کلاسه پرونده: 97/80
شاکی:آقای اسماعیل شهنایی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 8/5/1377 وزارت نیرو
تاریخ رای: یکشنبه 23 تیر 1381
شماره دادنامه: 140
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند:اولاً: آنچه براساس بخشنامه مورد شکایت به عنوان کارمزد و یا سود علاوه بر اصل طلب به جهت تقسیط آن وسیله شرکت‌های آب و فاضلاب وصول می‌شود در حقیقت امر همان خسارت تاخیر تادیه است که برابر فتوای حضرت امام(ره) که فرمودهاند «آنچه به حساب دیرکرد تادیه بدهی گرفته شود ربا و حرام است» مخالف با شرع میباشد و شورای محترم نگهبان نیز در نظریات متعددی دریافت خسارت تاخیر تادیه بدهی را خلاف شرع اعلام کرده است.ثانیاً: برابر بند (م) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب صرفاً مجاز میباشند رد طول برنامه مذکور برای تشویق مردم به وصل انشعابات فاضلاب اماکن مسکونی، متقاضیان را جهت دریافت تسهیلات با حداقل کارمزد به بانک معرفی نمایند در حالی که وزارت نیرو با تصویب بخشنامه 421/7390 مورخ 1377/5/8 شرکت‌های آب و فاضلاب را راساً مجاز کرده که با اخذ سود سالیانه وجوه مورد مطالبه را تقسیط نمایند. مضافاً بر اینکه برابر بند (ل) تبصره 19 قانون مذکور وزارت نیرو شرکت‌های تابعه آن از اخذ هرگونه وجه دیگری تحت هر عوانی به صورت ثابت و متغیر ممنوع شدهاند. لذا بخشنامه مذکور بر خلاف مقررات و خارج از حیطه اختیارات وزارت نیرو است.ثالثاً: در هیچ یک از قوانین مرتبط دیگر به وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده نشده با تقسیط بدهی مشترکان، وجوهی علاوه بر اصل طلب تحت عنوان کارمزد و یا سود تاخیر بدهی تقسیط شده مطالبه کنند و برابر مقررات مصوب پس از انقلاب، تنها بانک‌ها میتوانند براساس نوع عملیات بانکی دبون ربا و قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها، علاوه بر اصل دین مبالغی را به عنوان کارمزد و سود و خسارت تاخیر تادیه دین دریافت نمایند. علیهذا و با توجه به جهات مذکور تقاضای ابطال بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 1377/5/8 وزارت نیرو را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/47041 مورخ 1380/8/7 اعلام داشتهاند:همان‌گونه که در صدر بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 1377/5/8 ملاحظه میفرمایید بخشنامه مذکور در خصوص فروش اقساطی انشعاب و نحوه تقسیط بهای آن میباشد و هیچ ارتباطی به دیرکرد بدهی اشخاص ندارد و اساساً فروش حق انشعاب آب و فاضلاب به صورت نقدی صورت میگیرد و در این حالت تا هزینه مربوطه تادیه نشده انشعاب برقرار نمی‌گردد لیکن نوع دیگر فروش انشعاب فروش اقساطی با شرایط مذکور در بخشنامه میباشد که در این حالت خریدار میتواند قسمتی از هزینه انشعاب را به صورت قسطی پرداخت نماید که توجیه شرعی و قانونی آن متعاقباً ذکر می‌گردد.در بند (م) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه معرفی متقاضیان جهت اخذ تسهیلات بانکی جهت وصل انشعاب فاضلاب مسکونی پیشبینی و شامل انشعاب آب و آب و فاضلاب سایر مصارف (تجاری، صنعتی، تولیدی و …) نمی‌گردد و این ماده مانع عدم فروش اقساطی انشعاب توسط شرکت‌های آب و فاضلاب نیست و استناد شاکی به بند (ل) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه صرفاً به منظور تداخل مبحث بوده و مرتبط است.در بخشنامه مورد نظر مبلغی به عنوان کارمزد تقسیط بدهی پیشبینی شده و نظریات شورای محترم نگهبان کلاً در خصوص تاخیر تادیه بدهی میباشد و تفاوت این دو مقوله (کارمزد تقسیط و خسارت تاخیر تادیه) کاملاً مشهود و واضح است و هر یک دارای احکام حقوقی جداگانهای میباشد و اخذ کارمزد در سیستم بانکی و اعتبار کشور رایج و در قوانین و مقررات مختلف ذکر گردیده است.تفاوت قیمت در فروش نقد و نسیه در ستون فقهی و شرعی مورد تایید قرار گرفته و بسیاری از مراجع فقهی فروش اقساطی با بیش از قیمت فروش نقدی را مباح دانستهاند.همان‌گونه که در بند 4 بخشنامه مورد نظر آمده است تاخیر در پرداخت بدهی ناشی از انشعاب آب و فاضلاب موجب قطع انشعاب مشترک می‌گردد و بابت تاخیر تادیه حق انشعاب خسارتی از مشترک دریافت نمی‌شود. با عنایت به مراتب تقاضای رد شکایت را دارد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 2483/21/80 مورخ 1380/8/5 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 1377/5/8 وزارت نیرو در جلسه مورخ 1380/8/3 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقها به شرح زیر اعلام می‌گردد. بند 3 بخشنامه به اتفاق آراء و بند 4 نیز با اکثریت آراء فقها خلاف شرع شناخته نشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف) به شرح نظریه مورخ 1380/8/3 فقهاء محترم شورای نگهبان بندهای 3 و 4 بخشنامه مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال بندهای مذکور در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.ب) در بند (ل) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1373 تصریح شده است که از مشترکین آب و فاضلاب هنگام پذیرش اشتراک وجوهی برای یک بار تحت عنوان حق انشعاب و هزینه نصب براساس نرخ‌های قانونی شهریور ماه سال 1373 اخذ می‌گردد و افزایش آن به میزان حداکثر 10% در هر سال طی برنامه دوم منوط به تصویب شورای اقتصاد میباشد و اخذ هرگونه وجهی به غیر از وجود مذکور جهت برقراری اشتراک و ارایه خدمات برای مشترک شدن تحت هر عنوانی ممنوع است. همچنین قانونگذار به موجب بند (م) تبصره فوقالذکر به منظور تشویق مردم برای وصل انشعابات فاضلاب اماکن مسکونی در طول برنامه پنج ساله دوم برخورداری از تسهیلات و دریافت وام از بانک با حداقل کارمزد را تجویز کرده است. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که در زمینه تقسیط هزینه انشعاب آب و فاضلاب روشی غیر از ترتیب مذکور در قانون با کارمزد 16 و 20 درصد در سال مقرر داشته است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
