کلاسه پرونده: 62/80
شماره دادنامه: 315
تاریخ رای: سه شنبه 27 آذر 1380
شاکی: آقای جمشید حمیدیان فرد
موضوع: ابطال نامه‌های شماره 9273/34 مورخ 28/10/1379 و6385/34 مورخ 28/10/1379 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص بند 2 بخشنامه شماره 37100/11و-ر مورخ 25/11/1379 کانون سردفتران و دفتریاران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بنابر شرع و قانون عقد وکالت مورد پذیرش قرار گرفته و هر شخص می‌تواند انجام اختیارات موجود در قدرت اعمال خویش را به دیگری تعویض و وی را نایب خود قرار دهد که شرایط آن نیز در قانون مدنی و دیگر قوانین خاصه آمده است. در بند 2 تصمیم مورد درخواست ابطال دفاتر اسناد رسمی از تنظیم سند وکالت برای اشخاص که املاک ایشان در قید رهن است منع شده‌اند، زیرا مالک (راهن) در ضمن سند رسمی رهن شرط مرتهن بر منع وی از انتخاب وکیل را پذیرفته است.در تحلیل حقوقی این قضیه باید گفت: اولاً ذی‌نفع این شرط بانک مرتهن است نه سازمان ثبت که اگر سند وکالت تنظیم شود می‌تواند ابطال آن را بخواهد. ثانیاً مالک یا راهن باید بتواند وکیل انتخاب کند تا بتواند دیگر اختیارات خود را از قبیل تسویه حساب و پرداخت اقساط و تعویض وثیقه و غیره انجام بدهد. همچنین پس از تنظیم سند رهنی یک نسخه به دفتر املاک ثبت مربوطه ارسال و پلاک ثبتی بازداشت می‌شود و تا قبل از رفع آن به اصل و نه وکیل او نمی‌تواند عملی انجام دهند که مخل حقوق ناشی از عقد رهن برای بانک مرتهن باشد و نتیجتاً با تنظیم سند وکالت خطری متوجه مرتهن نیست و اگر بر فرض محال چنین باشد چه ارتباطی به سازمان ثبت اسناد و املاک و قانون سردفتران دارد لذا استدعا دارم با عنایت به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصمیم قانونی مبنی بر ابطال نامه و تایید مورد خواسته اتخاذ گردد.رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، 1.از مندرجات دادخواست شاکی منجزاً چنین تشخیص می‌شود که شکایت شاکی صرفاً راجع به بند 2 بخشنامه شماره 37100/11و-ر مورخ 1379/11/25 کانون سردفتران و دفتریاران است بنابراین درخواست ابطال نامه شماره 685/34 مورخ 1379/10/28 اداره کل امور اسناد و سردفتران که ناظر به موضوعات و مسایل دیگری است و ارتباطی به موضوع بند 3 بخشنامه فوق‌التوصیف ندارد و درخواستی بی‌مورد و فاقد وجاهت قانونی بوده و رد آن مورد درخواست می‌باشد. 2.در مورد درخواست شاکی مبنی بر ابطال نامه شماره 9273/34 مورخ 1379/10/28 اداره کل امور اسناد و سردفتران آنهم صرفاً در خصوص قسمتی که ناظر به بند 2 بخشنامه کانون عنوان شده معروض می‌دارد، شکایت شاکی در این قسمت نیز وارد و موجه نیست زیرا در شرایطی که راهن ضمن سند رسمی رهن، شرط مرتهن دایر بر سلب حق انتخاب وکیل را در خصوص مورد وثیقه بهر علتی پذیرفته و سند رهنی با قید شرط مزبور تنظیم گردیده چگونه می‌تواند انتظار داشته باشد دفتر اسناد رسمی بدون توجه به ملول سند رسمی رهن و شرطی که بنفع مرتهن شده اقدام به تنظیم سند وکالت نماید.بر خلاف ادعای شاکی بند 2 بخشنامه مورد درخواست ابطال نه تنها مخالفتی با قوانین و مقررات اسلامی نداشته و خارج از اختیارات قوه مجریه نیست بلکه کاملاً در جهت احترام به اداره متعاملین و حفظ حقوق آنان و اجرای صحیح مقررات و قوانین و جلوگیری از طرح در دادگستری و سنگین‌تر شدن بار دستگاه قضایی می‌باشد لذا درخواست رد شکایت شاکی رد این قسمت را نیز دارد.مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4357/11 مورخ 1380/6/19 اعلام داشته‌اند، در مواردی که در اسناد بانکی دارای وثیقه ملکی، حق انجام هرگونه معامله ناقله حتی به صورت وکالت از راهن (مالک) سلب گردیده باشد تنظیم هرگونه وکالت نسبت به مورد وثیقه برای او ممنوع است زیرا این شرط، شرطی است که ضمن عقد مندرج در سند رسمی و با امضاء و رضایت خود راهن صورت گرفته است.بنابراین برخلاف مندرجات و شرط سند رسمی اقدامی میسور نیست فلذا بند 4 بخشنامه وحدترویه شماره 37100/11-و-ر مورخ 1379/11/25 کانون سردفتران و دفتریاران که مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و نامه‌های شماره 9273/34 مورخ 1379/10/28 و 6385/34 مورخ 1379/10/18 اداره کل امور اسناد و سردفتران مستنداً به بخشنامه مزبور صادر گردیده لذا هیچ‌گونه مخالفتی با مقررات قانونی ندارد تا موجبی برای ابطال آنها باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مفهوم مخالف بند 2 بخشنامه شماره 37100/11-و-ر مورخ 25/11/79 مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت که مبنی بر ممنوعیت تنظیم وکالت‌نامه کلی نسبت به فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات کشاورزی و اموالی که در رهن وثیقه و اسناد مربوط به تسهیلات بانکی می‌باشد و مالک ضمن سند رسمی حق انتخاب وکیل را از خود سلب نموده است با عنایت به احکام قانون مدنی در باب عقد رهن و حقوق و مرتهن و اعتبار تعهدات قانونی اشخاص مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
