کلاسه پرونده: 297/80
شاکی: آقای مهدی رضاییحسینآبادی
موضوع: ابطال ماده 10 آییننامه اجرایی قانون اصلاح و مقررات بازنشستگی مصوب 18/7/1369
تاریخ رای: یکشنبه 19 آبان 1381
شماره دادنامه: 291
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب در سال 1372 با حقوق 18000 تومان بازنشسته شدم. لیکن اشخاصی که از سال 1378 به بعد بازنشسته میشوند علاوه بر دریافت حقوق و مزایا مبلغی هم معادل یک ماه آخرین حقوق در سنوات خدمت دریافت مینمایند. انتظار این است که قانون برای کلیه بازنشستگان اصلاح و یکسان گردد تا کلمه قانون هماهنگ پرداخت وجاهت پیدا نماید.با عنایت به اینکه طاقت اشتغال برای تامین مخارج زندگی را نداشته تقاضای ابطال ماده 10 آییننامه اجرایی قانون اصلاح و مقررات بازنشستگی مصوب 13690 را دارم.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2650 مورخ 1381/3/5 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 7624/43 مورخ 1381/1/26 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نمودهاند. در این نامه آمده است:ماده 5 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368 و ماده 210 آییننامه اجرایی قانون مزبور در خصوص ترمیم حقوق بازنشستگان و موظفین قبل از سال 1369 بوده و در خصوص شاکی که در سال 1372 بازنشسته شده است قابلیت اجرایی ندارد.نامبرده در دادخواست خود به مورد خلاف قانون اشاره ننموده و بدون ارایه دلیل قانع کنندهای خواستار ابطال ماده 10 آییننامه مذکور گردیدهاند.حقوق بازنشستگان قبل از سال 1374 در اجرای قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373/6/23 و افزایش‌هایی که همه ساله به تصویب دولت رسیده است ترمیم گردیده است و در سال جاری نیز در بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور جهت هماهنگی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری قبل از سال 1379 پیشبینی لازم به عمل آمده است.در مورد پاداش پایان خدمت که مورد ادعای نامبرده میباشد توجه آن دفتر را به مفاد ماده 10 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب 1379 و تبصره ذیل آن معطوف میدارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامه و سایر مصوبات دولتی از جهات مذکور در ماده فوقالذکر قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است، نظر به اینکه شکایت شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده فوقالاشعار نمیباشد موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
