کلاسه پرونده: 370/79
شاکی: آقای مجتبی کمره
موضوع: ابطال موادی از آییننامه قانون افراز و فروش املاک مشاع
تاریخ رای: یکشنبه 1 اردیبهشت 1381
شماره دادنامه: 27
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، در تاریخ 1357/8/22 قانون افراز و فروش املاک مشاع در 6 ماده به تصویب رسید. این قانون برای املاک مشاع دو وضعیت را پیشبینی نموده است.نخست آنکه ملک مشاع قابل افراز باشد.دوم آنکه ملک مشاع قابل افراز نباشد.در وضعیت نخست عمل افراز توسط واحد ثبتی انجام می‌شود. تصمیم واحد ثبتی در ظرف 10 روز قابل اعتراض از سوی هر یک از شرکاء خواهد بود. دادگاه شهرستان به دعوی اعتراض رسیدگی می‌کند. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی خواهد بود. در فرض دوم چنانچه ملک مشاع قابل افراز تشخیص نشود. یعنی سهم هر یک از شرکاء یا یکی از آنها طبق قوانین شهرداری‌ها کمتر از 150 مترمربع باشد در این صورت طبق ماده 4 همان قانون ملک مشاع فروخته می‌شود، و بهای آن بین شرکاء تقسیم می‌گردد.حکم دادگاه شهرستان بر فروش غیر قابل اعتراض و پژوهش و فرجام شناخته شد. در حالی که نمیتواند خالی از اشتباه تصور نشود. مقررات اجرایی این قانون از قبیل ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش و تقسیم وجوه بین شرکاء طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری میرسد.آییننامه مذکور در قانون در 1358/2/20 تحت عنوان آییننامه قانون افراز و فروش املاک مشاع به تصویب وزیر دادگستری وقت رسیده است. ماده 6 آییننامه مذکور مقرر میدارد تصمیم واحد ثبتی در صورت اعتراض احداز شرکاء وفق مقررات ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک باید تسلیم شود. تبعاً حق اعتراض بصورت فرجامخواهی در دیوان عالی کشور یکبار دیگر به رسمیت شناخته شده است. ذیل ماده 6 طریق ابلاغ را مطابق آییننامه اجرای مفاد اسناد لازمالاجراء پیشبینی نموده در ماده 8 که ناظر است به قابل افراز بودن املاک مشاع و در ماده 9 که ناظر است به غیر قابل افراز بودن ملک مشاع در هر دو فرض اشاره شده بحکم قطعی و حکم قطعی وفق تبصره ذیل ماده 22 قانون ثبت حکمی است که پس از طی مراحل استیناف و تمیز صادر شده باشد یعنی آییننامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ضرورت قطعی شدن حکم دادگاه شهرستان را فرض واجب دانسته در صورتی که عملاً احکام دادگاه شهرستان را اعلامی تشخیص داده و بدون رعایت قطعی شدن به موقع اجراء میگذارند.در مواد 8 و 9 آییننامه مذکور اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع را تابع اجرای احکام مدنی برشمرده است که حایز دو عیب میباشد. نخست آنکه ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع تصویب آییننامه خاص ویژه آن قانون را ضروری دانسته بدون حواله کرد به قانون دیگری آنهم از نظر تسهیل امور در باب حاجت، دوم آنکه قانون اجرای احکام مدنی همان‌طور که از اسمش پیداست قانون است آنهم قانونی عام و قانون شانیتاش بالاتر از آن است که نقض آییننامه را ایفا کند به ویژه آنکه تهیه و تصویب آییننامه لازم به عهده وزارت دادگستری گذاشته شده نه اینکه حواله به قانون اجرای احکام مدنی داده شود که قانون اجرای احکام مدنی برای خود آییننامه دیگری دارد و اینکه ذیل مواد 8 و 9 آییننامه مذکور اجرای قانون مزبور را از طریق مقررات قانونی اجرای احکام مدنی دانسته خلاف اصول است و قانون نمیتواند آییننامه تلقی شود. با عنایت به مراتب درخواست رسیدگی را دارد.مستشار اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1356/3608/7 مورخ 1380/11/10 اعلام داشتهاند، عمده اعتراض شاکی ارجاع آییننامه در مواد 8 و 9 به قانون اجرای احکام مدنی است که ترتیبات و ضوابط خاصی در تلقی احکام قطعی دارد. چه به تعبیر او و استنباط عرفی از ماده 6 آییننامه مزبور در مواردی که تصمیم واحد ثبتی مورد اعتراض احداز شرکاء باشد وفق مقررات ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع سابقه به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم می‌شود مضافاً طریق ابلاغ را در زیر این ماده مطابق آییننامه اجرای مفاد اسناد لازمالاجراء پیشبینی نموده که در هر دو مورد املاک قابل افراز و غیر قابل افراز وجه اقدام قطعی بودن حکم است و وفق تبصره ذیل ماده 22 قانون ثبت حکم قطعی ضرورت طی مراحل استیناف و تمیز را دارد که هر چند در این قانون استینافی بر احکام موضوع افراز و فروش املاک مشاع نیست و فقط جنبه تمیزی مورد نظر است لذا بدون رعایت این مراتب نباید صرف حکم دادگاه شهرستان که جنبه اعلامی دارد ملاک اقدام واحد ثبتی باشد نکته دیگری که از دادخواست شاکی احراز می‌شود این است که قانون اجرای احکام نباید جانشین مقررات مواد 8 و 9 آییننامه باشد که باید موضوعاً خود حاوی مراتب مورد نیاز در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع باشد.ایرادات مذکور میتواند قابل احراز باشد ولی موجبی برای ابطال آییننامه نباید در نظر گرفته شود. زیرا با ابطال آییننامه خلایی ایجاد می‌شود که با توجه به وقفه و تاخیری که ضرورت تصویب آییننامه مبرا از خلل دارد امور مراجعین به ثبت اسناد که در این باب موضوعاً معتنابه است متوقف شده و زندگانی و روال عادی امور مردم از مسیر خارج می‌شود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 «ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری میرسد.» نظر به اینکه مواد مورد اعتراض شاکی از آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر در قلمرو اختیار مقرر در ماده 5 قانون فوقالاشعار به تصویب وزارت دادگستری رسیده است. بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی وزارت دادگستری در تصویب آییننامه مزبور نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
