کلاسه پرونده: 83/80
شاکی: آقای احمدرضا اسلامپورفاموری
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 3350/3 مورخ 22/3/1379 شرکت سهامی بیمه ایران
تاریخ رای: یکشنبه 28 مهر 1381
شماره دادنامه: 259
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، شرکت سهامی بیمه ایران در بخشنامه شماره 3350/3 مورخ 1379/3/22 قایل به مرور زمان دو ساله جهت مطالبه دیه گردیدهاند که این مدت با اوضاع و احوال حاکم در محاکم دادگستری و نیروی انتظامی و پزشکی قانونی تطابق ندارد و به لحاظ اینکه از زمان وقوع حادثه تا صدور رای نهایی به دلیل حجم زیاد پروندهها و طولانی بودن رسیدگی در مدت زمان تعیین شده طرفین پرونده موفق به اخذ حکم نهایی میشوندکه به تبع آن بتوانند از مزایای بیمه برخوردار باشند. علیهذا تقاضای ابطال بخشنامه مذکور به لحاظ اینکه مخالف موازین شرعی و تضییع کننده حقوق مکتسبه میباشد را دارم.نماینده قضایی شرکت سهامی بیمه ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11413/7991/5 مورخ 1381/7/8 اعلام داشتهاند، مطابق ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 پس از گذشت دو سال از تاریخ حادثه هیچگونه وجهی قابل پرداخت نمیباشد. این شرکت به لحاظ مساعدت با بیمهگزاران طی بخشنامه مورد شکایت از شعب مراکز خود درخواست نموده که حتی پس از گذشت 2 سال نیز با بیمهگزار و زیاندیده مساعدت نمایند.از طرفی بخشنامه مورد شکایت به موجب بخشنامه بعدی لغو گردیده و این شرکت از تاریخ 1380/6/4 مزایای بیشتری برای بیمهگزاران خود در نظرگرفته و به صورت اختیاری مرور زمان را به مدت یک سال دیگر افزایش داده و بدین ترتیب چنانچه از تاریخ مذکور حداکثر تا 3 سال پس از وقوع حادثه خسارات قابل پرداخت میباشد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 2420/21/80 مورخ 1380/7/28 چنین اظهار نظر نمودهاند، موضوع بخشنامه شماره 3350/3 مورخ 1379/3/22 شرکت بیمه ایران در جلسه مورخ 1380/7/26 فقهاء شورای محترم نگهبان مطرح شد که مغایر موازین شرع شناخته نشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به شرح لایحه جوابیه شماره 11413/79991/5 مورخ 1381/7/8 دفتر حقوقی و امور قراردادهای شرکت بیمه ایران بخشنامه مورد اعتراض لغو و مفاد آن منتفی گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض به بخشنامه مذکور و امعان نظر در این خصوص وجود ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
