کلاسه پرونده: 79/342-79/413-80/240-80/353-80/385
شماره دادنامه: 354 الی 358
تاریخ رای: یکشنبه 14 بهمن 1380
شاکی: آقایان 1- فریدون سلیمانیدودران 2- حسین موسیزاده 3- فروزش عضو شورای اسلامی شهر تهران 4- صادق شریفی 5- سعید علیخانی و غیره
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 79013831/80 مورخ 25/7/1379 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران
مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشتهاند، ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن حکم بناهای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا یا سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است.به صراحت تبصرههای 1، 2، 3 و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده و در آن قید کرده است «علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، دریافت عوارض متعلقه (زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری حسب مورد) نسبت به بنای خلاف نیز الزامی است.» با توجه به این‌که بخشنامه شماره 79013831/80 مورخ 1379/7/25 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران مخالف صریح ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن و بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1361 بوده و این‌که هیچ وجهی از مردم نمیتوان گرفت مگر به موجب قانون و در مانحنفیه قانون شهرداری صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون ماده صد نموده است. بنا به مراتب به نظر میرسد بخشنامه فوقالذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه بوده عدول شهرداری تهران از موازیق قانونی می‌باشد لذا صدور حکم بر ابطال آن مورد تقاضا است.مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایات مذکور طی نامههای شماره 24944-317 مورخ 1380/10/22 و 25875/317 مورخ 1380/10/29 و 17385/317 مورخ 1380/10/30 و 24534/317 مورخ 1380/10/30 اعلام داشتهاند، به موجب بخشنامه مورد اعتراض، شهرداری‌ها مکلف گردیدهاند که در خصوص ساختمانی که به دلیل احداث بنای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنادر کمیسیون‌های ماده صد مطرح گردیدهاند، در صورت صدور رای قطعی مبنی بر ابقاء بناء علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، عوارض متعلقه را (اعم از زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییرکاربری) حسب مورد نسبت به بنای خلاف دریافت نمایند.به موجب ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، عوارض وجوهی هستند جزء منابع درآمدهای شهرداری‌ها که وضع آن طبق بند 26 ماده 55 قانون شهرداری، بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 بنا به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر صورت میگیرد و بر حسب مورد طبق ضوابط مقرر در مصوبه و دستورالعمل مربوطه، عوارض موضوعه راساً توسط شهرداری محاسبه، مطالبه و وصول میگردد.عناوین عوارض و جریمه از نظر مبنای قانونی، مرجع تعیین و وصول و مرجع حل اختلاف و تبعات ناشی از عدم پرداخت آنها متفاوت از یکدیگر بود. لذا جریمه تخلفات ساختمانی به هیچ وجه شامل عوارض نمیگردد و پرداخت یکی از این دو موجب معافیت از پرداخت دیگری نخواهد بود و احتساب عنوان جریمه به جای مجمع عوارض و جریمه یقیناً به نفع متخلف و فراهم آمدن موجبات تشویق به ارتکاب تخلف خواهد بود.لذا نظر به این‌که بنا به مراتب فوق قبول نظر شکات به دلیل ایجاد اختلال در نظم قوانین و مقررات مربوط به شهرداری در خصوص لزوم رعایت مقررات مربوط به احداث بناء متضمن نتیجهای غیر منطقی و خلاف اصول و موازین مورد نظر قانونگذار خواهد بود و با عنایت به این‌که وصول عوارض موضوع بخشنامه مورد اعتراض نیز دقیقاً منطبق با مبانی و اصول قانونی می‌باشد، بنابراین اعتراض شاکی و خواسته ایشان دایر بر ابطال بخشنامه یاد شده به دلیل عدم اتکاء بر دلایل موجه و قانونی محکوم به رد بوده و تقاضای صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 79013831/80 مورخ 1379/7/25 که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختماین می‌باشد. خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده میشود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
