کلاسه پرونده: 406/77
شماره دادنامه: 376
تاریخ رای: یکشنبه 28 بهمن 1380
شاکی: اتحادیه صنف فخار یزد
موضوع: ابطال مصوبه شماره 1835/34/3/1 مورخ 9/2/1366 وزارت کشور در خصوص 10% عوارض تولید فخاری‌ها
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مصوبه شماره 1835/34/3/1 مورخ 1366/2/9 وزارت کشور استنادی شهرداری یزد در خصوص 10% عوارض تولید فخاری‌ها بر خلاف موازین شرع و قانون می‌باشد. بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361/9/1 در خصوص نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر مقرر داشته (مادامی که درآمدهای پیشبینی شده کافی نباشد شورای شهر میتواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینه شهرداری عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده تعیین نماید.)تبصره ذیل بند 8 ماده 45 قانون شهرداری مقرر داشته (وضع عوارض هر شهر نباید تاثیر سویی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات و نشو و نمای داخلی داشته باشد.)نماینده ولی امر مسلمین در تنفیذ تعرفه عوارض پیشنهادی شهرداری‌های استان یزد چنین مرقوم فرمودهاند (با ملاحظه جهات مذکور با در نظر گرفتن این‌که اثر تورمی نداشته باشد بلااشکال است.) همان‌گونه که مستحضرید طبق موازین شرعی میبایستی تمامی جوانب مسیله مورد استفتاء به مرحله عمل و اجراء گذاشته شود. متاسفانه به اصل مسیله که همان عدم تاثیر در تورم بوده توجه ننمودهاند. کارشناسان و متخصصان علوم اقتصادی، اجتماعی، صنعتی در مجموعه وزارتخانههای صنایع و معادن بازرگانی و سازمان برنامه و مدیریت کشور که صاحب نظر و مرجع صالح و قانونی و عرفی در دولت میباشند همه متفقالقول هستند که میزان عوارض مورد درخواست شهرداری از صنف فخار برای تولیدات آجر به مآخذ 10% تورمزا بوده و بر اقتصاد کشور تاثیر نامطلوب داشته و موجب رکود اقتصادی، ایجاد بحران در صنعت ساختمان و ایجاد بیکاری در جامعه میگردد.نتیجه این‌که پاسخ حضرت آیتالله موسویاردبیلی به وزیر کشور از همان ابتدا از سوی وزارت کشور و شهرداری تحقق نیافته بود، لذا عمل تنفیذ شرعاً و قانوناً محقق نگردیده است. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را دارد.شهرداری یزد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 230/2762 مورخ 1378/2/15 اعلام داشتهاند، تعرفه مورد شکایت براساس بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361/9/1 مجلس شورای اسلامی تصویب و مورد تنفیذ ولیامر مسلمین قرار گرفته و طی ردیف 380 تعرفه شماره 1835/34/3/1 مورخ 1366/2/9 وزارت کشور جهت اجراء ابلاغ گردیده است.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه شماره 1835/34/3/1 مورخ 1366/2/9 وزارت کشور از طرف اتحادیه صنف فخار یزد در جلسه مورخ 1380/9/29 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام میگردد. «چون تایید نماینده ولی امر منوط به این است که عوارض 10% مذکور اثر تورمی نداشته باشد، بنابراین اگر به نظر کارشناسان اخذ عوارض 10% اثر تورمی داشته باشد، اخذ آن خلاف شرع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب نظریه مورخ 1380/9/29 فقهای محترم شورای نگهبان اخذ عوارض از فخاری‌ها به میزان 10% بر مبنای تولید به شرط این‌که به نظر کارشناسان دارای اثر تورمی باشد، خلاف شرع است. که چون مفاد نامه شماره 1016413 مورخ 1379/9/21 وزراء صنایع و بازرگانی براساس نظریه کارشناسان کمیسیون تبصره ذیل ماده 11 آیین‌نامه اجرایی مربوط و همچنین دستور ریاست جمهوری در خصوص تسریع در کاهش میزان عوارض مذکور مفید تایید آثار تورمی عوارض فخاری‌ها به میزان 10% و در نتیجه متضمن حصول شرایط مندرج در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان است، بنابراین بند 380 مصوبه شماره 1835/34/3/1 مورخ 1366/2/9 وزارت کشور به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
