کلاسه پرونده: 341/81
شاکی: آقای رجبعلی فراز
موضوع: ابطال بندهای 1-33-4 و 2-33-4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو
تاریخ رای: یکشنبه 24 آذر 1381
شماره دادنامه: 343
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت نیرو بر اساس آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب 1375/6/10 ضمن بند 23-4 مشترکین را به واحد مسکونی، تجاری، عمومی، تولیدی و غیره تقسیم نموده است و ضمن بند 1-33-4 تاکید نموده «مشترک مجاز است فقط بر اساس مشخصات مندرج در قرارداد و یا پروانه بهره برداری از انشعاب استفاده نماید…»و ضمن بند 2-33-4 اعلام داشته» تغییر کاربری ملک دارای انشعاب آب و فاضلاب باعث لغو قرارداد و محاسبه حق انشعاب براساس تعارفه‌های جاری محاسبه و مابه التفاوت اضافی از مشترک دریافت می‌شود…» آیین‌نامه مذکور به تصویب هیات وزیران نرسیده و از این حیث قابل ابطال بوده و محمل قانونی ندارد. ثانیاً تعابیر مذکور در بند 23-4(مسکونی،اداری، تجاری) از قانون شهرداری اقتباس شده و تعابیر جدیدی از قبیل عمومی، تولیدی به آن افزوده است که در قانون شهرداری ملاحظه نمی‌شود. گذشته از آن قسمت اخیر تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری.دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و غیره را در محل‌های مسکونی فاقد وصف تجاری می‌داند. ولی وزارت نیرو بر اساس آیین‌نامه مورد شکایت همچنان اصرار بر تجاری بودن این مشاغل دارد و آنرا تغییر کاربری وفق بند 2-33-4 آیین‌نامه دانسته که این عمل خلاف قسمت اخیر تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری می‌باشد و مجوز شرعی و قانونی ندارد لذا آن قسمت از بندهای 1-33-4 و2-33-4 آیین‌نامه یاد شده خلاف تبصره بند 22 و نیز تبصره بند24 ماده 55 قانون شهرداری بوده ابطال آن مورد استدعااست. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/35948 مورخ 1380/6/17 اعلام داشته‌اند،1- به منظور تنظیم روابط شرکت‌های آب و فاضلاب با متقاضیان ومشترکین آب و فاضلاب و تعیین ضوابط و روش‌های متحد و واحد و در اجرای اصل 138 قانون اساسی آیین‌نامه عملیات و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب تدوین و ابلاغ گردیده است و برخلاف نظر شاکی هر آنچه که عنوان آیین‌نامه دارد ضرورتاً نباید مصوب هیات وزیران باشد.2- آیین‌نامه مورد شکایت ارتباطی به قانون شهرداری‌ها نداشته که تفاوت آن با قانون شهرداری موجبات نقض یا ابطال آن را فراهم آورد. در خصوص عناوین مسکونی،تجاری، عمومی، تولیدی و … شاکی به بند 20-4 آیین‌نامه که انواع انشعاب‌ها با کاربری‌های مختلف تعریف گردیده توجه ننموده‌اند و تصور نموده‌اند در هیچ یک از آیین‌نامه و مقررات نباید عباراتی متفاوت با قانون شهرداری‌ها پیش‌بینی شده باشد. اظهارات شاکی مبنی بر عدم انطباق آیین‌نامه با بند 22 ماده 55 قانون شهرداری فاقد وجاهت بوده زیرا قانون شهرداری قانون خاص بوده و ارتباطی با تعاریف مندرج در آیین‌نامه‌ها و حتی قوانین دیگر ندارد و علاوه بر ان در قسمت اخیر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری نیز صراحتاً قید گردیده که دایر کردن دفتر وکالت و مطب. … وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شودهیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 9 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369 «هزینه‌های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه‌های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظرگرفتن هزینه‌های بهره‌برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد.» نظر به اینکه مقررات مورد اعتراض از آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو مبنی بر تغییر تعرفه بهای آب مصرفی منحصراً با تعرفه آزاد و همچنین اعتبار انحصاری تشخیص شرکت مشعر بر تغییر کاربری عملی ملک دارای انشعاب آب و فاضلاب و آثار مترتب بر آن متضمن وضع قاعده آمره و خارج از حدوداختیارات آن وزارت خانه در وضع مقررات دولتی و همچنین مغایر مدلول ماده 9 قانون فوق‌الذکراست بنابراین 1-33-4 و2-33-4 از آیین‌نامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
