کلاسه پرونده: 4/80
شماره دادنامه:80/370
تاریخ رای: سه شنبه 23 بهمن 1380
شاکی: آقای غلامرضا موسیقزوینی
موضوع: ابطال بند 8 ماده 32 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 وزیر دادگستری
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:1.به موجب ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 کمیسیون مشترک مجلسین، قضات و مستخدمنی دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است اجازه وکالت ندارند.2.بند 8 ماده 32 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 وزیر دادگستری وقت برای تقاضای پروانه کارآموزی، گواهینامه اداره کل بازنشستگی را راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتی و بازنشستگی ضروری دانسته است.اگرچه در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 برای صدور پروانه کارآموزی قید عدم اشتغال در مشاغل دولتی نیامده و در ماده 7 همان قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون لغو گردیده است، علیهذا نظر به این‌که کماکان کانون وکلای دادگستری مرکز برای صدور پروانه کارآموزی از متقاضیان مطالبه گواهی قطع رابطه استخدامی با واحدهای دولتی و وابسته به دولت را مینمایند و مستند آن عموماً بند 8 ماده 32 آیین‌نامه مارالذکر است اعلام میدارد که آیین‌نامه مذکور به ویژه بند 8 ماده 32 آن به دلیل آن که خارج از حدود مقرر قانونی تنظیم و تجاوز از آن محسوب و به منزله وضع قانون می‌باشد که این امر از اختیارات خاص مجلس قانونگذاری تقاضای ابطال آن را به دلیل آتی مینماید:الف) کارآموز وکالت علیرغم آن که میتواند تحت نظر وکیل سرپرست قبول وکالت نماید اما شغل او وکالت محسوب نمیشود.ب) اشتغال به حرفه وکالت مستلزم طی دوره کارآموزی و قبولی در اختیار می‌باشد و به همین دلیل اشتغال به کارآموزی وکالت از شمول اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز خارج است.به ویژه آن که اجبار متقاضیان کارآموزی به استعفاء آن هم قبل از اخذ پروانه وکالت باعث نابسامانی وضع معیشتی آنها و بعضاً ضربه به ارکان شخصی و خانوادگی میگردد که این امر مخالف مدلول اصول 20 و 28 قانون اساسی نیز می‌باشد. لذا تقاضای ابطال بند 8 ماده 32 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را مینماید.مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11910/978/7 مورخ 2/2/1280 اعلام داشتهاند، نظر به این‌که در وضعیت کارآموزی فارغ از محدودیت رقمی خواسته یا موضوع دعوی، چون فرد کارآموز خواه ناخواه به تبع عنوان کارآموزی، نقش دخالت در دادرسی را دارد، لذا پذیرش اشتغال همزمان او در سایر مشاغل دولتی منافی با استقلال این شغل است. مضافاً برای انتظام وضع کانون وکلا و حفظ استقلال آن تشخیص قطع رابطه مستخدم با سازمان متبوع که ضمن استعلام مندرج در بند 8 ماده 32 آیین‌نامه استنادی مطمح نظر است در مرحله عمل و اجرا مخالفتی با قانون پیدا نمیکند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که تعیین شرایط لازم جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت در صلاحیت قوه مقننه قرار دارد و قانونگذار به شرح ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 شرایط مذکور را معین و مشخص کرده است، بنابراین بند 8 ماده 32 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که گواهینامه اداره کل بازنشستگی راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتی و بازنشستگی را از جمله مدارک لازم جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت اعلام داشته خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
