کلاسه پرونده: 296/77
شاکی: خانم سکینه حیدری
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 13 دیوان عدالت اداری
تاریخ رای : یکشنبه 18 فروردین 1381
شماره دادنامه: 5
مقدمه: الف) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/1330 موضوع شکایت شاکی به خواسته نقض رای مورخ 1374/4/12 هیات نظارت بر مطبوعات به شرح دادنامه شماره 373 مورخ 1377/4/25 چنین رای صادر نموده است،رسیدگی به کلیه جرایم احصاء شده در فصل ششم قانون مطبوعات مصوب سال 1364 از ماده 24 به بعد در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. همچنین هیات نظارت بر مطبوعات فقط در خصوص جرایم مقرر در ماده 27 حق لغو پروانه نشریه متخلف را دارد، در حالی که در عناوین اتهامات مندرج در رای معترضعنه چنین اتهاماتی به شاکی نسبت داده نشده است، علیهذا به نظر میرسد هیات عالی نظارت حق لغو پروانه امتیاز نشریه را نداشته است. بر همین اساس حکم به ورود شکایت دایر بر لغو تصمیم مورخ 1374/4/12 صادر می‌گردد.ب) شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/78 موضوع شکایت شاکی به خواسته نقض دستور لغو امتیاز نشریه به شرح دادنامه شماره 413 مورخ 1377/3/9 چنین رای صادر نموده است،لغو پروانه در صورت عدم رعایت حدود مطبوعات از اختیارات هیات نظارت میباشد ثانیاً ارجاع به دادگاه صالحه صرفاً در موضوع مواد 24 الی 27 است. بنابمراتب مارالذکر اقدام مشتکیعنه وفق مقررات حاصله انجام گردیده تخلفی مشهود نیست. لذا رای به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قطع نظر از تغییر قانون مطبوعات مصوب 1364 در سال 1379، حکم مقرر در ماده 27 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی متضمن حصر صلاحیت هیات عالی نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لغو پروانه نشریه در صورت وقوع بزه مقرر در ماده مزبور است و تسری این مسیولیت به سایر جرایم مندرج در این قانون که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه دادگستری قرار گرفته است، جواز قانونی ندارد. بنا به جهات فوقالذکر و اینکه بزه انتسابی در سوابق پیوست پروندههای فوقالاشعار از مصادیق ماده 27 قانون مطبوعات نبوده است، دادنامه شماره 273 مورخ 25/4/77 شعبه سیزدهم با عنایت به قانون زمان صدور حکم مطابق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاح قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/2/1 در موضوعاتی که قطعی شده بیاثر است ولی برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
