کلاسه پرونده: 376/80
شماره دادنامه: 363
تاریخ رای: سه شنبه 23 بهمن 1380
شاکی: آقاس مسعود شیخان
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ1. شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1744 موضوع شکایت آقای مهدی صاراله به طرفیت شورای عالی ثبت به خواسته ابطال رای شماره 3054 مورخ 1377/9/2 به شرح دادنامه شماره 1808 مورخ 1378/9/27 چنین رای صادر نموده است، اعتراض موجهی نسبت به رای شورا به عمل نیامده و اقدامات انجام شده براساس موازین قانونی بوده و تخلفی از مقررات مشهود نیست. علیهذا حکم بر بطلان شکایت صادر و اعلام میگردد.الف ـ2. شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/78/2191 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای مهدی صاراله به خواسته نقض دادنامه شماره 1808 مورخ 1378/9/27 صادره از شعبه ششم در پرونده کلاسه 77/1744 به شرح دادنامه شماره 1166 مورخ 1379/11/5 چنین رای صادر نموده است، هر چند به موجب ماده 17 قانون گذرنامه دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد جلوگیری نماید، لکن با عنایت به این‌که منع از صدور گذرنامه و جلوگیری از رفتن بدهکار برای رسیدن طلبکار به طلب خود می‌باشد و در صورتی که جلوگیری از رفتن موجب عدم وصول طلب گردد، جلوگیری از صدور گذرنامه نقض غرض می‌باشد.در ثانی مستفاد از این ماده قانون در مورد اشخاصی است که خود بخواهد اختیاراً به خارج از کشور مسافرت کند نه در مواردی که دولت شخصی را برای انجام ماموریت به خارج از کشور اعزام مینماید و به نظر میرسد که ماده مذکور انصراف از این‌گونه موارد دارد. بناء علیهذا با توجه به مراتب و شغل تجدیدنظر خواه شکایت وی وارد تشخیص ضمن نقض رای معترضعلیه رای به ورود شکایت و ابطال اقدامات شورای عالی ثبت صادر میگردد.ب ـ1. شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1199 موضوع شکایت آقای مسعود شیخان به طرفیت اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک – شورای عالی ثبت به خواسته اعتراض به رای شماره 3056 مورخ 1377/9/2 مبنی بر ممنوعالخروج بودن به شرح دادنامه شماره 2248 مورخ 1378/12/1 چنین رای صادر نموده است.به موجب ماده 17 قانون گذرنامه که مقرر میدارد، دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرایی دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه مربوطه آمده است جلوگیری نماید و با در نظر گرفتن این‌که در ماده مزبور استثنایی نسبت به بدهکاران اجرایی قایل نشده است و رای شماره 165 مورخ 1369/7/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم مفید این معنی و متضمن مراتب فوق است و نظر به محتویات پرونده اجرایی که هم حکایت از اقدامات دایره اجراء ثبت تهران و ارجاع و رسیدگی به موضوع در هیات نظارت و شورای عالی ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک داشته اعتراض موجهی نسبت به رای شورای عالی ثبت از ناحیه شاکی مشهود نیست و در نتیجه اقدامات انجام شده براساس اصول و موازین قانونی می‌باشد و تخطی و تخلفی از مقررات به نظر نمیرسد و شکایت به کیفیت مطروحه موجه نیست و رد میشود.ب ـ2. شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای مسعود شیخان نسبت به دادنامه شماره 2248 مورخ 1378/12/1 صادره از شعبه دهم در پرونده کلاسه 77/1199 به شرح دادنامه شماره 698 مورخ 1380/7/4 چنین رای صادر نموده است، نظر به این‌که دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 و استنباط از رای شماره 165 مورخ 1369/7/10 هیات عمومی دیوان و سایر علل و جهات و دلایل مقیده در دادنامه مذکور صادر گردیده است و از طرف تجدیدنظر خواه اعتراض موثری نشده و دلیلی که فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ارایه نگردیده است، بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص و عیناً تایید میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده 17 قانون گذرنامه که به منظور حفظ و تامین حقوق بستانکاران وضع شده است، ظهور در شمول آن به مواردی دارد که بدهکار با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود در صدد خروج از کشور باشد و یا به لحاظ خروج او تامین طلب بستانکار متعسر یا غیر ممکن گردد و مدلول آن منصرف از خروج الزامی و اجتناب ناپذیر اشخاص به واسطه انجام وظایف و ماموریتهای محوله از طرف سازمان دولتی متبوع است. بنابراین دادنامه شماره 1166 مورخ 1379/11/5 شعبه دوم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
