کلاسه پرونده: 32/80
شماره دادنامه: 360
تاریخ رای: یکشنبه 14 بهمن 1380
شاکی: آقای تیمور زمانی
موضوع: ابطال ماده 9 و ماده 10 و تبصره ذیل آن از آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مادتین 9 و 10 و تبصره ذیل ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزی براین امر اشعار دارند که مراجع قضایی در مهلت یک ماهه مکلف به رسیدگی نسبت به پروندههای تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز هستند و در صورت عدم مبادرت به اصدار رای، سازمان تعزیرات حکومتی به درخواست سازمان شاکی پرونده را از مرجع قضایی مطالبه و خود مستقلاً رسیدگی نماید و در هر حال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی نخواهد بود.این‌گونه اخذ پرونده از دادگاه نوعی دخالت آشکار در امر قضا بوده و از طرفی بعضاً با تجربه ثابت شده است که به برخی پروندههای قاچاق نیز نمیتوان در عرض یک ماه رسیدگی کرد. بنابه جهات فوقالذکر مورد شکایت خلاف مادتین 319 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب است. لذا درخواست ابطال مادتین و تبصره فوق را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23359 مورخ 1380/6/27 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2615/210 مورخ 1380/5/16 سازمان تعزیرات حکومتی نموده است در نامه مزبور آمده:1.به موجب ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام نمایند و مطابق تبصره 2 آن در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوقالذکر سازمان تعزیرات حکومتی میتواند با درخواست سازمان شاکی همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرایم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید.2.با توجه به مراتب فوق مقررات مادتین 9 و 10 و تبصره ماده 10 آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض شاکی، منطبق با قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مفاد ماده 9 و ماده 10 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض در واقع و نفسالامر متضمن حکم مقرر در ماده 4 و تبصره 2 آن از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزی و مبین عدم جواز ادامه رسیدگی مراجع قضایی به پرونده مربوط پس از انقضاء مهلت مقرر در قانون در صورت مطالبه پرونده مذکور می‌باشد و حاوی قاعده آمره مستقلی نیست، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
