رای شماره ۲۱۵ مورخ ۱۳۸۱/‍۰۶/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 206/80

شاکی: آقای حسن سوادچی

موضوع: ابطال بخشنامه معاونت لوج نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ اداره کل آماد و نگهداری

تاریخ رای: یکشنبه 24 شهریور 1381

شماره دادنامه:  215

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎ است، اینجانب به موجب دادنامه شماره 8697/6/79 شعبه شانزدهم دادگاه نظامی تهران رای برایت در خصوص اتهام سهل‎انگاری منجر به ایراد خسارت به اموال دولتی موضوع پرونده کلاسه 79/599/56/7 راجع به یک دستگاه موتور سیکلت هوندا 125 نیروی انتظامی که در اختیار اینجانب بوده صادر و ابلاغ گردیده و حکم یاد شده احراز هرگونه تقصیر اعم از بی‎مبالاتی و بی‎احتیاطی و غیره اینجانب را در نحوه سرقت منتفی قلمداد نموده و النهایه از اتهام منتسبه مبری شده‎ام. مع‎الوصف معاون امنیت و بازسازی حفا ناجا دستور اخذ غرامت و کسر حقوق اینجانب را صادر نموده است.مدیرکل حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14/1966/15/401 مورخ 1381/4/27 اعلام داشته‎اند، مستفاد از ماده 65 قانون جرایم نیروهای مسلح ورود خسارت به اموال دولتی موجد مسیولیت کیفری و مسیولیت مدنی است و برایت فرد از مشمولیت کیفری موجب زوال مسیولیت مدنی وی نمی‌گردد. بنابراین بخشنامه مورد شکایت در راستای ماده 65 قانون جرایم نیروهای مسلح صادر گردید و سبب خسارت وارده به اموال و اشیاء متعلق به دولت مسیول جبران خسارت می‎باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مصوبات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن علل و جهات فوق‎الذکر نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی‎باشد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۴۶۵ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۹/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- بند ۴ بخش مدارک مورد نیاز دستورالعمل پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی ابطال شد. ۲- بند ۵ بخش مدارک مورد نیاز دستورالعمل پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی مندرج در پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،اعمال محدودیت برحق آموزش می شود ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی