کلاسه پرونده: 211/79
شاکی: شرکت تولیدی نوشاب
موضوع: ابطال مصوبه مورخ 23/1/1361 قایممقام وزارت کشور در شهرداری تهران و بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت کشور
تاریخ رای: یکشنبه 26 خرداد 1381
شماره دادنامه: 110
مقدمه: وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت نوشاب در سال 1370 به منظور ایجاد رقابت سالم در امر تولید نوشابه تولید خود را شروع نمود. بلافاصله پس از شروع به تولید با انواع و اقسام مراجعات و محدودیتها و همچنین مطالبه پرداخت عوارض متعدد روبرو شده است از جمله، عوارض مورد مطالبه شهرداری است که مستند به بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 1372/8/10 وزیر کشور صادر گردیده است.بخشنامه فوقالذکر و مصوبه قایممقام وزارت کشور در شهرداری تهران که موضوع بخشنامه 34/3/1/10741 مورخ 1372/8/10 وزیر کشور میباشد فاقد پایگاه و وجاهت قانونی است زیرا مقررات ماده 42 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد زمین مصوب 1369 که عیناً در ماده 30 قانون مصوب سال 1373 تکرار شده است، وضع هر نوع عوارض و افزایش عوارض موجود را موکول به تصویب شورای اقتصاد نموده است. بنابمراتب ابطال بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 1372/8/10 وزارت کشور و مصوبه مورخ 1361/1/23 قایممقام وزارت کشور در شهرداری تهران را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارت مورد تقاضا است.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/31524 مورخ 1380/4/4 اعلام داشتهاند، عوارضی که به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1361 وضع شده با رعایت مقررات مربوطه به تنفیذ نماینده ولی امر نیز رسیده و هم اکنون نیز حاکمیت اجرایی دارد و از جهتی در بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … صرفاً وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود پیشبینی شده و به این ترتیب وضع عوارض جدید و یا افزایش عوارض موجود پیشبینی شده ناقض عوارض مصوب قانونی قبل نمیباشد لذا عوارض مورد ادعای شاکی به استناد دلایل فوقالذکر از نظر قانونی به قوت خود باقی است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 تعیین عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده با رعایت شرایط و ضوابط مربوط و تنفیذ مقام ولایت امر به شورای اسلامی شهر محول شده و به صراحت بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 در صورت عدم تکافوی عوارض وصولی، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب ریاست جمهوری محول گردیده است. بنا به مراتب فوقالذکر وضع عوراض بدون تحقق و اجتماع شرایط مربوط و رعایت تشریفات مقرر در قانون و بدون پیشنهاد و تنفیذ با تصویب مقامات ذیصلاح موافق حکم و هدف مقنن نیست. بنابراین مصوبه مورخ 1361/1/23 قایممقام وزارت کشور در شهرداری تهران موضوع تعرفه وصول 5% عوارض از بهای فروش عمده بر مبنای تولید خالص کلیه شرکت‌های تولید کننده ماءالشعیر و نوشابههای غیرالکلی و بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 1372/8/10 وزارت کشور مشعر بر تعیین قلمرو اعتبار مصوبات مقامات ذیصلاح در اجرای بند (الف) ماده 43 قانون فوقالذکر و همچنین تایید اعتبار اجرایی عوارض کارخانجات نوشابهسازی به میزان بیش از 1% براساس مصوبه قایممقام وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
