کلاسه پرونده: 109/79
شماره دادنامه: 330
تاریخ رای: یکشنبه 16 دی 1380
شاکی: سازمان بنادر و کشتیرانی با مدیریت عامل آقای مختار کلانتری
موضوع: درخواست لغو مصوبات وزارت نیرو در مورد افزایش تعرفه دیماند برق مصرفی اشتراکهای عمومی (مسکونی و غیرمسکونی) در سال‌های 75-76-77-78 طی برنامه پنج ساله دوم
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته برابر بند (ج) تبصره 9 قانون برنامه پنج ساله دوم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت نیرو مجاز به افزایش قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق طی سال‌های 74 الی 78 نسبت به سال ماقبل به‌طور متوسط 20% می‌باشد، وزارت مزبور در سال 77 بهای دیماند انشعاب‌های روی فشار متوسط و ضعیف را از 1250 به 5000 ریال (300% افزایش) و در سال 78 نیز این مبلغ را 6400 ریال افزایش داده است که با توجه به میزان افزایش سال‌های قبل برنامه دوم این افزایش به‌طور متوسط حدوداً 78% بوده است.این سازمان طی نامه شماره 16778/6/ح مورخ 5/4/78 خواستار ارایه مجوزهای لازم جهت این افزایش‌ها از اداره کل حقوقی وزارت نیرو گردید که اداره کل مذکور طی نامه شماره 41/1233، مورخ 30/4/78 معافیت سایر مصارف (مصارف خانگی کمتر از 60 کیلووات ساعت در ماه مصارف کشاورزی و…) را علت افزایش موردنظر اعلام داشت بدیهی است توجیه مزبور برای این سازمان قابل قبول نیست زیرا سخن وزارت نیرو بدان معناست که چون 22% از مصارف افزایش قیمت معاف هستند، سهم افزایش فرضی 22% مزبور را بایستی سایر مشترکین متقبل گردند ولو آن که بدین ترتیب تعرفه برق 78% مشترکین بسیار بیش از 20% (به‌طور متوسط) افزایش یابد اما به نظر می‌رسد از بند (ج) ماده 19 این نتیجه به دست نمی‌آید که چون وزارت نیرو نمی‌تواند تعرفه برق بعضی از مشترکین خود را افزایش دهد مجاز باشد برق مصرفی سایر مشترکین را بیش از متوسط 20% که مقنن اجازه داده کران کند.با عنایت به این مطلب که آن قسمت از مصوبه وزارت نیرو در ارتباط با افزایش بهای قدرت (دیماند) در سال 77 که به‌وسیله دادنامه شماره 228 مورخ 9/5/78 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است بنحو اطلاق و بدون قید مسکونی و غیرمسکونی بهای دیماند انشعابات روی فشارهای متوسط و ضعیف را به 5000 ریال افزایش داده و نیز با امعان توجه باین نکته که نظر مقنن در وضع بند (ج) تبصره 19 قانون برنامه توسعه تصریح در جواز افزایش قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق طی سال‌های 74 الی 78 به‌طور متوسط به میزان 20% نسبت به سال قبل بوده و این مطلب نیز مورد توجه هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه صادره قرار گرفته است و هرگونه افزایش خارج از چارچوب تعیین شده مخالف صریح نظر مقنن خواهد بود خواهشمند است دستور فرمایید موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم مقتضی در خصوص ابطال مصوبات وزارت نیرو در مورد افزایش دیماند برق مصرفی اشتراکهای عمومی (اعم از مسکونی و غیر مسکونی) و الزام وزارت نیرو در رعایت نرخ متوسط افزایش بهای قدرت (دیماند) صادر فرمایید.وزارت نیرو در پاسخ طی لایحه شماره 410/64686 مورخ 17/10/79 اعلام نموده براساس ماده 22 آیین دادرسی دیوان موضوع شکایت و خواسته باید منجز و بدون ابهام باشد در حالی که موضوع شکایت سازمان بنادر و کشتیرانی مبهم است و منظور شاکی از مصوبه مشخص نیست لذا استفاده از عبارت عام و محمل فاقد وجاهت بوده و بر اساس ماده 22 آیین دادرسی دیوان قابل رسیدگی نیست براساس مواد 7 و9 و10 قانون سازمان برق ایران (مصوب 1346) وظیفه تعیین نرخ برق به وزارت نیرو (آب و برق) محول گردیده است و این وزارت همه ساله با در نظر گرفتن سیاست‌های دولت در اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نسبت به تعیین تعرفه و ابلاغ آنها بر اساس قانون اقدام می‌نماید و همان‌گونه که در بند (ج) تبصره 19 قانون برنامه دوم تصریح گردیده است به وزارت نیرو اجازه داده شده قیمت هر کیلو وات ساعت برق را … سالانه نسبت به سال ماقبل به‌طور متوسط 20% افزایش دهد و در بند (ج) تبصره 16 قانون مذکور نیز اعمال نرخ تصاعدی بر تعرفه‌های مصرف آب، برق و گاز و … توسط مقنن پیشبینی گردیده است و در جزء 3 و4 بند و تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و تبصره 44 قانون برنامه بودجه سال‌های 77 و 78 تکالیفی بر عهده وزارت نیرو نهاده شده است تا نسبت به مدیریت مصرف و بهینهسازی مصرف انرژی در کشور اقدام گردد. استناد شاکی در دادخواست به دادنامه شماره 228 مورخ 9/8/78 موجه نیست زیرا موضوع شکایت در پرونده کلاسه هـ/77/307 افزایش دیماند برق مصرفی اشتراکهای عمومی در سال 77 بوده است و در رای هیات نیز به … بهای دیماند (قدرت) برق مصرفی اشتراکهای عمومی واحد مسکونی اشاره گردیده و اساساً این اشتراک‌ها در بند 2-2 تعرفه شماره 2 عمومی قرار دارند در حالی که سازمان بنادر و کشتیرانی در بند 1-2 قرار گرفته و بهای انرژی و … آن متفاوت با سایر انواع مصارف می‌باشد تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها براساس وظایف مدیریتی و نظر وزارت نیرو تعیین می‌گردد و درج نام سازمان بنادر و کشتیرانی در تعرفه شماره 2 عمومی با تشخیص این وزارت بوده و به منظور مساعدت با این سازمان در محاسبه دیماند و بهای انرژی ارزان قیمت بوده است و چنان‌چه سازمان مذکور بنحوه محاسبه بهای دیماند اعتراضی دارد این وزارت نسبت به حذف سازمان بنادر و کشتیرانی از شمول تعرفه مورد نظر اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد.وزارت نیرو در راستای مدیریت تولید و مصرف برق کشور و با اعمال وظایف حاکمیتی نسبت به تعیین تعرفه و نرخ‌های متفاوت برای مصارف مختلف اقدام می‌نماید و تعیین تعرفه‌های سال 77 براساس مجوز مذکور در قانون می‌باشد زیرا چنان‌چه نظر مقنن به حداکثر 20% افزایش برای هر نوع مصرف تلقی گردد عبارات اعمال نرخ تصاعدی… در بند(ج) تبصره 19 و… به‌طور متوسط 20% مفهومی ندارد و اصولاً اعمال نرخ تصاعدی میسر نخواهد شد که با توجه به شان و منظور مقنن و با امعان نظر به اصل صحت نمی‌توان عبارات مذکور در قانون را نادیده گرفت با عنایت به مراتب فوق و منجز نبودن دادخواست نسبت به رد شکایت دستور لازم صادر فرمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این‌که حکم مقرر در بند (ج) تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران متضمن جواز افزایش قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق طی سال‌های 74 تا 78 به‌طور متوسط به میزان بیست درصد نسبت به سال قبل است و دلالت بر لزوم افزایش درآمد کل سالانه وزارت نیرو فارغ از میزان برق مصرفی مشترکین ندارد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض موضوع تعرفه نیروی برق که بهای دیماند (قدرت) برق مصرفی اشتراکهای عمومی مورد نظر را بیش از نسبت مقرر و متعارف در قانون تعیین کرده است مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و مصوبات مورد اعتراض از این حیث مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
