بنیاد شهید صرفاً مجاز است براساس قانون افزایش مستمری والدین شهدا مصوب 1375/8/20 مستمری به میزان حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت نماید و قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان مصوب 1375/9/7 نه بالصراحه نه تلویحاً شرط کفالت را نقض ننموده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور و نظر به لزوم احراز شرط کفالت و با توجه به اینکه حسب تبصره 2 ماده 16 آییننامه اجرایی قانون حالت اشتغال تشخیص و مصادیق افراد تحت کفالت با دستگاه پرداخت کننده حقوق است و با عنایت به اینکه شاکی حین شهادت بازنشسته بوده و از همین رو فرض کفالت منتفی است، بنابراین پرداخت حقوق براساس احکام غیر قانونی صادره از جهاد سازندگی امکان پذیر نبوده و این بنیاد بر اساس قانون افزایش مستمری والدین شهدا مصوب 1375/8/20 صرفاً مجاز است مستمری به میزان حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت نماید که به مشارالیه همین مبلغ ماهیانه پرداخت میگردد. بنابراین و با توجه به مراتب مذکور و التفات به اینکه شاکی (پدر شهید) حین شهادت فرزندش بازنشسته بوده و تحت کفالت مشارالیه (شهید حسن غریب) نبوده است و عطف توجه به مفاد تبصره 2 ماده 16 آییننامه اجرایی قانون حالت اشتغال و اینکه با وصف مذکور و پرداخت مستمری والدین به نامبرده حسب مندرجات لایحه جوابیه تخلفی از مقررات مشهود و ملحوظ نمیگردد بنابراین رای برد شکایت نامبرده صادر میگردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
احکام مقرر در قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عایله تحت تکفل جانبازان و شهدا انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی مصوب 1361 به ویژه مواد 4 و 5 و 6 قانون مزبور مصرح در جواز پرداخت مستمری به عایله تحت تکفل شهدا بشرح مندرج در ماده 7 قانون فوق الذکر است و چون مقررات قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان مصوب 1375 مفهم نفی شرط تحتالکفاله بودن افراد مذکور نمیباشد، بنابراین دادنامه شماره 1450 مورخ 1378/9/7 شعبه 11 بدوی دیوان که مورد تایید شعبه سوم تجدیدنظر دیوان قرار گرفته است موافق اصول و موازین قانونی شناخته میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
