کلاسه پرونده: 239/80
شاکی: شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس باوکالت آقای سید محمدرضا فقیهی
موضوع: ابطال مصوبه وزارت کشور در خصوص حریم شهر الوند
تاریخ رای: یکشنبه 11 اسفند 1381
شماره دادنامه: 453
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری الوند با تمسک به این موضوع که محدوده شهر الوند نخست در سال 1365 براساس تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی رسیده و افزایش محدوده این شهر نیز مطابق نامه مورخ 1375/3/13 قایم مقام جانشین شورای اسلامی شهر الوند بعنوان وزیر کشور و نامه شماره 33/3/1/3896 مورخ 1375/3/20 وزیر کشور مبنی بر ابلاغ نقشه و حریم شهر الوند تحقق یافته است و به‌موجب این مصوبات شهر صنعتی البرز را مشمول قوانین شهرداری و سایر مقررات موضوعه ناظر به اخذ عوارض دانسته و عوارض مختلفی را از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی مطالبه و دریافت می‌نمایند. با این مقدمه دلایل غیرقانونی بودن وضع، مطالبه و اخذ عوارض مختلف از واحدهای تولیدی و صنعتی واقع در شهر صنعتی البرز توسط شهرداری الوند را بر می‌شمارد. یکی از وجوه اختلاف بین شهرداری الوند و شرکت‌ها وکارخانجات واقع در شهر صنعتی البرز بحث شمول یا عدم شمول ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 1362 مجلس شورای اسلامی به شهر صنعتی البرز می‌باشد. شهرداری الوند در اثبات عدم شمول ماده واحده قانونی فوق‌التعریف به شرکت شهر صنعتی البرز عنوان می‌دارد، قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی مصوب 1362 ناظر به ایجاد شرکت شهرک‌های صنعتی که پس از تصویب و لازم الاجراء شدن قانون مزبور ایجاد خواهد شد می‌باشد و قابل تسری به شرکت شهر صنعتی البرز که در سال 1347 تاسیس گردیده و خصوصی می‌باشد نیست. در مقابل شرکت موکل نیز معتقد است که فراز نخست ماده واحده قانون مبحوث عنه تصریح نموده «بمنظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک‌های صنعتی و ایجاد هرچه بیشتر امکانات زیربنایی و ارایه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی و ایجاد هر چه بیشتر امکانات زیربنایی و ارایه خدمات ضروری برای متقاضیان … تاسیس می‌گردد.» ظهور در این دارد که قبل از تصویب ماده واحده شهرک‌ها و یا شهرهای صنعتی خاصی وجود داشته‌اند. اما قطع نظر از بحث شمول ویا عدم شمول ماده واحده قانون مذکور و اصلاحیه مصوب 13769 به شرکت شهر صنعتی البرز اقوی دلیل بر غیرقانونی بودن مطالبه عوارض موضوع نقص محدوده قانونی شهر صنعتی البرز مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بوسیله مراجع تصویب کننده محدوده حریم شهر الوند می‌باشد، توضیح اینکه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به تاریخ 1350/12/25 طرح جامع شهر صنعتی البرز راهمراه طرح جامع قزوین تصویب نموده است. بنابراین هرگونه تغییر در محدوده مذکور مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در صلاحیت و انحصار شورای یاد شده است و هیچ نهادی خواه وزارت کشور و شورای اسلامی شهر الوند و خواه شهرداری الوند به استناد ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1345 و تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و دیگر مقررات ناظر بر مورد مجاز به تغییر و تبدیل محدوده قانونی شهر صنعتی البرز و الحاق شهر اخیر و مناطق مختلف آن بشهر الوند نبوده‌اند. با عنایت به مراتب ابطال مصوبه مورد شکایت را تقاضا دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مندرجات لایحه مورخ 1381/5/27 وکیل شهرداری و نامه شماره 104/11983 مورخ 1380/9/10 استاندار قزوین دلالت بر این دارد که مصوبه مورخ 1375/3/20 موضوع تعیین حریم شهر الوند با تهیه نقشه و مصوبه جدید شماره 33/3/1/22987 مورخ 1380/8/7 وزیر کشور کان لم یکن و منتفی گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به مصوبه مورخ 1375/3/20 وجود ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
