کلاسه پرونده:20/80
شماره دادنامه: 433
تاریخ رای: یکشنبه 19 اسفند 1380
شاکی: آقای غلامرضا خرممهترلو
موضوع: ابطال آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 42 قانون بودجه سال 1379 موضوع تصویب‌نامه شماره 12119/ت22913 مورخ 8/5/1379 هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، هیات وزیران به موجب آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 42 قانون بودجه کل کشور مقرر نموده از هر عدد لامپ مبلغ 300 ریال عوارض اخذ گردد. با عنایت به تاریخ مصوبه مذکور که از ابتداء سال باید تهیه و ابلاغ میشد و همچنین عدم پیشبینی چنین عوارضی در قانون بودجه سال 1379 کل کشور، ابطال مصوبه شماره 12119/ت22913 مورخ 1379/5/8 هیات وزیران را دارم.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 34663 مورخ 1380/8/23 اعلام داشتهاند، با توجه به این‌که در مصوبه یاد شده زمانی برای اجراء تعیین نشده است، لذا همان‌طوری که در نظریه تفصیلی مورخ 1380/5/23 اشاره شده در مورد آن، تبصره ماده 30 آیین‌نامه داخلی دولت ملاک عمل است که مقرر نموده مصوبه 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی باید به مورد اجراء گذاشته شود، بنابراین اعتراض به زمان اجرای تصویب‌نامه وارد نمی‌باشد. طبیعی است چنان‌چه دستگاه‌های اجرایی بر خلاف ضوابط مقرر در تصویب‌نامه یاد شده اقدام نمایند باید شکایت نسبت به مورد مطرح گردد. با توجه به مراتب فوق شکایت نسبت به تصویب‌نامه مزبور موضوعاً منتفی می‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در بند (هـ) تبصره 42 قانون بودجه سال 1379 کل کشور در جهت حمایت از سرمایهگذاری در صنایع اساسی الکترونیک و میکروالکترونیک مصرح در جواز اخذ عوارض از قطعات الکترونیکی وارداتی و تولید داخلی است که تعمیم آن به کالاهای الکترونیکی با عنایت به وجوه تمایز و افتراق معنی و مفهوم واژه قطعات با واژه کالاها و این‌که اخذ عوارض از کالاهای الکترونیکی به جای قطعات الکترونیکی متضمن توسعه دایره شمول قانون می‌باشد. بنابراین آیین‌نامه اجرایی قانون فوقالذکر از این حیث مغایر قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
