کلاسه پرونده: 315/80
شاکی: آقای مجتبی کمره
موضوع: ابطال آییننامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی و میزان مجازات‌ها مصوب 14/10/1359
تاریخ رای: یکشنبه 19 آبان 1381
شماره دادنامه: 298
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نقش کارشناسان در اصلاح یا افساد قوه قضاییه به مراتب بیش از قوانین و قضات و وکلای دادگستری است. آییننامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی و میزان مجازات‌ها که در تاریخ 1360/3/20 به توشیح رییس قوه قضاییه وقت رسیده است بهترین دلیل است بر اینکه کانون کارشناسان دادگستری از زمره واحدهای دولتی است و تحت نظارت مستقیم قوه قضاییه میباشد. بر آییننامه 1359/10/14 که 20 سال است به غلط و بر خلاف قوانین مملکتی مجری است. تالی فاسدهای فراوان بار آمده و گذشته از اینکه مخالف قانون آبان 1358 میباشد نقیض و مخالف ماده 28 قانون کارشناسان سال 1377 نیز میباشد، از این رو ابطال آن را خواستارم.مستشار اداره حل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1519/1042/7 مورخ 1380/11/7 اعلام داشتهاند، در مورد ابطال آییننامههای مصوب سال‌های 1359 و 1363 با توجه به اینکه کانون از طریق اقدامات قوه قضاییه و به تبعیت اشراف آن سامان یافته و دستمزدهای دورهای از طریق قوه قضاییه تصویب و مجموعاً استدامه و بقای کانون با عملکرد و نظارت عالیه قوه قضاییه در شرف انجام است با قبول صلاحیت هیات عمومی دیوان در این خصوص متذکر مواردی می‌شود.:الف) علیالاصول یک نهاد به صورت هیات مدیره کانون کارشناسان نمیتواند قواعد انضباطی و کیفری کارشناسان را به گونهای تدارک کند که هم تهیه کننده و هم مجری آن باشد و مضافاً هر تعقیب انتظامی را ماقبل ورود به دادگاه انتظامی در دو کانال باز دارنده هیات مدیره و کمیسیون بررسی شکایات متوقف کند و مآلاً درصد شکایات قابل رسیدگی را متوالیاً کاهش داده و به آسیبگستری عملکرد مجرمانه کارشناسان نایل آید.ب) خود کانون کارشناسان اقرار دارد آییننامههای مصوب سال‌های 1359 و 1363 را که خارج از مهلت سه ماهه مقرر قانونی بوده نه در روزنامه رسمی چاپ کرده و نه نشانی آن در مجموعه قوانین سالیانه است.لذا چنین آییننامههایی که به صورت تعمیم یافتهای حسابداران قسم خورده را که تابع اساسنامه مصوب سال 1378 و چاپ شده در مجموعه قوانین سالیانه و تحت نظر وزارت دارایی هستند و همین طور کارشناسان معماری را که تابع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیات وزیران (9794/ت22685/هـ مورخ 11/2/13799 هستند و مقررات خاص خود را دارند و مازاد بر آن در آییننامه رسیدگی به تخلفات مترجمان رسمی مجموعه سال 1372 مثلاً اقدامات جعل را منطبق با ماده 28 قانون راجع به کارشناسان مصوب سال 1317 دانستهاند یکباره این آییننامه و بدلخواه زیر پوشش میگیرد مخالف با قوانین و مصوبات آمره بوده و مندرجات لایحه سال 1359 کانون کارشناسان تاکنون در هیچ موردی با قانون راجع به کارشناسان مصوب 1317 و 1339 در تعارض قرار نگرفته است که ضرورت مثلهکردن تعقیب یا رهایی متخلفین از کیفر قانونی باشد.لذا با عنایت به مراتب آتی چون آییننامههای مصوب سال‌های 1359 و 1363 موضوع خواسته ابطال در موعد قانونی با اصول پیشبینی شده در لایحه سال 1358 نه از حیث تمدید در دورههای پنج ساله که عملاً و اسماً به بقاء و استمرار کانون منجر می‌شود با ضوابط آییننامهای انطباق ندارد و در عین حال کارآیی قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317 و 1339 را بدون آیندهنگری متناسب با شرایط روز در معرض تنگی مجال و عرصه نمود قرار میدهد بنیاداً و اساساً ابطالپذیر به نظر میرسد و با ابطال آنها از حیث تعقیب کارشناسان متخلف و بقاء ضوابط نظاممند در قوانین 1317 و 1339 با خلایی روبری نمیشویم بلکه با ضوابط و اصولی خود محوری و مرکزیت ناسودمند کانون را برقرار قانونی پیشین خود میتوانیم استوار کنیم.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اعتراض نسبت به آییننامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی و میزان مجازات‌ها قبلاً در هیات عمومی دیوان مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 121 مورخ 1380/4/17 گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به آییننامه مذکور وجود ندارد و مورد مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر و اعتبار امر مختوم است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
