کلاسه پرونده: 97/81
شاکی: آقای حبیب اله صادقیان و غیره
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 8 دی 1381
شماره دادنامه: 358
مقدمه: الف) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/1223 موضوع شکایت آقای روح‌اله غفاری و غیره با وکالت آقای شریعت پناهی بطرفیت شورای اصلاحات ارضی وزارت کشاورزی (سازمان امور ارضی)به خواسته رسیدگی به رای مورخ 1372/8/23 درخصوص اراضی پلاک 6 فرعی از 10 اصلی واقع در قریه مهراباد مبنی بر استرداد 16 هکتار از اراضی موکلین از پلاک مذکور که طبق رای مورخ 1369/11/3 شورای پنج نفره اصلاحات ارضی مالکیت آنان نسبت به 16 هکتار تثبیت شده است و صدور حکم بر ابطال رای فوق‌الاشعار به شرح دادنامه شماره 931 مورخ 1374/10/30 چنین رای صادر نموده است. استدلالات وکیل شکات به جهات ذیل مخدوش به نظر می‌رسد، اولاً رای دادگاه حقوقی دماوند و تایید آن از ناحیه دیوان عالی کشور و همچنین رای وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوانعالی کشور که رسیدگی به اختلافات فیمابین زارعین و مالکین را در دادگاه‌های حقوقی تجویز و مالکیت مالکین را نسبت به اراضی مورد بحث تایید نموده است مانع رسیدگی به موضوع در شورای اصلاحات ارضی نیست. ثانیاً مطالب مندرجه در گردشکار رای مورد شکایت که از جمله مستندات شکایت مطروحه می‌باشد و بعنوان مقدمه ذکر شده است شرح جریان و ماوقع اراضی مذکور و اقدامات انجام شده در مورد اراضی مورد بحث بوده است و شورای اصلاحات ارضی ملزم به قبول آنها می‌باشد. ثالثاً قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب 1354/4/23 مستند دیگر وکیل فوق‌الاشعار با تصویب لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1359 شورای انقلاب اسلامی ایران منسوخ گردیده و فاقد اعتبار می‌باشد بنابمراتب رای شورای اصلاحات ارضی مورد شکایت بر وفق ضوابط و مقررات مربوطه و طبق صلاحیت رسیدگی شورای مذکور صادر گردیده است و خواسته شاکی‌ها فاقد وجاهت و موقعیت قاونی می‌باشد و حکم به رد شکایت آقای سید سعید شریعت پناهی به وکالت از آقای مهدی زمانیان و غیره به طرفیت شورای اصلاحات ارضی و وزارت کشاورزی (سازمان امور اراضی وزارت کشاورزی بهخواسته رسیدگی به رای مورخ 1372/8/23 صارده از شورای اصلاحات ارضی و ابطال رای مذکور در خصوص اراضی پلاک 6 فرعی از 10 اصلی واقع در قریه مهرآباد به شرح دادنامه شماره 889 مورخ 1378/6/9 چنین رای صادر نموده است. با توجه به اینکه مساحت اراضی واقع در پلاک مورد نظر شاکی 29 هکتار اراضی آبی و دیمی و زیر کشت و آیش و 55 هکتار زمین دم آیش و 55 هکتار زمین دیم جمعاً 84 هکتار بوده که در اجرای مرحله سوم تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر با توافق طرفین (مالکین و مستاجرین) صورتمجلس تفکیکی مورخ 1350/3/9 تنظیم می‌گردد سپس در اثر اعتراض زارعین به اجرای ماده 64 قانون و تعیین دو برابر مستثنیات جهت مالکین مجدداً منتهی به صدور صورتمجلس مورخ 9/3/51 بین طرفین گردیده که براساس آن سند مالکیت صادر شده است و با توجه به اینکه برگ تشخیص مورخ 1350/11/24 تنظیمی از طرف سرجنگلداری محل در اجرای مواد 56 و64 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع دال بر این است که اراضی مورد بحث با همان مساحت 84 هکتار اعلام شده در پرونده موجود و تغییری در متراژ آن صورت نگرفته و دلیلی که دلالت بر این داشته باشد که مقدار 16 هکتار زمین مورد بحث که رای مورد شکایت بر اساس آن صادر شده است در سهم موکلین قرارگرفته باشد ارایه نشده است و نقشه استنادی دایر به کسر 16 هکتار از زمین دلالت بر اضافه شدن آن به سهم موکلین فوق‌الذکر ندارد بنابمراتب و با توجه به دادنامه شماره 145 مورخ 1377/7/11 صادره زا هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب 1354 که به‌موجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مذکور، اجرای مقررات اصلاحات ارضی درخصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده است و بلحاظ اینکه شورای اصلاحات ارضی حق اظهارنظر و اصدار رای مارالذکر و مورد شکایت را نداشته است، برخلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل شده است لذا خواسته شاکی موجه می‌باشد و حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و نقض رای مذکور و کان لم یکن بودن آن اعلام می‌گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب 1354 مبنی بر پایان مراحل اجرایی مقررات اصلاحات ارضی پس از اجتماع شرایط لازم و انقضاء مهلت اعتراض و حصر حکم مقرر در ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 در حد رفع اشتباهات مندرج در ماده مزبور و اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مورد ناظر به جواز اتمام اقدامات معموله و صدور سند انتقال ملک زراعی مشمول قانون اصلاحات ارضی به زارعان واجد شرایط است و متضمن سلب حق مکتسب قانونی و یا ایجاد حق جدیدی نیست، دادنامه شماره 889 مورخ 1378/8/9 شعبه هفدهم بدوی دیوان در پرونده کلاسه 75/1045 که با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و مدلول رای وحدت رویه شماره 145 مورخ 1377/7/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجف آبادی
