کلاسه پرونده: 153/72
شاکی: آقای اسماعیل آفاق
موضوع: ابطال نامه شماره47354/1 مورخ 21/9/1368 شهردار ارومیه متضمن موافقت مورخ 21/12/1368 استانداری آذربایجان غربی
تاریخ رای: یکشنبه 21 مهر 1381
شماره دادنامه: 250
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،شهرداری ارومیه با توجه به دستور مورخ 1368/12/21 استاندار وقت بدون توجه به قیمت منطقه‌ای مجدداً از باغ متعلق به اینجانب ارزیابی و علاوه بر حقوق قانونی مبلغی بابت مابه التفاوت قیمت منطقه‌ای سال 1364 و 1365 بر مبنای هفتاد درصد (ارزش لاحق) دریافت نمودند. با عنایت به حفظ حقوق مردم و پرهیز از صدور هر گونه بخشنامه یا آیین‌نامه خلاف قانون استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه 47354/1 مورخ 1378/9/21 شهردار ارومیه که در تاریخ 1368/12/21 با شماره 1/50898 مورد موافقت و تایید استاندار آذربایجان غربی قرار گرفته است را دارم. شهردار ارومیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9799/15 مورخ 1381/3/21 اعلام داشته‌اند در خصوص دعوی آقای اسماعیل آفاق بر علیه شهرداری ارومیه مبنی بر وصول هفتاد درصد مابه التفاوت قیمت های سال‌های 1364 (تاریخ قبل از داخل محدوده شدن) 1365 (بعد از داخل محدوده شدن) املاک واقع در شهرک ایثار که در اجرای مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به داخل محدوده شهر ارومیه ادغام و درنتیجه اراضی موصوف مرغوبیت یافته‌اند را به قایم مقامی محترم وقت شورای شهر منعکس و در هامش نامه شماره 47357/1 مورخ 1368/9/21 نسبت به وصول 70% ارزش لاحق به صورت کارشناسی روز را از مالکین موافقت نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 تعیین عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده با رعایت سایر شرایط مقرر در بند مذکور با تنفیذ ولی امر به شورای اسلامی شهر محول شده و حسب تبصره الحاقی به ماده 53 قانون فوق‌الذکر مصوب 1364 قبل از تشکیل شورای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور به عنوان جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری‌ها تعیین گردیده است بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه تعیین مرجع و مقام وضع عوارض و تغییر میزان آن علی‌الاصول از وظایف و اختیارات خاص قانونگذار می‌باشد، مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات استاندار آذربایجان غربی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
