کلاسه پرونده: 107/78
شاکی: مدیر امور اراضی استان آذربایجان شرقی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 15 اردیبهشت 1381
شماره دادنامه: 54
مقدمه: الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/624 الی 77/630 و 77/632 الی 77/635 موضوع شکایت شکات به طرفیت سازمان امور اراضی آذربایجان شرقی به خواسته دادن سند رسمی به تعداد سهمالحصه مشاع به شرح دادنامه شماره 190 الی 200 مورخ 1377/3/6 چنین رای صادر نموده است مدیریت امور اراضی آذربایجان شرقی اعلام نمودهاند که به دلیل ضیق وقت و کثرت کار و تراکم پروندهها و اتمام انقضای مهلت اجرای قانون کشت موقت امکان ادامه اجرای قانون و معرفی زارعین واجد شرایط که در عداد زارعین متصرف بودهاند به دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد بیع شرط مقدور نشده است.لکن اراضی وصفی کماکان در ید متصرفین میباشد. بنابراین و با عنایت به اینکه در اجرای تبصره ماده 3 آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر مصوب 1365/8/8 ستاد مرکزی واگذاری زمین عملیات اجرایی مورد موضوع آگهی رای تشخیص و صورتجلسه بررسی اعتراضات مالک را طی نامه مورخ 1370/4/26 مورد تایید قرار داده و با توجه به اینکه شکات از واجدین شرایط سه گانه مقرر در قانون شناخته شدهاند و بالطبع شکات از حق مستقری برخوردارند بنابمراتب و اینکه موضوع تقاضای متصرفین واگذاری زمین نیست بلکه با ابقاء تصرف و تصدیق مدیریت امور اراضی و تایید ستاد مرکزی واگذاری زمین خواسته آنها تنظیم سند بیع شرط میباشد. لهذا شکایت شکات در این حد وارد است.ب) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/631 موضوع شکایت آقای رمضان مهمانواز به طرفیت سازمان امور اراضی آذربایجان شرقی به خواسته صدور حکم بر الزام سازمان طرف شکایت به واگذاری سند ثبتی 43 جریب از اراضی مشمول قانون کشت موقت واقع در قریه رازلیق تبریز به شرح دادنامه شماره 1698 مورخ 1377/11/29 چنین رای صادر نموده است.نظر به اینکه بر طبق تبصره 13 اصلاح قانون کشت موقت مصوب 1368/6/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام مدت اجرای ماده واحده مصوب 1365/8/8 پنج سال تعیین گردیده و نهایتاً تاریخ انقضای مهلت اجرای قانون پایان اسفند ماه سال 1370 بوده و بر طبق تبصره ماده 5 اصلاحیه فوق اعلام و معرفی کشاورزان واجد شرایط از طرف هیات‌ها به دفاتر اسناد رسمی ملاک اجرای قانون در مهلت مقرر میباشد. بنابمراتب با پایان گرفتن مهلت قانونی اجرای قانون کشت موقت الزام سازمان طرف شکایت مبنی بر معرفی شاکی به دفتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانون است. فلذا رای به رد شکایت شاکی صادر مینماید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365/8/8 و آییننامه اجرایی آن مفید تثبیت حقوق قانونی اشخاص در اجرای قانون مذکور در صورت تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم و اتخاذ تصمیم قطعی مبنی بر شمول قانون به اراضی مزروعی در مهلت اعتبار قانون فوقالذکر است و همان‌طور که در دادنامه شماره 9 مورخ 1379/1/21 هیات عمومی دیوان نیز قید گردیده است. مجرد عدم معرفی زارعین مشمول قانون مذکور به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند بیع شرط سالب حق مکتسب قانونی آنان با رعایت جهات فوقالذکر نیست. بنابراین دادنامههای شماره 190 الی 200 مورخ 1377/3/6 شعبه هفتم بدوی دیوان از جهتی که متضمن این معنی میباشد صحیح و موافق اصول قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
