کلاسه پرونده: 319/80
شماره دادنامه: 431
تاریخ رای: سه شنبه 14 اسفند 1380
شاکی: آقای محمد ولوجردی
موضوع: ابطال دستورالعمل اجرایی نقل و انتقال تلفن همراه به صورت تک مرحلهای به شماره 49166/1010/151 مورخ 29/7/1380 شرکت مخابرات ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت مخابرات از طریق واحدهای تابعه و دفاتر خصوصی تلفن همراه اقدام به انتقال و واگذاری خطوط و فیش‌های تلفن همراه (صلح حقوق) مینماید. از آن‌جا که این عمل مغایر با مفاد مادتین 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 است و پیامدهای سوء حقوقی، اداری و مالی در پی داشته و به سلامت نظام معاملاتی خلل وارد مینماید، ابطال دستورالعمل ناظر به انتقال خطوط و فیش‌های تلفن همراه، مورد استدعا است. دلایل دادخواست به شرح ذیل می‌باشد:به موجب ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 و ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی است.براساس ماده 47 قانون ثبت، ثبت اسناد ذیل اجباری است، صلحنامه، هبهنامه و شرکتنامه …به موجب ماده 48 قانون ثبت سندی که مطابق با مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.شرکت مخابرات در اقدام خلاف قانون خود، پس از احراز هویت و مالکیت و اخذ پایان خدمت، فرم انتقال حقالامتیاز تلفن همراه را تنظیم و ممضی به امضاء و اثر انگشت اصحاب معامله نموده و بر اساس شروط و مقررات مندرج در فرم مربوط انتقال دهنده اقرار به اخذ وجه نموده و انتقال گیرنده جایگزین انتقال دهنده شده و متعهد میگردد که انتقال بعدی را نیز صرفاً از طریق شرکت مخابرات انجام دهد.علیهذا با عنایت به مراتب فوق اقدام مخابرات مبنی بر دلالت اصحاب معامله به امضاء صلح نامه عادی و مشارکت در تنظیم آن مخالف با نص صریح ماده 47 قانون ثبت (ثبت اجباری سند صلح) و دخالت نابجا در امور دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان مراجع انحصاری ثبت رسمی است و اقدام شرکت مرقوم دایر به ترتیب اثر دادن به مفاد صلحنامه عادی و جایگزین کردن نام منتقلالیه به جای ناقل مغایر با منطوق صریح ماده 48 قانون ثبت است که محاکم دادگستری و ادارات را از ترتیب اثر دادن به مفاد صلحنامههای عادی منع نموده است.مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9597/30/105 مورخ 1380/10/24 اعلام داشتهاند:1.حسب بند 1 ماده 10 و بند 1 ماده 22 اساسنامه شرکت مخابرات ایران مصوب سال 150 مجلس، تهیه و تنظیم و تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت مخابرات ایران و آیین‌نامه نحوه روابط با مشترکین به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت صورت میگیرد که حسب مجوز حاصله از ماده فوقالاشعار و ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران و صورتجلسه شماره 171 مورخ 1376/11/18 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران و ماده 4 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه که منتسب به مواد قانونی فوقالذکر است، طرفین میتوانند با تنظیم فرم تغییر نام، امتیاز مربوط به تلفن همراه را به نام شخص دیگری تغییر دهند.2.با مراجعه طرفین معامل و متعامل (دارنده حق اشتراک تلفن و خریدار) به شرکت مخابرات و تکمیل فرم تغییر نام تلفن همراه، فیالواقع آثار عقدی که طرفین در خارج منعقد نمودهاند ظاهر میگردد. لذا عمل شرکت مخابرات اجرای اثر عقد منعقده است نه انعقاد عقد صرفنظر از این‌که ماهیت عقد منعقده بین طرفین در خارج هبه یا صلح یا معاوضه یا معاطات و غیره بوده است. لذا علیرغم ادعای مطروحه شرکت مخابرات مبادرت به تنظیم سند صلح نمینماید که مستلزم ثبت آن در دفاتر یا غیره باشد.3.موضوع حقالامتیاز تلفن همراه متعلقه به اشخاص که عمدتاً شامل ودیعه پرداختی است در نزد شرکت مخابرات ایران امانت است و شرکت مخابرات ایران حسب اعلام مشترک مکلف است مال متعلق به مشترک را بر طبق اراده وی تغییر و تحویل دهد و قانوناً نیز شرکت مخابرات ایران نمیتواند مشترکین را مجبور نماید که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و سند صلح تنظیم و سپس به شرکت مخابرات مراجعه و تلفن خود را تغییر نام دهد.این امر با سیاست‌های شرکت مخابرات ایران مبنی بر تسهیل امور مشترکین مغایرت دارد. بنابراین هر چند مادتین 47 و 48 قانون ثبت تنظیم سند رسمی را به‌طور عموم در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی دانسته است، معهذا قوانین فوقالاشاره به‌طور خاص اجرای تغییر نام و نقل و انتقال حقالامتیاز تلفن همراه را به شرکت مخابرات ایران داده است و این موضوعاً و منطوقاً متفاوت می‌باشد تا تنظیم سند صلح که در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است، با تغییر نام تلفن همراه که در صلاحیت شرکت مخابرات ایران است هیچ‌گونه مباینتی با یکدیگر ندارند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که نقل و انتقال حق استفاده از امتیاز تلفن همراه الزاماً منوط به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی نیست و ثبت واقعه انتقال بر مبنای توافق و اقرار متعاملین از طریق تغییر نام و مشخصات انتقال دهنده به نام و مشخصات انتقال گیرنده امتیاز مربوط به تلفن همراه در دفاتر و اسناد شرکت مخابرات منع قانونی ندارد و مورد از مصادیق مادتین 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور نمی‌باشد، بنابراین دستورالعمل اجرایی نقل و انتقال تلفن همراه به صورت تک مرحلهای مورخ 1380/7/29 در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
