کلاسه پرونده: 125/79
شماره دادنامه: 423
تاریخ رای: یکشنبه 5 اسفند 1380
شاکی: آقای رضا فلاحکهن
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 3429/820/25 مورخ 26/12/1377 شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرج
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، رییس شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرج طی بخشنامه شماره 3429/820/25 مورخ 1377/12/26 با توجه به صورتجلسه مورخ 1370/12/23 به نواحی کرج، نساء و ساوجبلاغ ابلاغ نموده که در هنگام صدور حواله فرآوردههای نفتی در ازاء هر لیتر 10 ریال به‌عنوان هزینه تامین از مصرفکنندگان دریافت و به حساب 90002 واریز نمایند و همچنین کرایه حمل فرآوردههای نفتی مصرفکنندگان عمده که محصولات آنان توسط ناوگان حمل و نقل شرکت حمل میشود نیز از مبلغ 20 ریال به 30 ریال افزایش داده و از تحویل فرآوردههای نفتی به مصرفکنندگانی که با پیمانکاران آزاد قرارداد دارند و آنان نیز فرآوردهها را با مبلغ 15 ریال حمل مینمایند خودداری کرده و مصرفکنندگان را ملزم به خرید نفتکش نموده است.نظر به این‌که اقدام شرکت نفت کرج وضع قانون است و از اختیارات دستگاه اجرایی خارج می‌باشد با عنایت به این‌که وضع هرگونه عوارض و افزایش قیمت خدمات نیاز به مجوز قانونگذار دارد و نظر به این‌که در وضع مقررات مندرج در بخشنامه مورد شکایت رییس منطقه کرج هیچ‌گونه مجوز قانونی نداشته است. لذا مستنداً به اصل 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم.رییس امور حقوقی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35652/30 مورخ 1380/11/30 اعلام داشتهاند:1.بخشنامه مورد شکایت با توجه به رابطه قراردادی نسبت به مصرفکنندگان عمده طرف قرارداد با شرکت اعمال میگردد مطابق بند (الف) ماده 6 قرارداد خریدار متعهد گردیده فرآوردههای خریداری شده را توسط نفتکش ملکی خود یا نفتکش‌هایی که تحت پیمان شرکت نباشند … حمل نماید و در بند (ب) قرارداد مذکور خریدار تعهد نموده در صورت عدم امکان حمل برای خریدار و در صورت حمل توسط ناوگان شرکت نسبت به پرداخت کرایه حمل به شرکت به نرخ روز اقدام نماید.2.خریدار در بند (ج) قرارداد متعهد گردیده مقررات و ضوابط جاری و دستورالعمل‌های فروشنده را رعایت نماید که بخشنامه مورد شکایت نیز در همین راستا صادر گردیده و طرف قرارداد به‌عنوان خریدار از قبل متعهد به رعایت آن می‌باشد، ضمن این‌که اگر به نرخ‌های مندرج در شکواییه شاکی توجه گردد قطعاً ارزانتر از نرخ‌های آزاد بوده است.3.ادعای شاکی مبنی بر الزام خریدار یا مصرفکنندگان به خرید نفتکش کذب محض می‌باشد و به‌طور کلی قراردادهای منعقده براساس اصل آزادی اراده و ماده 10 قانون مدنی تنظیم و طرف‌های قرارداد با علم و آگاهی از مفاد قرارداد را پذیرفتهاند.به هر تقدیر با عنایت به مطالب معروضه و آراء وحدترویه شماره 59 مورخ 1371/4/31 و شماره 33 مورخ 1375/2/29 هیات عمومی دیوان به لحاظ ماهیت ترافعی شکایت حاضر رسیدگی به شکایات ناشی از قرارداد یا با منشاء قراردادی خارج از شمول ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده، رد دعوی مطروحه و صدور حکم شایسته مورد استدعا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
وضع قاعده آمره مبنی بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجهی اختصاص به قانونگذار و یا ماذون از قبل مقنن دارد. بنابراین بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 3429/820/25 مورخ 1377/12/26 شرکت پخش فرآوردههای نفتی کرج موضوع مطالبه و وصول مبلغ 10 ریال به ازاء حمل هر لیتر فرآوردههای نفتی از مصرفکنندگانی که دارای نفتکش تملیکی هستند و همچنین از مصرفکنندگان صنفی صنعتی که محمولات آنان توسط پیمانکاران غیر تدارکاتی حمل میشود، به لحاظ عدم اتکاء به اذن مقنن خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
