کلاسه پرونده: 167/77
شماره دادنامه: 345
تاریخ رای: یکشنبه 23 دی 1380
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 501/5722/123 مورخ 19/9/1374 معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری
مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 7265/77/2/د مورخ 1377/4/29 وگزارش پیوست آن خواستار ابطال بخشنامه شماره 501/5722/123 مورخ 1374/9/19 مبنی بر تعیین کارمزد تقسیط حق اشتراک با ضریب 20% شده و آنرا خلاف موازین شرعی دانسته است. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/2324 مورخ 1377/8/24 اعلام داشته‌اند،1.بخشنامه مورد شکایت توسط سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان تهران و رییس مجمع عمومی شرکت‌های تابعه صادر گردیده و این بخشنامه داخلی بوده و ارتباطی با سمت معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری ندارد.2.درصد تعیین شده در بخشنامه به‌عنوان کارمزد تقسیط بدهی در نظر گرفته شده است و نظریه مورخ 1367/10/14 فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص تاخیر تادیه می‌باشد و خسارت تاخیر تادیه با کارمزد و تقسیط بدهی متفاوت بوده و هریک دارای احکام حقوقی جداگانه‌ای می‌باشد.3.آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مذکور در بخشنامه مورد نظر با تصویب و ابلاغ آیین‌نامه جدید توسط مقام عالی وزارت نیرو از تاریخ 1375/6/10 لغو گردیده و ملغی‌الاثر می‌باشد با عنایت به مراتب فوق تقاضای صدور قرار رد شکایت را دارد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 501/5722/123 مورخ 1374/9/19 معاون وزیر نیرو در آب و فاضلاب شهری در خصوص اصلاح ماده 20 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های شرکت‌های آب و فاضلاب موضوع کارمزد تقسیط حق اشتراک در جلسه مورخ 1380/9/29 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‌گردد: چون مفاد اخذ 15% و 20% مزبور به‌عنوان کارمزد تقسیط اضافه کردن هزینه انشعاب است لذا خلاف شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد، بنابراین بخشنامه شماره 501/5722/123 مورخ 1374/9/19 شرکت آب و فاضلاب استان تهران مبنی بر الزام اشخاص به پرداخت کارمزد بابت تقسیط بدهی مربوط به حق و هزینه انشعاب خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
