کلاسه پرونده: 254/79
شماره دادنامه: 322
تاریخ رای: یکشنبه 9 دی 1380
شاکی: آقای رضا فلاح کهن
موضوع: ابطال مصوبه شماره 33/3/1/18952 مورخ 14/11/1375
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، استاندار وقت تهران به‌عنوان قایممقام شورای اسلامی شهر به استناد بند 2 ماده 99 قانون شهرداری‌ها، پیشنهاد افزایش و توسعه حریم شهر پیشوا را مطرح و وزیر کشور نیز آن را تصویب می‌نماید و قسمت اعظم واحدهای تقسیمات کشوری شامل چندین روستا و مزارع و مکان‌های مختلف را وارد محدوده شهر کرده است که به دلایل ذیل اقدام موصوف خلاف قانون‌است، اولاً با تصویب قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 که به موجب بند یک ماده 4 آن تعیین محدوده قانونی هر شهر را پس از پیشنهاد شورای شهر به عهده وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی قرار داده است به‌طور ضمنی بند 2 ماده 99 قانون شهرداری‌ها منسوخ شده.لذا استناد وزارت کشور در تعیین حریم شهر به بند مذکور صحیح نمی‌باشد. از جهت دیگر چنان‌چه وزارت کشور بدون هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی مجاز باشد که محدوده و حریم شهر را به تنهایی تغییر و توسعه دهد دیگر مجالی برای انجام تکالیف قانونی وزارت مسکن نخواهد ماند. بنابه مراتب ابطال مصوبه مورد شکایت را تقاضا می‌نماید.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/87395 مورخ 1380/10/23 اعلام داشته‌اند، مراجع تصمیم‌گیری در حکم تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری با مراجع تصمیم‌گیری در حکم بند ماده 99 قانون شهرداری‌ها متفاوت بوده و هریک در بستر قانونی خود اتخاذ تصمیم می‌نمایند.مدیرکل دفتر فنی استانداری تهران نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19741665/7 مورخ 1379/12/6 اعلام داشته‌اند، 1- با تصویب قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به‌عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری‌ها و قانون تفسیر قانون مورد اشاره به ترتیب تاریخ‌های 1/12/72 و 1373/7/20 می‌توان دریافت که بندهای 1و2 ماده 99 قانون شهرداری‌ها نه تنها به‌طور ضمنی فسخ نشده است، بلکه در سال‌های 1372 و1373 عدم فسخ آن به صراحت و عملاً توسط قانونگذار مورد تایید و ابرام قرار گرفته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری، تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی محول شده است. نظر به این‌که گسترش حریم شهرها در محدوده جغرافیایی مجاز فی حد ذاته متضمن تعیین محدود شهری می‌باشد، بنابراین مصوبه وزارت کشور مشعر بر توسعه تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
