کلاسه پرونده: 406.79
شماره دادنامه: 289
تاریخ: 4 آذر 1380
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت شباویز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 6409.32952-3.4 مورخ 1379.7.12 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و‌دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، پس از صدور رای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه199.77 موضوع ابطال بخشنامه‌های شماره 30.5.3635.46646 مورخ 1372.9.10 و بند یک بخشنامه شماره 4562.22052-30.4 مورخ1377.5.7 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که معافیت از پرداخت مالیات را (تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای‌مستقیم مورخ 1371.2.7) مشروط به شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون از تاریخ 1371.1.1 و 1371.2.7 به بعد کرده بود و ماهها تلاش‌و پی‌گیری مستمر سرانجام معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ابلاغ رای لازم الاتباع مذکور طی بخشنامه شماره6409.32952-3.4 مورخ 1379.7.12 واحدهای تابعه مجری را به اجرای مفاد مصوبه فرا خواند. آن هم نه با صراحت کامل بلکه با بکارگرفتن‌الفاظی شبهه برانگیز. آن چه با صراحت در تضاد با رای دیوان و مانع رسیدن ناشران به معافیت مورد نظر مقنن است بند 3 بخشنامه می‌باشد که در آن‌آمده است «با عنایت به نظر تفسیری مورخ 1376.3.10 شورای محترم نگهبان راجع به تاریخ اجرای قوانین استفساریه، حکم تبصره 6 اصلاحی ماده132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371.2.7 شامل پرونده‌های مالیاتی موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی که قبل از تاریخ اجرای قانون استفساریه‌مصوب 1376.1.31 حسب برداشت مجریان قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از طی کلیه مراحل قانونی قطعی و مختومه گردیده است نخواهد‌شد.» با این وضع حقوق ایجاد شده برای ناشران که همان برخورداری از بخشودگی پنج ساله است به طور یک جانبه زایل شده است و پرونده‌های‌مالیاتی مربوطه هرگز بسته و مختومه تلقی نمی‌شود. با عنایت به مراتب درخواست می‌گردد هیات عمومی دیوان با ابطال بند 3 بخشنامه مورد بحث‌مانع از تضییع حقوق ناشران گردد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4979-91 مورخ1380.4.12 اعلام داشته‌اند، تا پیش از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1376.11.26، مراکز نشر کتاب، مجله و‌روزنامه مستنداً به تبصره 6 ماده 132 و بند 9 ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم از دایره شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون اخیرالذکر خارج‌بودند. زیرا از یک طرف در تبصره 6 ماده 132 قانون یاد شده، نامی از مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه نیامده از طرف دیگر بند 9 ماده 96 این قانون به‌صراحت «صاحبان مجلات و روزنامه‌ها و موسسات نشر کتاب و موسسات چاپ» را مکلف به پرداخت مالیات نموده است. چنانچه نظر قانونگذار بر‌شمول معافیت مراکز انتشاراتی از پرداخت مالیات، دلالت می‌کرد، نیازی نبود که قانونگذار مجدداً در قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم‌مصوب 1376.11.26 در بند (ج) اصلاحیه ماده 132 مقرر نماید: «حکم این تبصره (تبصره 6 ماده 132) شامل مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه که‌دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط نیز است.» با توجه به اینکه بخشنامه مورد‌شکایت وفق مقررات قانونی صادر گردیده است رد شکایت شاکی مورد استدعا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست‌حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به موجب اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرح و تفسیر قوانین عادی منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که در مقام اعمال این مسیولیت اختصاصی به شرح بند 2 ماده واحده قانون استفساریه مربوط، موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی را نیز از حیث معافیت از پرداخت مالیات از جمله مراکز فرهنگی مذکور در تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371 اعلام داشته‌اند. نظر‌به اینکه ماهیت حقوقی تفسیر قانون عادی، تبیین و توضیح منظور و مقصود مقنن و رفع شبهه و ابهام از ان است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی‌نیست و علی الاوصول از جهت تاریخ اجراء تابع اصل قانون می‌باشد، بنابراین بند 3 بخشنامه شماره 6409.32952-30.4 مورخ 1379.7.12 معاون‌درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که با تمسک به نظر مشورتی مورخ 1376.3.10 شورای محترم نگهبان، تاریخ اجرای حکم مقرر در‌تبصره 6 ماده 35 قانون مالیات های مستقیم را در مورد موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی، تاریخ تفسیر تبصره مزبور (1376.1.31) اعلام داشته است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی
