کلاسه پرونده: 232/80
شماره دادنامه: 430
تاریخ رای: سه شنبه 14 اسفند 1380
شاکی: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 12096/ن مورخ 20/4/1374 معاون تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاون تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در اجرای ماده 49 قانون کار و آیین‌نامه اجرایی تبصره یک آن مصوب 12/2/71 وزیر کار و امور اجتماعی و در ارتباط با طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاه‌ها اقدام به صدور دستورالعملی به شماره 12096/ن مورخ 1374/4/20 نموده است.در تبصره یک آن تاریخ شمول اجرای طرح برای کارگاه‌هایی که بعد از 1375/4/1 به حد نصاب 50 نفر کارگر میرسند تاریخی است که حد نصاب مزبور را کسب کرده باشند و در تبصره 2 آن تاریخ شمول اجرای طرح در کارگاه‌هایی که بعد از 1375/4/1 شروع به بهرهبرداری میکنند در صورت داشتن 50 نفر کارگر یا بیشتر تاریخ بهرهبرداری است. صادرکننده دستورالعمل بدون توجه به این‌که طبقهبندی مشاغل فقط در تاریخی امکانپذیر است که مهارت، تجربه، تخصص و شرح وظیفه کارگران در واحد مربوط مشخص و معین باشد، صرفاً تعداد کارگران یا شروع به بهرهبرداری را ملاک عمل قرار داده است که مآلاً این رویه با عنایت به تبصره یک ماده 50 قانون کار میتواند در مواردی به ناحق پرداخت مابهالتفاوت مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را از تاریخی که وزارت کار و امور اجتماعی تعیین مینماید به کارفرما تحمیل کند. اجرای این دستورالعمل بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات صادرکننده آن می‌باشد. لذا درخواست ابطال آن را مینماید.معاون دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 79225 مورخ 1380/8/1 اعلام داشتهاند:1.صادرکننده دستورالعمل مورد شکایت به‌عنوان بالاترین مقام ستادی این وزارتخانه در بخش روابط کار که اختیار صدور این قبیل دستورالعمل‌ها را دارد در مقام اجرای قانون مبادرت به چنین اقدامی نموده است.2.شاکی امکان اجرای طبقهبندی مشاغل را فقط در تاریخی ممکن دانسته که مهارت، تجربه، تخصص و شرح وظیفه کارگر در واحده مربوط مشخص و معین باشد. استنباط فوق برداشت شخصی و غیر تخصصی از قانون است و مفهوم مخالف ادعای فوق آن است که در کارگاهی که فاقد طرح طبقهبندی مشاغل است مهارت، تجربه، تخصص و به ویژه شرح وظایف کارگران مشخص نیست که در این صورت معلوم نیست که کارفرما با چه معیاری مبادرت به استخدام افراد مینماید. و چنان‌چه شرح وظایف کارگر مشخص نباشد به صراحت اقرار به عدم اجرای تکلیف مقرر در بند (الف) ماده 10 قانون کار می‌باشد. برداشت شاکی به مفهوم مستثنی دانستن تعدادی از کارگران مشمول قانون کار از شمول اجرای طرح طبقهبندی مشاغل است، حال آن‌که در ماده 49 قانون کار و هیچ یک از مواد دیگر قانون استثنایی درباره شمول طرح به کارگران وجود ندارد.3.تاریخ صدور دستورالعمل 1374/4/20 است که این تاریخ حتی درباره کارگاه‌هایی که در اولین نوبت (یعنی 1/4/75 موضوع تبصره یک آن) مشمول اجرای طرح شدهاند نزدیک به یک سال تقدم زمانی دارد و در مورد کارگاه‌هایی که بعداً به بهرهبرداری میرسند این تقدم زمانی بیشتر است که این فاصله و نیز فاصله یک سال‌های که در تبصره 3 آن مشخص شده میتواند فرصت کافی برای کارفرمایان از جهت برنامهریزی و ایجاد تمهیدات لازم به منظور پیشگیری از تغییرات پرسنلی که بنا به استنباط شاکی با اجرای طرح موجب ورود ضرر و زیان احتمالی برای آنان است، باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در تبصره یک ماده 49 قانون کار مصوب 1369 تصریح گردیده است که «وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آییننامههای اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای تطبیق طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.» نظر به این‌که دستورالعمل شماره 12096/ن مورخ 1374/4/20 در قسمت مورد اعتراض براساس اختیار مقرر در تبصره مذکور و ضوابط و عوامل مندرج در آن در زمینه تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول ماده فوقالذکر و با توجه به لزوم اجرای طرح طبقهبندی مشاغل بر اساس شرایط احراز و معیارهای مربوط به عوامل تجربه، مهارت، تخصص، میزان سابقه و شرح وظایف کارگران آثار مالی مترتب بر آن در واحدهای مربوط «تدوین شده و به تصویب رسیده است.» بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت کار و امور اجتماعی نیز نمی‌باشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
