رای شماره ۱۷ مورخ ۱۳۸۲/‍۰۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بخشنامه وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تغذیه کودکان شیرخوار در محل های تعیین شده و در اوقات فراغت دانش آموزان و معلمان، جهت استفاده از مرخصی دوران شیردهی مغایر تبصره یک ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر مصوب ۱۳۷۴ و خلاف قانون است.

کلاسه پرونده: 439/80

شاکی: آقای حسن خانجانی‎موقر

موضوع: ابطال بخشنامه شماره3/710 مورخ 15/1/1377 مدیرکل امو اداری وزارت آموزش و پرورش

تاریخ رای: یکشنبه 24 فروردین 1382

شماره دادنامه: 17

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره 3/710 مورخ 1377/1/15 حق استفاده از مرخصی ساعتی شیر ویژه مادرانی که فرزندان شیرخوار دارند را نادیده گرفته و استفاده از آن را صرفاً منوط به ایجاد محل مناسب در جوار محل کار نموده است، در حالی که مطابق صریح تبصره یک ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1374، مادران شیرده روزانه یک ساعت حق استفاده از مرخصی یاد شده را دارند، بدون اینکه مقید به شرط خاصی باشد و به عبارت دیگر قانون اطلاق دارد و آنچه که در ماده 4 قانون مارالذکر در مورد ایجاد تسهیلات لازم برای تعذیه شیرخوارگان با شیر مادر در جوار محل کار کارکنان زن آمده خود حق دیگری است که برای اینگونه مادران به رسمیت شناخته شده و عدم ایجاد آن مانع از استفاده از مرخصی ویژه موضوع تبصره یک ماده 3 قانون نخواهد بود. لذا بخشنامه مورد شکایت بر خلاف قانون و در جهت تضییع حقوق قانونی و مکتسب افراد تنظیم گردیده و خارج از حدود اختیارات بخشنامه نویسی نیز بوده، در مقام تقنین برآمده، بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد.مدیرکل امور اداری آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1/89200/710 مورخ 1381/11/7 اعلام داشته‎اند، با عنایت به سیاست کلی وزارت آموزش و پرورش در جهت رفاه و تامین آسایش کارکنان واحدهای آموزشی و اداری و ایجاد بستری مناسب برای بوجود آوردن محیطی آرام توام با حفظ نظم و انضباط در محیطهای آموزشی و اداری و با توجه به امکانات موجود در کنار برخی واحدهای آموزشی مهدهای کودک مستقل فرهنگیان از سوی سازمانهای تابعه تاسیس و راه‎اندازی گردیده و علاوه بر آن به واحدهای اداری و آموزشی ابلاغ شده که محل مناسبی برای تغذیه شیرخواران با شیر مادر در جوار محل کار همکاران زن ایجاد نمایند تا فرزندان این قبیل بانوان شیرده در نزدیک‎ترین محلهای ایجاد شده با شیر مادر تغذیه شوند و این امر مانع از اعمال تبصره یک ذیل ماده 3 قانون ترویج تعذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1374 نمی‎باشد. با توجه به تعداد واحدهای آموزشی و تعداد 471212 نفر همکاران زن از آنجایی که امکان ترک کلاس درس میسور نمی‎باشد لیکن در ساعاتی که معلم در مدرسه حضور داشته و در کلاس درس حضور ندارند و میزان آن به یک ساعت هم در مجموع می‎رسد می‎تواند در مهد کودکهای نزدیک به مدرسه یا در جوار مدرسه به فرزند خود شیر بدهد با وجود پراکندگی واحدهای آموزشی در سراسر کشور و بعد مسافت منزل مسکونی تا محیطهای آموزشی عملاً امکان بهره‎برداری بانوان در خارج از محیط آموزشی مثلاً در منزل که محتمل فاصله‎های زیادی با محل کار داشته باشد مقدور نیست. زیرا بر فرض انجام این عمل اختلال در روند آموزشی ایجاد شده و هرگز اینگونه کارکنان در ساعت مقرر نمی‎توانند در کلاس حاضر شوند. با توجه بمراتب فوق الذکر و با امعان نظر باینکه بخشنامه صادره منطبق با قانون یاد شده می‎باشد و هیچگونه تعارضی با قانون ندارد بنابراین نسبت به ابرام آن رای شایسته صادر فرمایند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار بشرح تبصره یک ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1374 حق استفاده از یک ساعت مرخصی در هر روز را برای مادران شیرده تا 20 ماهگی کودک به رسمیت شناخته و بموجب ماده 4 قانون مزبور به منظور تحقق این امر واحدهای دولتی را موظف به ایجاد تسهیلات مناسب برای تغذیه شیرخوارگان با شیر مادر در جوار محل کار کارکنان زن نموده است. نظر باینکه محرومیت مشمولین قانون فوق الذکر از اعمال حق مکتسب قانونی آنان بعذر عدم انجام وظیفه مقرر در ماده 4 مذکور محمل قانون ندارد، بنابراین قسمت آخر بخشنامه شماره 3/710 مورخ 15/1/77 مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه «… فقط با آوردن کودکان شیرخوار در محلهای موصوف مادران می‎توانند فرزندان خود را در وقت مقرر در واحدهای آموزشی در اوقات فراغت دانش آموزان و معلمان تغدیه نمایند.» خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای وحدت رویه شماره ۱۴‍۰۵ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۶/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(در پی دادخواست تعدادی از کارکنان انتقالی سازمان غله کشور به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران (بین سالھای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ (به خواسته الزام به پرداخت حق محرومیت در مناطق محروم که از تاریخ ۱۳۶۸/۱/۲۵ تا ۱۳۷۹/۱۲/۲۹ مورد ادعا قرار گرفته است، شعب دیوان آرای متعارضی صادر کرده اند)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی