رای شماره ۱۸۳ مورخ ۱۳۸۱/‍۰۶/۱‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بخشنامه سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر عدم درج ازدواج و طلاق غیرمدخوله منحصراً در المثنای شناسنامه زوجه برخلاف مفاد ماده ۳۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و غیرقاونی است.

کلاسه پرونده: 405/77

شاکی: آقای سیدناصر شریعتی

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 4320/1 مورخ 14/10/1370 سازمان ثبت احوال کشور

تاریخ رای: یکشنبه 10 شهریور 1381

شماره دادنامه: 183

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال گذشته پس از صدور دادنامه عدم امکان سازش با توجه به غیر مدخوله بودن به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست صدور شناسنامه المثنی با توجه به حکم مذکور و ماده 33 قانون ثبت احوال نمودم ولی بر طبق بخشنامه مورد شکایت موضوع تعویض شناسنامه و صدور المثنی فقط در مورد خانم‌ها اجرا می‌شود نه آقایان و این دقیقاً مغایر با ذیل ماده 33 مذکور که عنوان می‎دارد «ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنی شناسنامه درج نخواهد شد.» می‎باشد.این قسمت از ماده 33 بر هر دو طرف اطلاق دارد و اگر منظور احترام به حرمت و حیثیت افراد و شان انسانی است، پسر یا دختر هر دو دارای شیونات انسانی و شرعی هستند. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است.مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1053/11/2 مورخ 1378/2/18 اعلام داشته‎اند، به لحاظ اینکه پیش‎بینی موضوعدر قانون با توجه به ابعاد اجتماعی قضیه در رابطه با دختران بوده است، ایرادی به عملکرد سازمان وارد نیست. فلذا رد شکایت مطروحه مورد استدعا است. مضافاً اینکه شاکی می‎تواند پس از ثبت ازدواج جدید درخواست المثنی شناسنامه نماید که در این صورت المثنی شناسنامه بدون درج واقعه ازدواج قبلی و طلاق مذکور و با درج واقعه ازدواج جدید صادر و تسلیم خواهد شد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در قسمت آخر ماده 33 قانون ثبت احوال مصوب 1355 مفید عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه زوجین است. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 4320/1 مورخ 1370/10/14 سازمان ثبت احوال کشور که علیرغم عموم و اطلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله را منحصراً در المثنای شناسنامه زوجه پذیرفته و در نتیجه دایره شمول قانون را محدود و تضییق کرده است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی