دادنامه : 360
تاریخ : 1381/10/08
کلاسه پرونده : 434/0
شاکی : آقای جلال قاسمی
موضوع خواسته : ابطال دستورالعمل شماره 14562 مورخ 26؍7؍1380 قوه قضاییه
مقدمه : شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است مطابق قانون 1307 دفاع از دعاوی علیه عدلیه به اداره حقوقی واگذار شده است محول نمودن این وظیفه به معاون اداری و مالی قوه قضاییه به‌موجب دستورالعمل شماره 14562 مورخ 26؍7؍1380 رییس نهاد قوه قضاییه خلاف قانون است لذا ابطال آن مورد تقاضا است مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1623؍11432؍7 مورخ 29؍11؍1380 اعلام داشته‌اند طبق قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307 و با تغییرات تدریجی که در سازمان و وظایف واحدهای اداری وزارت دادگستری مصوب بهمن 1345 شورای اداری صورت گرفته است یکی از وظایف اداره حقوقی دفاع از دعاوی علیه وزارت دادگستری قلمدادشده است. باوضع موجود و بقای اداره کل حقوقی بعنوان مدافع دعاوی علیه عدلیه جایی باقی نمی‌ماند که اختیار قانونی آن را تفکیک کرده و بدون گذراندان قانونی که بدواً ایجاد کننده صلاحیت بوده به صرف یک دستور اداری از آن بازگیریم و اصولاً نمی‌توان در دو معاونت یک قوه یعنی معاون قضایی بخشی از دفاعیات و در معاونت اداری بخش دیگر را صورت داد بنا به مراتب عقیده به ابطال مورد شکایت را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
حکم مقنن در خصوص تفویض مسیولیت دفاع از دعاوی علیه عدلیه به اداره کل حقوقی وزارت دادگستری با عنایت به وظایف و اختیارات ریاست قوه قضاییه به شرح مقرر در اصول مذکور در فصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب تحقق و تمشیت امور قضایی و اداری و اجرایی مربوط مشتمل بر امور استخدامی قضات و سایر کارکنان قوه قضاییه منافاتی با واگذاری اختیارات آن مقام در تفویض مسیولیت پاسخگویی به شکایت استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه به معاونت‌ها یا اداره کل امور اداری با توجه به جنبه‌‌های فنی و تخصصی مقررات استخدامی ندارد. بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات ریاست قوه قضاییه درخصوص مورد نمی‌باشد.
دری نجف آبادی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
