کلاسه پرونده: 174/80
شاکی: آقای محمدرضا زراعتزاده
موضوع: ابطال بند 5 ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری
تاریخ رای: یکشنبه 15 اردیبهشت 1381
شماره دادنامه: 50
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، به موجب دادنامه شماره 30 مورخ 1369/2/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 5 ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1367/4/15 به دلیل مغایر بودن با قانون ابطال گردیده است. نظر به اینکه آیین‌نامه مذکور توسط آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371/3/24 اصلاح و جایگزین شده است. متاسفانه بند 5 ماه 36 ابطالی عیناً در بند 5 ماده 19 آیین‌نامه اجرایی جدید آورده شده است که بیاعتنایی به دادنامه شماره 30 مورخ 1369/12/13 هیات عمومی دیوان و بیاعتبار دانستن آن محسوب می‌گردد.متاسفانه بند 5 ماده 19 آیین‌نامه مورد اشاره مورد استناد قضات محاکم عمومی دادگستری قرار گرفته و بر آن اساس انشاء رای مینماید. علیهذا با عنایت به موارد مذکور و با عطف توجه به اینکه موضوع قبلاً در هیات عمومی دیوان رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه گردیده تقاضای ابطال بند 5 ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371/3/24 را دارم.قایممقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 24102 مورخ 1380/8/2 اعلام داشتهاند:الف) قسمت اخیر بند 5 ماده 36 آیین‌نامه قانون زمین شهری مصوب 1367 (که صرفاً اطلاق آن در رای شماره 30 مورخ 1369/2/13 هیات عمومی دیوان عدالت ابطال شده است.) در بند قسمت اخیر بند 5 ماده 19 آیین‌نامه قانون زمین شهری مصوب 1371 اصلاح شده و علیرغم دادخواست شاکی عین یکدیگر نمیباشند که متن هر دو بند ذیلاً ارایه می‌شود، بند 5 ماده 36 قانون زمین شهری مصوب 1367 «در مواردی که زمین بر اساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده شود ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سند مالکیت آن را به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نماید در صورتی که براساس رای قطعی دادگاه، زمین غیر موات تشخیص داده شود. براساس ماده 9 قانون با مالک رفتار می‌شود.»بند 5 ماده 19 آیین‌نامه قانون زمین شهری مصوب 1371 «در مواردی که زمین بر اساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده می‌شود، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند. در صورتی که براساس رای قطعی دادگاه، زمین غیر موات تشخیص داده می‌شود. در شهرهای مشمول ضرورت براساس ماده 9 قانون با مالک رفتار می‌شود و سایر شهرها و شهرک‌های کشور، تبصرههای 7 و 8 ماده 9 قانون قابل اجراء است.»ب) رای شماره 30 مورخ 1369/2/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری فقط اطلاق قسمت اخیر بند 5 ماده 36 را از جهت تسری به غیر از شهرک‌های 60 گانه محل اشکال و ابطال قرار داده است حال آنکه در قسمت اخیر بند 5 ماده 19 آیین‌نامه مصوب 1371 بین شهرهای 60 گانه و دیگر شهرها تفکیک شده است و در موارد دیگر شهرها تبصره 7 و 8 ماده 9 قانون زمین شهری مورد حکم قرار گرفته است. عنایت دارند تبصرههای 7 و 8 ماده 9 قانون زمین شهری ناظر به کلیه شهرها و شهرک‌های سراسر کشور است.ج) در ماده 39 آیین‌نامه قانون زمین شهری مصوب 1371 تاکید شده است «با انقضای 5 سال مهلت مندرج در ماده 9 قانون صرفاً موادی از آیین‌نامه که در ارتباط با کلیه شهرها و شهرک‌ها باشد قابل اجراء است.» بنابراین با توجه به اینکه بند 5 ماده 19 مربوط به شهرهای شمول ضرورت نیز هست. علیهذا بند 5 ماده 19 دیگر قابل استناد نبوده و مجری نمیباشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به پایان مدت اعتبار ماده 9 قانون زمین شهری و تبصرههای آن به شرح تبصره 11 ماده مذکور و عنایت به حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جواز ثبت اراضی موضوع این قانون به نام دولت منحصراً در موارد مصرح در بندهای (الف و ب) و اینکه تبصرههای 7 و 8 ماده 9 قانون زمین شهری ناظر به اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها به منظور اجرای طرح‌های مصوب بوده، اطلاق بند 5 ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 که در خصوص مورد ترتیب دیگری نیز معین کرده است، خلاف مصرحات قانون در این باب و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
