کلاسه پرونده: 435/79
شماره دادنامه: 361
تاریخ رای: یکشنبه 14 بهمن 1380
شاکی: خانم سیما مختاری
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 26509/34/1 مورخ 5/11/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مشتکیعنه بر خلاف صریح قانون مدنی و فتاوی فقهای عظام در باب تعیین قیمت مورد معامله و قصد و رضا طرفین معامله و همچنین رای وحدترویه هیات عمومی دیوان به شماره 291 الی 293 مورخ 1378/8/2 اقدام به ارسال بخشنامه مورد شکایت نموده که در نتیجه باعث افزایش هزینه تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی میگردد و نظر به این‌که هرگونه افزایش قیمتی در خدمات باید مستند به قانون باشد در حالی که دستور رییس سازمان ثبت مخالف صریح قانون مدنی و شرع انور است. لذا درخواست ابطال آن مورد استدعا است.مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند، آنچه شاکی در دادخواست تقدیمی به آن اشاره نموده به دلیل عدم آگاهی از قسمت 4 بند (الف) تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 کل کشور می‌باشد که در آن نحوه محاسبه حقالتحریر اسناد تنظیمی مربوط به خودروها را مقرر داشته است، بنابراین استناد به دادنامه مورخ 1378/8/2 که تبصره مذکور موخر بر آن تصویب و لازمالاجراء گردیده بیاساس بود، فلذا موجبی برای ابطال بخشنامه مارالذکر به نظر نمیرسد. النهایه رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مخالف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 2416/21/80 مورخ 1380/7/28 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره 26509/34/1 مورخ 1379/11/5 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه مورخ 1380/7/26 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به قسمت 4 بند (الف) تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 کل کشور تعرفه ثبت اسناد رسمی مربوط به انواع خودرو و موتورسیکلت براساس جداول مربوط به نحوه احتساب و وصول مالیات معاملات مصرح در قسمت مذکور تعیین شده است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که بر این مبنا تنظیم و تدوین گردیده است مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
