کلاسه پرونده: 77/80
شاکی: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ابطال تصویبنامه شماره55460 مورخ 21/6/1356 هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه 29 اردیبهشت 1381
شماره دادنامه: 76
مقدمه: مدیر کل قوانین و امور حقوقی ناجا طی شکایتنامه تقدیمی به شماره 11/1/36/01/402 مورخ 1380/2/8 اعلام داشتهاند، قانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران به استناد تصویبنامه شماره 55460 مورخ 1356/6/21 خود را نسبت به صدور گواهینامه مشخصات جواز عبور بین‌المللی و گواهینامه بین‌المللی برای استفاده از راه‌های بین‌المللی، صالح دانسته است و مستند این امر را هم مقررات مذکور در برخی از کنوانسیونهای بین‌المللی که دولت وقت به آن ملحق شده است اعلام نموده است علیرغم صراحت بند 12 ماده 4 قانون ناجا مصوب 1369 و ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 در خصوص صلاحیت نیروی انتظامی در صدور گواهینامههای مزبور کانون کمافیالسابق نسبت به صدور گواهینامه بین‌المللی و پلاک ترانزیت اقدام مینمایند علیهذا تصویبنامه معترضعنه فاقد محمل قانونی بوده و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری شایسته است ابطال گردد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14714 مورخ 1380/6/5 اعلام داشتهاند مطابق ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 مقرر شده است «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مهلت مقرر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به صدور گواهینامه بین‌المللی، پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت برای رانندگان و کامیون‌هایی که قصد فعالیت در خطوط بین‌المللی دارند با پیشنهاد سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور صادر نمایند.» لذا باتوجه به صراحت ماده مذکور کلیه مقررات مغایر قبلی از جمله مصوب شماره55460 مورخ 1356/6/21 ملغی گردیده، بنابراین درخواست ابطال مصوب یاد شده موضوعیت ندارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 صدور گواهینامه رانندگی در خطوط بین‌المللی به عهده نیروی انتظامی محول شده و به شرح لایحه جوابیه به حکم ماده مزبور مقررات مغایر با آن ماده از جمله مصوبه مورد اعتراض لغو و منتفی گردیده است بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به مصوبه مذکور در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
