کلاسه پرونده: 427/78
شاکی: شورای اسلامی شهر شازند
موضوع: ابطال بخشنامههای شماره 1731/34/3/1/6999 مورخ 13/5/1376 و 3/1/15026 مورخ 15/9/1377 وزارت کشور
تاریخ رای: یکشنبه 18 اسفند 1381
شماره دادنامه: 462
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند:تعدادی از شهرها مستند به بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور دارای عوارض مصوب از کارخانجات به میزان 1% بهای فروش بودند و از سال 1369 مکلف به وصول آن گردیدند که شهر شازند نیز یکی از شهرها است. تعدادی از شهرها هم فاقد چنین عوارضی بودند که با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قرار شد که عوارض جدید وضع شود لیکن شهرهایی که از قبل دارای این عوارض بودند عوارض قبلی خود را وصول مینمودند و به همین دلیل میبایست کلیه عوارض 1% را وصول و در شهر شازند هزینه نماید.به استناد ماده 73 قانون شهرداری‌ها کلیه عوارض و درآمد شهرداری منحصراً بایستی به مصرف همان شهر برسد در حالی که برابر دستورالعمل شماره 1731/34/3/6999 وزارت کشور 96% از عوارض وصولی از محل 1% عوارض پتروشیمی که در حریم مصوب شهر شازند قرار دارد به شهر اراک و دیگر شهرهای استان داده شده و تنها 4% باقیمانده به شهر شازند که محل استقرار کارخانه پتروشیمی میباشد اختصاص داده شده است. و برابر دستورالعمل بعدی شماره 3/1/15026 مورخ 1378/9/15 وزارت کشور 33% از محل 1% را به شهر شازند و 17% به شهر آستانه و 50% دیگر را به سایر شهرهای استان اختصاص داده است که دستورالعمل‌های مذکور با استناد به موارد ذیل مغایر قوانین و مقررات جاری است.1ـ2. واقع شدن شرکت پتروشیمی در حریم مصوب شهر موضوع بند 3 ماده 99 قانون شهرداری‌ها براساس نقشه مصوب حریم شهر که به تصویب شورای شهر و وزارت کشور رسیده است.2ـ2. چون عوارض وصولی از محل 1% پتروشیمی به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 با پیشنهاد وزیر کشور و تنفیذ نماینده ولایت محترم فقیه وضع شده به فرض اینکه قرار باشد درصدی از آن به دیگر شهرها اختصاص داده شود بایستی کلیه مراحل را از همان مرجعی که تصویب نموده طی میکرد.3ـ2. از آنجایی که در بند 16 ماده 71 قانون شوراها لغو و تصویب هر نوع عوارض را از وظایف شوراهای اسلامی شهر دانسته با رعایت سیاست‌های عمومی دولت که توسط وزارت کشور اعلام خواهد شد در حالی که سیاست‌های عمومی دولت نمیتواند مغایر قانون جاری (ماده 73 قانون شهرداری‌ها) باشد. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامههای مذکور مورد تقاضا است.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/1951 مورخ 1379/4/13 اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه شرکت سهامی پتروشیمی از واحدهای وابسته به وزارت نفت میباشد با نگرش به تبصره 6 ماده 8 و مواد 60 و 66 اساسنامه شرکت نفت خود را از پرداخت عوارض به شهرداری معاف میدانسته و به همین استناد وزیرکشور در ذیل نامه شماره 34/3/1/3185 مورخ 1370/6/19 به هنگام پیشنهاد تعرفه عوارض 1% کارخانجات به ریاست جمهوری در قسمت بند آخر نامه چنین توضیح داده اند (در خصوص پرداخت عوارض توسط پتروشیمی مقرر شد در دفتر حقوقی ریاست جمهوری براساس قوانین موجود موضوع بررسی و اعلان نظر شود) لذا شرکت پتروشیمی از زمان ابلاغ نظریه حقوقی معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری که در ارتباط با تسری ماده واحده وصول عوارض 1% از واحدهای تولیدی به استناد بند (الف) ماده 43 تولیدات شرکت سهامی پتروشیمی نسبت به پرداخت عوارض 1% اقدام نموده است.در تعرفه عوارض تصویبی و تنفیذی 1% کارخانجات مربوط به شهرداری استان مرکزی کلیه کالاهای تولیدی مشمول پرداخت عوارض 1% تولید میباشند در صورتی که تولیدات شرکت پتروشیمی که به خارج از کشور صادر میکردند از پرداخت 1% عوارض معاف بودهاند که این معافیت در سال 1378 و 1379 به استناد تبصره 8 قانون بودجه کل کشور انجام گرفته و در سال‌های قبل از 1378 با توجه به موافقت ریاست جمهوری و به استناد اختیارات حاصله از بند (الف) ماده 43 و ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت انجام گرفته است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مقررات بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 متضمن صلاحیت شورای اسلامی شهر در زمینه تعیین عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده و تولیدات و درآمدهای اهالی و در حد تامین هزینههای ضروری شهرداری مربوط است. در حالی که حکم مقرر در بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 و همچنین حکم مذکور در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مصرح درجواز وضع عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود به منظور تامین هزینههای شهرداری‌ها سراسر کشور از طریق پیشنهاد وزیر کشور و تصویب ریاست جمهوری میباشد. بنابراین مجرد وقوع کارخانجات و مراکز صنعتی وتولیدی در حوزه استحفاظی یک شهر مفید جواز اختصاص تمام عوارض وصولی از واحدهای مذکور به شهرداری محل وقوع آنها در اجرای قوانین اخیرالذکر نیست و مصوبات مورد اعتراض از جهت اینکه تمام عوارض وصولی از کارخانجات پتروشیمی اراک را به شهرداری شازند اختصاص نداده است مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
