کلاسه پرونده: 41/80
شماره دادنامه: 380
تاریخ رای: یکشنبه 28 بهمن 1380
شاکی: آقای احمدعلی سیروس
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد مالیات‌های مستقیم مصوب 1359 و تبصره 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانونی مالیات‌های مستقیم مصوب 1363، صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجارهای، رهنی، وثیقهای، صلح وکالتی) و غیر اینها توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات در خصوص اتومبیل و خودرو می‌باشد، لذا:صراحت قانون در خصوص شمول تعلق مالیات نقل و انتقال هنگام صدور سند در دفاتر اسناد رسمی است.چنان‌چه مرجع دیگری مسیول وصول مالیات نقل و انتقال خودرو باشد باید در قانون تصریح گردد.معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376/1/20 که تحت شماره 4087/101 مورخ 1376/2/24 اداره کل ثبت استان تهران به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده وکالتنامههایی را که توسط کنسولگری‌های ایران در خارج از کشور تنظیم میشوند را مشمول مالیات نقل و انتقال فوق دانسته و دفاتر اسناد رسمی مکلف شدهاند وکالتنامههای مذکور را جهت اخذ مالیات نقل و انتقال به اداره کل مالیات‌های غیر مستقیم ارسال نمایند.با توجه به این‌که اولاً به موجب اصل 51 قانون اساسی وضع هرگونه مالیات باید به موجب قانون باشد و ثانیاً موکل جهت گواهی امضاء وکالتنامه در کنسولگری به دلار یا به ارز آن کشور هزینه پرداخت نماید که بعضاً از میزان مالیات نقل و انتقال بیشتر است. لذا بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی به نظر میرسد استدعای صدور حکم بر لغو بخشنامه مذکور را دارد.معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7673/91 مورخ 1380/5/22 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3983/4/30 مورخ 17/5/80 شورای عالی مالیاتی نمودهاند در این نامه آمده است، طبق تبصره 4 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیههای بعدی آن مصوب 1363/10/2 مجلس شورای اسلامی و تبصره یک ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1359/4/25 شورای انقلاب جمهوری اسلام ایران، انتقال دهنده و انتقال گیرنده متضامناً مسیول پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو قبل از انجام معامله میباشند.بنابراین به صرف این‌که سند انتقال خودرو (وکالتنامه) در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده تا دفترخانه طبق تبصره 5 ماده یک قانون مصوب 1363/10/2 و یا تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی فوقالذکر رسید پرداخت مالیات را از انتقال دهنده دریافت نماید نمیتوان انتقال دهنده را معاف از مالیات مذکور دانست و لذا تمهیدات به عمل آمده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات مورد اشاره از جمله صدور بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376/1/20 معاون درآمدهای مالیاتی مغایر قانون نمی‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در تبصره 5 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه بعدی مصوب 1363 مصرح در ضرورت پرداخت مالیات قانونی در قبال صدور هر نوع سند اعم از قطعی، شرطی، اجارهای، رهنی، وثیقهای، صلح، وکالتی و نظایر آنها توسط دفاتر اسناد رسمی است و تسری و تعمیم آن به وکالتنامههایی که در خارج از کشور تنظیم شده و به تایید سفارت ایران رسیده و متضمن اعطای اختیار انجام معامله در مورد اتومبیل است، مجوز قانونی ندارد. بنابراین بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376/1/20 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مفید وضع قاعده خاص مبنی بر لزوم پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل براساس وکالتنامههای تنظیم شده در خارج از کشور می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
