کلاسه پرونده: 80/92، 80/272
شاکی: آقایان رضا فلاح کهن و محمدرضا اصل فلاح 2- سازمان اوقاف و امور خیریه
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 33/2/21698 مورخ 11/10/1372 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور
تاریخ رای: یکشنبه 25 فروردین 1381
شماره دادنامه: 21-21
مقدمه: آقای رضا فلاح کهن و آقای محمدرضا اصل فلاح در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، وزارت کشور طی بخشنامه شماره33/2/21698 مورخ 1372/10/11 به استانداری‌ها اعلام مینماید از معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی واقع در اراضی موقوفه و املاک وجوهی تحت عنوان عوارض و قیمت پایه دریافت نمایند و مستند قانونی خود را تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 میدانند در حالی که براساس نظر شورای محترم نگهبان تایید تبصره مزبور توسط آن شورای محترم منصرف از املاک و موقوفات بوده و حکم تبصره مذکور فقط ناظر به معادن واقع در اراضی انفال است. مضافاً اینکه چنانچه این برداشت صحیح باشد تبصره مذکور خلاف اصل تسلیط و فتوای حضرت امام قدس سره و فقهای عظام میباشد لهذا از آنجایی که بخشنامه معترضعنه خلاف شرع و اصل چهارم قانون اساسی میباشد، مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال آن را داریم.نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقات و امور خیریه طی نامه شماره 211/230 مورخ 1380/6/24 اعلام داشته‌اند:حسب نظریه شماره 8444 مورخ 1366/3/28 شورای نگهبان معادن شن و ماسه و خاک رس تابع وضع زمین است و هرگونه تصرف بدون اذن متولی و اخذ وجوه در این رابطه را غیر مشروع دانستهاند.شورای محترم نگهبان مجدداً طی نامه شماره 2079/21/79 مورخ 1379/12/28 اظهار نظر نمودهاند که نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 8444 مورخ 1366/3/28 کماکان بقوت خود باقی است و هیچ مرجعی نمیتواند آن را ابطال کند.با عنایت به سوابق مذکور موضوع را درجلسه هیات عمومی دیوان عدالت ادرای مطرح و نسبت به ابطال بخشنامه شماره 33/2/21698 مورخ 1372/10/11 معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور که برخلاف شرع و نظریه شورای محترم نگهبان تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 را نسبت به موقوفات قابل اعمال دانستهاند اتخاذ تصمیم فرمایند.سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/103002 مورخ 1380/10/23 اعلام داشته‌اند، با توجه به اینکه حکم تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور مطلق معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی اعم از اینکه در اراضی موقوفه واقع باشد یا نباشد را شامل می‌گردد و حکم تبصره مزبور به موجب نظریه شماره8444 مورخ 1366/3/28 شورای محترم نگهبان مورد تایید قرار گرفته است و همچنین قبلاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای محمود انرجان به خواسته ابطال بخشنامه صدرالذکر، طی دادنامه شماره 380 مورخ 1378/11/3 عدم مغایرت بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات را تایید نموده است بنابراین رد دعوی خواهان مورد تقاضا است.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت بخشنامه مورد شکایت با شرع طی نامه شماره2870/21/80 مورخ 1380/10/2 اعلام داشته‌اند، موضوع خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 33/2/21698 مورخ 1372/10/11 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور در جلسه مورخ 1380/9/29 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‌گردد.«مفاد نامه شماره 8444 مورخ 1366/3/28 شورای نگهبان به وزارت کشور به قوت خود باقی است و بخشنامهای که برخلاف آن تنظیم شده باشدخلاف شرع است و اعتبار قانونی ندارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به نظریه شماره 8444 مورخ 1366/3/28 فقهای محترم شورای نگهبان به عنوان وزارت کشور مبنی بر عدم مشروعیت اخذ وجه از اشخاص ذیربط در قبال برداشت شن، ماسه و خاک رس از اراضی موقوفه یا ملکی و نظریه شماره 2870/21/80 مورخ 1380/10/2 فقهاء، محترم شورای نگهبان مشعر بر مخالفت بخشنامه مورد اعتراض با احکام شرع به لحاظ مغایرت آن با نظریه فوقالاشعار، بخشنامه شماره 33/2/21698 مورخ 11/10/72 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
