کلاسه پرونده: 156/80
شاکی: آقای علیرضا یزدان پرست – آقای محمود مختیا
موضوع: ابطال ماده ماده 14 تعرفه حق‌الوکاله وهزینه سفر وکلای دادگستری مصوب قوه قضاییه
تاریخ رای: یکشنبه 22 دی 1381
شماره دادنامه: 371
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، نظر به اینکه ماده 14 آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری که مورد تصویب ریاست وقت قوه قضاییه رسیده و طی بخشنامه شماره 4228/78/1 مورخ 1378/4/28 از ناحیه معاون وقت قوه قضاییه ابلاغ شده است مخالف صریح با قوانین موضوع از جمله ماده 662 قانون مدنی دارد و تقاضای ابطال آن را داریم. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1413/1876/7 مورخ 1381/4/12 اعلام داشته‌اند، وقتی وکیل اشرف به منع قانونی مطالعه پرونده در مرحله عدم تکمیل تحقیقات مقدماتی دارد اصولاً ضرورتی به مطالعه آن پیدا نمی‌کند تا قضیه پرداخت حق‌الوکاله مطالعه پرونده پیش آید و اگر وکالت کلی متهم را پذیرا گردد بدیهی است پرداخت حق‌الوکاله مطالعه پرونده حتی اگر سود مطالعه را هم در بر نداشته باشد در سنجش نهایی از حق‌الوکاله وکیل کسر می‌گردد و سرانجام وکیل درجریان سیر پرونده قرار می‌گیرد و مآلاً درخواست ابطال ماده 14 اگر محتملاً در وضع استثنایی تادیه رقمی جزیی از حق الوکاله قابل احتساب را که وکیل باید بپردازد و قصد پرداخت نمی‌کند به نفع وکیل عاید کند با فقدان این ماده، تکلیف مطالعه عموم پرونده‌ها و حقوق قانونی متعلق به آن منتفی می‌گردد و این کار آتش زدن منافع عمومی برای منفعت محدود و مفروض وکیلی است که احیاناً قصد پذیرش وکالت نهایی متهم را ندارد عقل سلیم حکم می‌کند موضوع مطالعه پرونده در مرحله‌ای که منع قانونی ندارد اصلاً نباید مطرح شود تا چنین بخش‌هایی پیش آید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 19 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 میزان حق‌الوکاله وکلای دادگستری در صورتی که قبلاً با توافق طرفین تعیین شده باشد با عنایت به قانون تفویض اختیارات وزیر دادگستری به ریاست محترم قوه قضاییه طبقه تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب ریاست محترم قوه قضاییه تعیین می‌شود. نظر به اینکه ماده 14 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری براساس اختیار مقرر در قانون فوق‌الذکر منحصراً به منظور تعیین حق‌الوکاله وکیل دادگستری در حد مطالعه پرونده مطروحه در مراجع ذیصلاح قضایی و غیرقضایی انشاء شده است و متضمن وضع قاعده آمره ای در جهت ایجاد یا سلب حق و تکلیف خاصی خارج از قلمرو حکم مقنن نیست بنابراین ماده مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
