رای وحدت رویه شماره ۳۱۳ مورخ ۱۳۸‍۰/‍۰۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و‌سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری (‌به استثناء مشمولین قانون کار)

کلاسه پرونده: 360/79

شماره دادنامه: 313

تاریخ رای: سه شنبه 27 آذر 1380

شاکی: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و13 دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/116 موضوع شکایت آقای حسین قندالی به طرفیت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به خواسته اعتراض به عملکرد شرکت واحد در خصوص کسر ماهیانه مبلغی بابت دیه از حقوق به شرح دادنامه شماره 125 مورخ 1378/2/19 چنین رای صادر نموده‌ است، موضوع خواسته اعتراض به کسر ماهیانه مبلغی از حقوق شاکی به‌عنوان پرداخت مابه‎التفاوت دیه که به ادعای شرکت واحد مازاد بر قرارداد بیمه میان شاکی و شرکت واحد بوده می‌باشد که در واقع اعتراض شاکی و اساساً‌ اختلاف میان شاکی و شرکت واحد در خصوص مفاد قرارداد منعقده فیمابین می‌باشد که موضوع جنبه ترافعی دارد و به لحاظ ماهوی بودن قضیه مطروحه موضوع در صلاحیت محاکم عام قضایی دادگستری می‌باشد و به جهت خروج موضوع شکایت از مقررات ماده 11 قانون دیوان عدالت و بندهای آن قرار عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به شایستگی مراجع قضایی محل دادگستری تهران صادر و اعلام می‌گردد. ب) شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/412 موضوع شکایت آقای سیدعلی افشارموسوی به طرفیت مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به خواسته عمل نمودن به بخشنامه صادره در رابطه با دیه به شرح دادنامه شماره 846 مورخ 1378/5/2 چنین رای صادر نموده‌ است، شاکی اعلام داشته که در سال 1374 تصادفی منجر به فوت برای اینجانب پیش آمد و دادگاه در سال 1376 ملزم به پرداخت دیه به مبلغ چهارمیلیون و هشتصدهزار تومان و 50 هراز تومان جریمه نموده که شرکت طبق بخشنامه آن را پرداخت لیکن از سال 1377 مبلغ 250 هزار تومان آن را ماهیانه از حقوق ده هزار تومان تومان کسر می‌نماید. مشتکی‎عنه در لایحه ارسالی اعلام داشته پرداخت دیه طبق بخشنامه در حد بیمه تعهد گردیده و اضافه بر آن مطابق با موازین حقوقی نیست لذا خواستار رد شکایت شده ‌است. نظر به این‌که برداشت از حقوق مستخدم که حق مسلم او است بدون موافقت مستخدم یا حکم مرجع قضایی خلاف موازین و مقررات است، لذا شکایت شاکی از این جهت وارد تشخیص داده اقدام مشتکی‌عنه خلاف و فاقد وجاهت قانونی است، رای به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید.

رای هیات عمومی

طبق بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری (به استثناء مشمولین قانون کار) از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به این‌که موضوع شکایت شاکیان در پرونده‌های فوق‌الذکر در واقع و نفس‌الامر اعتراض به کسر حقوق ماهانه توسط شرکت دولتی متبوع آنان به ادعای بدهکاری شاکیان به شرکت مذکور و از مصادیق شکایات استخدامی است، بنابراین دادنامه شماره 846 مورخ 1378/5/2 شعبه دوم بدوی دیوان که حسب دادنامه شماره 298 مورخ 1379/3/19 شعبه اول تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته در حدی که متضمن قبول و اعلام صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مزبور به نحو مطروحه می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی دیوان عدالت اداری مصوب 1378/2/1 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۴۱۴ مورخ ۱۳۹۸/‍۰۷/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شصت و چهارمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۸۶/‍۰۸/‍۰۶ شورای اسلامی شهر قم در خصوص «صورتجلسه کمیسیون تعیین بهای خدمات تفکیک اراضی موضوع اصلاح تبصره های ۱ و ۲ ماده ۶-۲۴ تعرفه عوارض مصوب ۱۳۸۵/‍۰۶/‍۰۸ شورای اسلامی شهر قم»)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی