کلاسه پرونده: 81/16 و 79/179
شاکی: آقای علیاشرف نایمی و خانم سکینه جوادی
موضوع: ابطال بند 3 دستورالعمل شماره 22980/52 مورخ 27/10/1377 سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه 2 تیر 1381
شماره دادنامه: 113-114
مقدمه: آقای علیاشرف نایمی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، چند سال است در تعمیرگاه تلفن توحید متعلق به فرزندم مشغول به کار هستم و حق بیمه هر ماه برابر نرخ تعیین شده به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کردم. اخیراً سازمان طی بخشنامه 22980/52 مورخ 1377/10/27 اعلام نموده که فرزند نمیتواند کارفرمای پدر خود باشد و سابقه را از 1377/11/1 تایید نمینماید. با توجه به غیر قانونی بودن بخشنامه مزبور درخواست ابطال آنرا دارد.خانم سکینه جوادی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، حدود 9 سال است در کارگاه اغذیه فروشی همسرم سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی داشته تا اینکه از ابتدای سال 1380 اداره تامین اجتماعی شعبه یک رشت با استناد به بند 3 بخشنامه شماره 22980/52 مورخ 1377/10/27 سازمان تامین اجتماعی که اعلام میدارد «در صورت درج نام والدین و همسر کارفرمایان در بازرسیها و احراز آن از محاسبه حق بیمه آنان خودداری گردد.» از قبول اسم من در لیست بیمه خودداری نموده است، مفاد دستورالعمل هرچه باشد نمیتواند مخالف عموم و اطلاق قانون اساسی و قانون تامین اجتماعی باشد زیرا قانونگذار در اصل 28 قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی را حق همگانی برشمرده و دولت را موظف نموده است حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند. همچنین دستورالعمل مورد شکایت مغایر بند (الف) از ماده 4 قانون تامین اجتماعی است.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2435/7100 مورخ 1381/2/1 اعلام داشتهاند، مطابق ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369، کارگاه‌های خانوادگی از شمول قانون کار خارج بوده و فاقد نظام حمایتی میباشند با عنایت دقیق به علت حکم مقرر فوق در قانون کار معلوم می‌گردد قانونگذار اساساً فرض رابطه کارگری یا رابطه مزدبگیری میان خویشاوندان درجه اول از طبقه اول را منتفی دانسته است. زیرا به موجب قانون مدنی ایران خویشاوندان در خط عمودی مانند فرزند و والدین مکلف به پرداختن نفقه به یکدیگر میباشند، به همین دلیل به نظر میرسد بند 3 یاد شده تا این حد صرفاً تاکیدی است. بر مفاد ماده 188 مذکور و مغایرتی با قوانین جاریه مملکت ندارد. علیرغم مطالب و مستندات فوقالذکر و علیرغم فرض انتفاء رابطه مزدبگیری میان فرزند و والدین چنانچه والدین به واقع مدعی وجود رابطه کارگری باشند و این امر به اثبات برسد به استناد بند دوم دستور اداری شماره 18432/1-52 مورخ 1376/6/29 بیمه این قبیل والدین نیز بلامانع میباشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب بند (الف) ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 افرادی که بهر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، علیاطلاق مشمول قانون مذکور میباشند و حسب ماده 188 قانون کار مصوب 1369 کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی گردیدهاند. نظر به اینکه مفاد بند 3 دستورالعمل شماره 22980/52 مورخ 1377/10/27 سازمان تامین اجتماعی که مفهم عدم شمول قانون تامین اجتماعی به مطلق والدین و همسر کارفرما بدون ذکر قیود مقرر در قانون است با هدف و احکام مقنن به شرح فوقالذکر مغایرت دارد، بنابراین بند 3 دستورالعمل مذکور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری‌نجف‌آبادی
