کلاسه پرونده: 2/8078
شاکی: مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور
موضوع : ابطال مواد 37 و 38 آییننامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ رای: یکشنبه 2 تیر 1381
شماره دادنامه: 311
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، فیمابین مواد 37 و 38 آییننامه اجرایی مورد شکایت و ماده 6 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 31/4/65 و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/70 مغایرت موضوعی و حکمی وجود دارد، بدین جهت که به‌موجب ماده 6 قانون مرقوم، از هر یک از متقاضیان سند مالکیت به هنگام صدور و تسلیم سند مبالغی بابت هزینههای مربوط به هیات‌های کارشناسی و … همچنین معادل 50 در هزار ارزش منطقهای ملک اخذ و بحساب دولت واریز می‌شود و وفق ماده (8) همان ماخذ قانونی هم صرفاً چگونگی تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیات‌ها و هزینه آنها و … به‌موجب مقررات آییننامهای است که به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است. مطابق اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت باید در خزانهداری کل متمرکز و کلیه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب و به‌موجب قانون انجام گیرد. لیکن علیرغم آن مواد 37 و 38 آییننامه اجرایی از این حیث که بدون منشاء و مجوز قانونی، اجازه افتتاح حساب خاص، تمرکز وجوه و برداشت از حساب مارالذکر را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داده است، مغایر ماده 6 قانون اصلاح … میباشد. نظر بمراتب فوق درخواست نقض و ابطال مواد 37 و 38 از آییننامه مارالذکر را دارد. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1515/8543/7 مورخ 6/10/80 اعلام داشتهاند، نظر به اینکه بنا به اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانهداری کل متمرکز می‌شود و در قانون استنادی هم مبالغ ماخوذه باید بحساب دولت واریز شود. لذا به ترتیبی که در مواد 37 و 38 آییننامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت که در فروردین 71 به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است. ترتیب واریز این جوه را بر حسب درخواست ذیحساب استان از طریق عامل خزانه استان با گشودن حسابی در یکی از شعب موجود در محل معین داشته و برداشت آنرا به امضاء رییس ثبت به اتفاق عامل ذیحساب مجاز دانستهاند که این ترتیب بار وال مقرر در قانون اساسی برای درآمدهای دولتی انطباق نداشته و خلاف قانون و ابطال پذیر تشخیص می‌شود. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده 6 قانون اصلاح مواد 1 و 2و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک کشور مصوب 65 و الحاق موادی به آن مصوب 70 کلیه وجوه مندرج در ماده مزبور باید به حساب دولت واریز و برابر مقررات قانونی مصرف و هزینه شود. نظر به اینکه مادتین 37 و 38 آییننامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور در باب وصول و واریز وجوه قانونی بحساب خاص و برداشت از آن متضمن ترتیبی بر خلاف حکم صریح مقنن است. بنابراین مادتین مذکور بلحاظ مغایرت با قانون مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
