کلاسه پرونده: 443/80
شاکی: آقای حسن رزاقیصوفیان
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 22891 مورخ 23/8/1380 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
تاریخ رای: یکشنبه 6 بهمن 1381
شماره دادنامه: 390
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مجلس شورای اسلامی در بند (ب) از ماده 46 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را موظف کرده تا با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابهالتفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجهی هستند اقدام نموده و مابهالتفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واریز نماید. سازمان مذکور نیز طی بخشنامه شماره 22891 مورخ 1380/8/23 براساس بند (ب) ماده 46 قانون مذکور مقرر داشته از انواع ورق گرم، سرد و میلگرد وارداتی از تاریخ 1380/8/24 به ترتیب مبلغ 200 ریال برای ورق گرم وارداتی، 400 ریال برای ورق سرد وارداتی و 130 ریال برای میلگرد وارداتی به عنوان مابهالتفاوت توسط سازمان مذکور اخذ خواهد شد و از طرف دیگر بر اساس بند 10 از ماده 7 اساسنامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مصوب 1358 شورای انقلاب مقرر گردیده، سازمان فهرست کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اعم از تولیدی و صادراتی و وارداتی تهیه و مبلغی را که طبق ضوابط قانونی وسیله سازمان باید دریافت یا پرداخت شود مشخص نموده و پس از تایید وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد بر طبق مقررات اساسنامه مورد عمل قرار خواهد داد.سازمان بر اساس بند 10 ماده 7 اساسنامه نمیتواند راساً نسبت به برقراری مابهالتفاوت و اخذ آن اقدام نماید بلکه به صراحت بند مذکور لازم است تا پس از تهیه فهرست کالاها و تعیین مبالغ لازم بدواً تایید وزیر بازرگانی را اخذ و متعاقب آن پس از اخذ مصوبه شورای اقتصاد آن را به مرحله اجراء درآورد و حکم مقرر در بند (ب) ماده 46 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نافی تکلیف سازمان حمایت در اخذ تایید وزیر بازرگانی و مصوبه شورای اقتصاد نمیباشد. با عنایت به مراتب مرقوم به نظر میرسد بخشنامه سازمان حمایت فاقد وجاهت قانونی بوده و محکوم به بطلان است از این جهت استدعای صدور حکم شایسته به ابطال بخشنامه شماره 22891 مورخ 1380/8/23 را دارد.مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 37260 مورخ 1380/12/28 اعلام داشتهاند در بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اینگونه مصلحت دیده است که صرفاً با اعلام وزیر بازرگانی سازمان حمایت نسبت به محاسبه و برقراری مابهالتفاوت در خصوص برخی کالاهای خاص اقدام کند که این کالاها نیز صرفاً کالاهای وارداتی میباشند. مضافاً اینکه اگر در کالاهای موضوع بند (ب) ماده 46 تصویب شورای اقتصاد لازم بود صراحتاً اعلام میشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 برقراری مابهالتفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند با اعلام وزارت بازرگانی به عهده سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان محول شده است. نظر به اینکه حکم خاص قانونی فوقالذکر در خصوص مورد وضع شده و مخصص حکم عام و کلی مقرر در بند 10 ماده 7 اساسنامه آن سازمان موضوع تعیین مبلغ قابل دریافت یا پرداخت توسط سازمان پس از تایید وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد است بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
