کلاسه پرونده: 109/78
شاکی: آقای مهدی هادوی
موضوع: ابطال موادی از آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 16/7/1373 وزارت جهاد سازندگی
تاریخ رای: یکشنبه 7 مهر 1381
شماره دادنامه: 236
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 آمده است «زارعین صاحب اراضی نسقی ومالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان‌ها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیههای بعدی آن اعتراض داشته باشند میتوانند به هیاتی مرکب از:مسیول اداره کشاورزیمسیول اداره جنگلداریعضو جهاد سازندگیعضو هیات واگذاری زمینیک نفر قاضی دادگستریبرحسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر مربوطه مراجعه نمایند. این هیات در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیات، رای قاضی لازمالاجراء خواهد بود. مگر در موارد سهگانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر آیین دادرسی کیفری» در آییننامه اصلاحی که وزیر جهاد سازندگی در سال 1373 برای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی تصویب کرده در تبصره دوم ماده 4 آن به سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و ادارات کل آن اجازه داده که از نحوه اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و اصلاحات بعدی آن به کمیسیون مزبور اعتراض نماید. یعنی همان حقی که در قانون سال 1346 به سازمان جنگلبانی داده شده بود که به موجب آن میتوانست به تشخیص خود اعتراض کند و بعداً به موجب قانون سال 1348 حذف گردید بدون مجوز قانونی وزیر جهاد سازندگی آن را احیاء کرده است و شگفتآور اینکه در عمل پا را فراتر نهاده و به رای کمیسیون ماده 56 که قطعی میباشد اعتراض می‌کند و مالکین را که سال‌ها است حکم قطعی گرفته و از نظر حقوقی امر مختومه است دچار تشویش کرده است. علاوه بر این مورد برخی دیگر از مقررات این آییننامه خلاف قانون است که ذکر می‌شود.ماده 7ـ «قاضی هیات منحصراً با ملاحظه نظر کارشناسی هیات رای نهایی خود را صادر مینماید، رای قاضی لازمالاجراء است و از طریق دبیرخانه هیات برای اجراء به مراجع ذیربط ارسال می‌گردد.» این ماده بر خلاف اصل 167 قانون اساسی است و نه تنها آییننامه که قانون نیز نمیتواند به قاضی دستور بدهد از نظر کارشناس یا هیات تبعیت کند.ماده 9ـ «رای قاضی طبق قانو تجدیدنظر احکام دادگاهها و تغییرات بعدی آن قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است، تجدیدنظر مانع اجرای رای قاضی نخواهد بود.» این ماده نیز صحیح نیست. زیرا به شکایت از رای قاضی عرفاً اعتراض گفته می‌شود نه تجدیدنظر و رای دادگاه درباره آن قابل تجدیدنظر است (رای وحدترویه 601 مورخ 1374/5/25 دیوان عالی کشور) علاوه بر این اطلاق قابل اجراء بودن حکم قبل از قطعیت صحیح نمیباشد. ماده 12 و تبصره آن که معترض را مکلف به پرداخت هزینه دادرسی کرده و میزان آن را نیز معیین نموده است بر خلاف دو اصل 51 و 53 قانون اساسی و بر خلاف قانون است.مادتین 14 و 19 نیز هیمن اشکال را دارد. ماده 17 که برای مامورین متخلف حداکثر مجازات را پیشبینی کرده است خارج از حدود ماده واحده است و مجازات و چگونگی آن را بنا به اصل 36 قانون اساسی فقط قانون میتواند تعیین کند. علیهذا درخواست دارم موارد مذکور مورد بررسی قرار گرفته، حکم به ابطال آن داده شود.مدیرکل امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2594/کح مورخ 1381/6/19 مبادرت به ارسال تصویر نامه 17413/67 مورخ 3/6/81 مدیرکل منابع طبیعی استان تهران نموده است. در نامه مزبور آمده است،در خصوص اعتراض به تبصره 2 ماده 4 آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی اقنون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1367/6/22 اذعان میدارد، پیشبینی اعتراض نسبت به تشخیص مامورین جنگلبانی از سوی سازمان بدین دلیل صبغه قانونی یافته است که با توجه به موارد رخ داده و جلوگیری از اشتباهات مامورین ذیصلاح سازمان وقت جنگلبانی، قانونگذار قصد به حداقل رساندن ضریب خطا در تشخیص را داشته و محتمل است مامورین سازمان در تشخیص منابع ملی اشتباه نموده و حقوق دولت و انفال را رعایت ننمایند. نکته قابل توجه آن است کهماده واحده مذکور قید اطلاق داشته و حصری نمیباشد، بنابراین از قید سازمان‌ها و موسسات دولتی در متن ماده واحده اینگونه مستفاد می‌گردد که سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به عنوان یکی از مصادیق مزبور حق اعتراض به اجرای ماده 56 را داشته و تبصره 2 ماده 4 آییننامه نیز از این حیث درج شده که چون صریحاً اعتراض ادارات کل منابع طبیعی نسبت به تشخیص موضوع ماده 56 پیشبینی شده است.در خصوص ماده 7 آییننامه اجرایی ماده واحده مذکور که اشعار میدارد «قاضی هیات منحصراً با ملاحظه نظریه کارشناسی هیات رای نهایی خود را صادر مینماید…» منظور مقنن به هیچ عنوان این مطلب نیست که قاضی هیات براساس نظریه کارشناسان هیات رای صادر نماید. بلکه قاضی صرفاً صورتجلسه هیات کارشناسی را مورد ملاحظه و بررسی قرار داده و با لحاظ مراتب دیگر همچون مشاهده محل و بررسی کلیه سوباق مبادرت به انشاء رای می‌کند. منظور مقنن تلویحاً این مطلب است که قاضی هیات به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی اقدام دیگری به عمل نیاورد ولی چنانچه تشخیص دهد درخواست تحقیقات و بررسی‌های بیشتری را خواهد نمود و از این حیث اشکالی بر ماده مارالذکر وارد نیست.در خصوص قسمت سوم ماده 7 آییننامه که دایر بر لازمالاجراء بودن رای قاضی هیات میباشد این توضیح قابل توجه و مداقه است که در قوانین مقرره کلیه آراء صادره از سوی قاضی قطعی و لازمالاجراء بوده مگر آن که در شرایطی که در قانون پیشبینی شده قابلیت تجدیدنظر خواهی برای آن وجود داشته و در خصوص مدر نیز ماده 9 آییننامه که مورد اشکال شاکی محترم است مورد اعتراض و تجدیدنظر را مشخص نموده و اشاره مبهم ایشان به رای وحدترویه شماره 601 مورخ 1374/7/25 نیز تحصیل حاصل بوده و اصولاً بدین نکته توجه ننمودهاند که صدور رای وحدترویه اخیر مستند به فعل ادارات منابع طبیعی نبوده بلکه از باب جلوگیری از تشتت آراء صادره شده است.ماده 12 آییننامه بنابر رای وحدترویه دیوان عدالت اداری منسوخ شده و شاکی محترم بدون تدقیق و کنکاش در زمینه مسیلهای که مورد شکایت است و بر مبنای پیش فرض و ذهنیت خاص خود مبادرت به تقدیم شکواییه نموده است.در خصوص ماده 17 آییننامه نیز صرفاً به این حد بسنده می‌گردد که به ایراد شاکی در قسمت اخیر ماده مارالذکر پاسخ شایسته داده شده و قانون را محور مجازات تلقی نموده است و چگونگی آن نیز در قانون پیشبینی شده است چه جرم عمومی باشد چه تخلفات اداری.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف) اطلاق حکم مقرر در تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 مفید تسری و تعمیم آن به کلیه سازمان‌ها و موسسات دولتی است. بنابراین مفاد تبصره 2 ماده 4 آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر که به سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و ادارات کل منابع طبیعی را مشمول حکم مقنن قلمداد کرده است مغایرتی با قانون ندارد.ب) نظر به اینکه بررسی دلایل و مدارک مربوط و تعیین ارزش و اعتبار هر یک از آنها در کشف حقیقت و صدور رای علیالاصول و به حکم قانون به تشخیص قاضی راجع است و ایجاد تضییق و محدودیت در قلمرو وظایف و اختیارات قاضی از طرف قوه مجریه ملاک موجهی ندارد، بنابراین کلمه «منحصراً» مندرج در متن ماده 7 آییننامه فوقالذکر که مفهم تحدید اختیارات قاضی هیات 7 نفره آن قانون در رسیدگی به مطلق دلایل و مدارک معتبر و موثر در قضییه است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه میباشد.ج) به موجب قسمت اخیر ماده واحده قانون مزبور رای قاضی هیات در موارد سهگانه شرعی مندرج در مواد 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق غیر قطعی و غیرقابل اجراء اعلام گردیده است. لذا مدلول ماده 9 آیین نامه مورد اعتراض که مطلق آراء قاضی هیات را به شرح مقرر در قانون تعیین موارد تجدیدنظر در احکام دادگاهها و تغییرات بعدی آن قابل تجدیدنظر اعلام داشته و تقاضای تجدید نظر را علیالاطلاق تابع اجرای رای ندانسته است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود. د) اعتراض نسبت به ماده 12 آییننامه فوقالاشعار قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 21 الی 24 مورخ 1373/2/17 هیات عمومی دیوان ابطال گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به این ماده وجود ندارد و شکایت شاکی در این خصوص مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر میباشد. ه) نظر به اینکه نحوه تحصیل درآمد عمومی و ترتیب واریز آن به حساب بودجه عمومی و خزانه دولت و کیفیت مصرف و هزینه آن به شرح مقرر در قوانین مربوط معین و مشخص گردیده است، مفاد ماده 14 آییننامه که با وضع قاعده آمره در این زمینه ترتیب دیگری را اتخاذ نموده است و مقرر داشته که «اداره منابع طبیعی پس از کسر هزینههای موضوع ماده فوق باقیمانده وجوه دریافتی را حداکثر تا آخر ماه به حسابی که به درخواست سازمان جنگل‌ها و مراتع در یکی از شعب بانک‌های تهران افتتاح می‌شود واریز مینماید. برداشت از حساب مذکور با امضاء رییس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور یا قایممقام مجاز از طرف ایشان به اتفاق ذیحساب سازمان امکانپذیر میباشد. وجوه حاصله به منظور تامین هزینههای رسیدگی هیات‌ها در سطح کشور هزینه خواهد شد.» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی میباشد.و) نظر به اینکه اعمال حداکثر مجازات قانونی درباره ماموران و مجریان متخلف و بزهکار منوط به حکم مراجع ذیصلاح براساس قوانین و مقررات مربوط است، بنابراین ماده 17 آییننامه که مفهم الزام مراجع ذیصلاح اداری و قضایی به اعمال حداکثر مجازات قانونی در مورد ماموران و مجریان متخلف و بزهکار میباشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشیخص داده می‌شود.ز) با عنایت به اینکه دریافت هرگونه وجهی از اشخاص منوط به اذن صریح قانونگذار است، بنابراین ماده 19 آییننامه که پرداخت کلیه هزینههای تهیه نقشه و نقل و انتقالات و تنظیم اسناد و عملیات ثبتی و آگهیهای مربوط به رسیدگی به اعتراضات در اجرای قانون و آییننامه مزبور به عهده ذینفغ محول کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود. بنابهجهات فوقالذکر کلمه «منحصراً» از ماده 7 و مواد 9 و 14 و 17 و 19 آییننامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
