رای شماره ۱۳۸ مورخ ۱۳۸۱/‍۰۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادعای عدم دریافت مزد یا حقوق کارگر شاغل در کارگاه مشمول قانون تامین اجتماعی فی نفسه و فارغ از احراز انجام کار رایگان در تمام مدت اشتغال به کار مفید عدم شمول قانون و زوال و انتقاء مسیولیت سازمان تامین اجتماعی در ارایه خدمات مربوطه نمی باشد.

کلاسه پرونده: 160/79

شاکی: آقایان حسین و نصرت‎اله زارعدار

موضوع: ابطال دستورالعمل‌های شماره 18432/1/52 مورخ 29/6/1376 و 29090/5013 مورخ 5/8/1378 و 27541/ف/280 مورخ 2/2/1379 سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای: یکشنبه 23 تیر 1381

شماره دادنامه: 138

مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، دامداری زارعدار که از نیروی کار چند کارگر تمتع می‎جوید چندین سال است که وفق مقررات قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 حق بیمه متعلقه را در وجه سازمان مشتکی‎عنه کارسازی نموده ولیکن معهذا سازمان موصوف اخیراً من‎غیر حق و بر خلاف نصوص قانونیه علی‎الخصوص ماده 2 قانون تامین اجتماعی و بند (الف) ماده 4 قانون پیش گفته و بدین مستمسک که دامداری زارعدار سنتی تشخیص داده شده از ارایه تسهیلات قانونی استنکاف ورزیده است. علی‎ایحال بدان سبب که دستورالعمل‌های صدرالذکر آشکارا با موازین حاکم به مورد در تبانیت کامل بوده و همچنین حقوق مکتسبه قانونی ما را مورد تضییع قرار داده است لهذا به تجویز ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و ملحوظ داشتن مواد 2، 3، 36، 39 قانون تامین اجتماعی و بند (الف) ماده 4 قانون اخیرالذکر اصدار حکم بر بطلان دستورالعمل‌های معنونه را تقاضا دارد.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 42272/د/7100 مورخ 1380/12/11 اعلام داشته‎اند:در رابطه با دستور اداری 18432/1/52 مورخ 1376/6/29 به نظر می‎رسد از آنجایی که اولاًـ شکایت شکات در اعتراض به اقدامات سازمان تامین اجتماعی در قبال دامداران سنتی مطرح گردیده است. ثانیاً – با مطالعه و ملاحظه دستور اداری فوق‎الذکر هیچ‎گونه حکمی صریحاً یا ضمناً راجع به دامداری‌ها یا دامداران سنتی مشاهده نمی‌گردد و بلکه دستورالعمل مذکور به صراحت عنوان آن در رابطه با بیمه همسر و والدین کارفرما صادر گردیده است.در رابطه با خواسته ابطال دستور اداری 29090/5013 مورخ 1378/8/5 به استحضار می‎رساند با توجه به اینکه دستور اداری فوق به موجب دستور اداری متعاقب شماره 24582/5000 مورخ 1380/3/28 مورد اصلاح و لغو قرار گرفته لذا شکایت منتفی و موجبی جهت رسیدگی به نظر نمی‎رسد.در رابطه با دستور اداری 27541/ف/280 مورخ 1379/2/2 به استحضار می‎رساند، همان‌طور که از متن و عنوان و مخاطب نامه فوق پیداست، برخلاف تصور شکات نامه 27541/ف/280 مورخ 1379/2/2 دستور اداری نبوده بلکه در جواب استعلام شعبه می‎باشد و ناظر به یک مورد خاص و معین می‎باشد لذا قابل طرح در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

الف) مفاد نامه شماره 27541/ف/280 مورخ 1379/2/2 در خصوص مورد انشاء شده و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و نسبت به اعتراض به بخشنامه شماره 29090/5013 مورخ 1378/8/5 هم قبلاً رسیدگی به عمل آمده و به شرح دادنامه شماره 336 الی 344 مورخ 1380/10/23 هیات عمومی دیوان به لحاظ احراز مغایرت با قانون و خارج بودن آن از حدود اختیارات قانونی سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات الزام آور ابطال شده است و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر می‎باشد. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به دو بخشنامه فوق‎الذکر در هیات عمومی وجود ندارد.ب) نظر به مسیولیت سازمان تامین اجتماعی در باب اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‎های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‎های تامین اجتماعی موضوع ماده یک قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و تعاریف مندرج در ماده 2 قانون مذکور به ویژه درباره شخص بیمه شده و مشمول این قانون در مورد افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند به شرح ماده 4 قانون و اینکه مجرد ادعای کارگر شاغل در کارگاه مشمول قانون در خصوص عدم دریافت مزد یا حقوق فی‎نفسه و فارغ از احراز انجام کار رایگان در تمام مدت اشتغال به کار مفید عدم شمول قانون و زوال و انتفاء مسیولیت سازمان تامین اجتماعی در انجام وظایف و ارایه خدمات مربوطه نمی‎باشد، بنابراین بند یک بخشنامه 18432/1/52 مورخ 1376/6/29 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان در وضع مقررات تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی