کلاسه پرونده: 162/80
شاکی: رییس نهاد قوه قضاییه
موضوع: ابطال قسمت‌های الف و د بند ث و بندهای 3، 4 و 7 مصوبه مربوط به راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش امور قضایی موضوع تصویب نامه شماره 49454/ت23269ه مورخ 3/11/1379 هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه 17 شهریور 1381
شماره دادنامه: 193
مقدمه: رییس نهاد قوه قضاییه در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند، بنابر مرقومه مورخ 1380/4/7 ریاست قوه قضاییه درهامش گزارش ستاد بازرسی ویژه،بر ابطال مصوبه جلسه 1379/10/21 هیات وزیران در خصوص «راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه در بخش امور قضایی» تصویر گزارش مذکور جهت اقدام قانونی لازم ایفاد می‌گردد در گزارش مربوطه آمده است «در مصوبه هیات دولت که در جلسه 1379/10/21 تصویب شده نکات قابل توجهی وجود دارد که بدان‌ها اشاره می‌شود. مطابق قسمت الف بند 2، دادگستری جمهوری اسلامی موظف است به منظور شناسایی ریشه‌های جرایم و علل وقوع جرم نسبت به انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی اقدام کرده و تمهیدات لازم برای کاهش جرم از فراهم کند.اصل 160 قانون اساسی درخصوص عهده داری مسیولیت دادگستری در مورد روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه نبایستی ناقض استقلال و حدود وظایف و اختیارات قوه قضاییه مصرح در اصول 156 و 157 و 158 قانون اساسی باشد به علاوه اینکه اصل چنین تکلیفی از سوی قوه مجریه برای قوه قضاییه، برخلاف اصول مذکور و همچنین اصل 57 قانون اساسی و محل خدشه و قابل تامل است ضمن اینکه خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و مشول قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی می‌باشد.شایان ذکر است که در متن قانون برنامه سوم در فصل 24 «بخش امور قضایی» و از عبارت «قوه قضاییه» استفاده شده و در مصوبه هیات دولت «دادگستری» بکار گرفته شده است که استنباط می‌شود مصوبه مذکور قصد دارد وظایفی را که به عهده رییس قوه قضاییه است و برای انجام آن تمهیدان و تشکیلاتی در محموعه‌های قوه قضاییه اتخاذ و راه اندازی گردیده به عهده دادگستری (به معنای وزارت دادگستری) قرار دهد بدیهی است توجه به این امر که برخی از راهکارهای اجرای بی ارتباطی با مواد مربوط به امور قضایی در فصل 24 قانون برنامه سوم توسعه می‌باشد و راساً اقدام به تصویب آنها شده است ضروری به نظر می‌رسد. براساس قسمت (د) بند 2 دادگستری موظف است به منظور هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی و قوه قضاییه و در جهت پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جرم و کاهش جرایم بررسی‌های لازم را انجام داده و آیین‌نامه و دستور العمل لازم را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارایه نماید. اعطاء اختیار هیات وزیران به خودش برای تدوین و تصویب آیین‌نامه در موضوعی که لازمه آن تعیین تکالیفی برای قوه قضاییه است ممکن است نقض استقلال این قوه مندرج در اصول متخلف قانون اساسی را به دنبال داشته باشد. اشکالات مشابه دیگری در مورد بند 3 و بند 4 و قسمت‌های مختلف بند اخیر وجود دارد که توصیه می‌شود مورد تامل قرار گیرد. نکته حایز اهمیت در مورد بند 7 این است که براساس آن دادگستری را موظف به تهیه پیشنهادهای الحاقی به قوانین آیین دادرسی کیفری و حقوقی، مجازات اسلامی، تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نموده است و چنین استنباط می‌شود که از سوی هیات وزیران بخشی از وظایف، رییس قوه قضاییه در تهیه لوایح قضایی به وزارت دادگستری محول گردیده است که بدون تردید برخلاف منظور قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است و به نظر می‌رسد موضوع مشمول قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی می‌باشد. مشاور و رییس دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره17533 مورخ 1381/5/22 اعلام داشته اند: انجام مطالعات و تحقیقات به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل و عوامل و نوع جرام نتیجه قهری وظیفه و مستولیتی است که به موجب بند «5» اصل (156)قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است بنابراین قسمت(الف) بند (2) راهکارهای اجرایی بخش امور قضایی تاکید و تکرار همان مسیولیت قوه قضاییه است و ناظر به جعل مسیولیت جدید برای قوه قضاییه نمی‌باشد تا محل ایراد باشد عنایت داند در مواردی که مسیولیتی به موجب قانون اساسی تصریحاً بر عهده قوه قضاییه است کاربرد لفظ (دادگستری) علی القاعده منصرف به قوه قضاییه است. تکالیفی که در قسمت‌های (ب) و (ج) بند (2) راهکارهای اجرایی بخش امور قضایی در مورد جلوگیری از وقوع جرم و کاهش آن مقرر شده ناظر به همکاری دستگاه‌های اجرایی است و ارتباطی به قوه قضاییه ندارد و تکلیفی برای این قوه مقرر ننموده است. همان‌طور که فوقاً متذکر گردید در موردی که مسیولیتی به موجب قانون اساسی تصریحاً بر عهده قوه قضاییه می‌باشد و این مسیولیت در مصوبه هیات وزیران با طرف خطاب قرار دادن (دادگستری) تاکید و تکرار شده علی القاعده لفظ مذکور ناظر به قوه قضاییه است و هرگونه برداشت دیگری غیر اصولی است.بنابراین بند(7) راهکارهای اجرایی بخش امور قضایی که از این جهت محل ایراد واقع شده بلااشکال است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به موجب اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت اصل تفکیک و استقلال قوای حاکم به شرح اصولی دیگر وظایف واختیارات اختصاصی هر یک از آنها را معین کرده و مطابق اصل 61 واصول مندرج در فصل یازدهم آن قانون اعمال قوه قضاییه درطریق حمایت از حقوق فردی واجتماعی وتنظیم و تنسیق کلیه مسایل مربوط به امر خطیر قضا را به ترتیب مقرر در قوانین عادی به قوه قضاییه محول نموده است بنابراین شقوق (الف ) و (د) و بندهای 3 و4 و7 تصویبنامه شماره 49454/ت 23269ه مورخ 1379/11/3 هیات وزیران در بخش امور قضایی تحت عنوان راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متضمن قواعد آمره و ایجاد وظیفه برای قوه قضاییه در جهت انجام تکالیف خاص می باشد به لحاظ ورود در قلمرو اقتدارات اختصاصی دو قوه مقننه و قضاییه مغایر اصل تفکیک قوای عالیه خارج از حدود اختیارات قوه محریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
