کلاسه پرونده: 185/80
شماره دادنامه: 260
تاریخ رای: یکشنبه 20 آبان 1380
شاکی: آقایان 1- سیدجعفر نصراللهی 2- عبدالامیر عادلپور
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 71/20530 مورخ 12/13/1380 سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند، ریاست سازمان حمل و نقل کشور علیرغم اینکه در داخل شهر تهران اتوبوسهای بیش از 25 سال کارکرد و نیز از توابع شامل شهرستانهای کرج، دماوند، شهریار، ورامین و سایر شهرکهای تابعه از اتوبوسهای بالای عمر 25 سال استفاده میشود تصمیم به جلوگیری از تردد اتوبوسهای اینجانبان که در مسیر توابع اراک و قم به تهران سرویس دهی مینماید گرفته است. این تصمیم مغایرت کامل با شرع مقدس اسلام و اصول مالکیت و تسلیط دارد. در بخشنامه مورد شکایت مستند تصمیم را اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بیان نموده در صورتی که در این قانون مطلقاً ذکری از مجوز و اخذ و صدور چنین تصمیماتی داده نشده است. این تصمیم مانع کسب و پیشه و مالکیت شده و باعث اعمال فشار به طبقه ضعیف و فروش اجباری ناوگانی است که در حال حاضر وجود خارجی هم ندارد. بنا به مراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 27/75/45800 مورخ 17/5/80 و … اعلام داشتهاند، این سازمان که بهعنوان یکی از زیر مجموعههای وزارت راه و ترابری متولی نظارت بر حمل و نقل جادهای کشور میباشد در راستای وظایف، اختیارات و مسیولیتهای قانونی خود که منبعث از قوانین و مقررات ذیلالذکر میباشد به منظور نوسازی و ارتقاء کیفیت سطح خدمات بخش حمل و نقل جادهای مسافر و کاهش آسیبهای زیست محیطی حمل و نقل جادهای کشور و همچنین افزایش ضریب امنیت مسافران از طریق کاهش تصادفات جادهای ناشی از عامل وسیله نقلیه با صدور بخشنامه مورد شکایت اقدام به ایجاد محدودیت حمل و نقل عمومی مسافر با اتوبوسهای با عمر بالای 25 سال توسط شرکتها و موسسات حمل و نقل جادهای به مقصد شهر تهران و بالعکس نموده است. الف) بند 7 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب 1353 صراحتاً یکی از وظایف وزارت متبوع که این سازمان عهدهدار وظایف آن در بخش حمل و نقل جادهای میباشد را "تعیین مشخصات مجاز وسایل ترابری در بهرهبرداری از تاسیسات زیربنایی ترابری و ممانعت از بهرهبرداری وسایل ترابری خارج از مشخصات مذکور در استفاده از تاسیسات فوق" بر شمرده است و اقدام مذکور دقیقاً منبعث از این وظیفه و در چارچوب تحقق آن میباشد. ب) ماده 19 آییننامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی موسسات حمل و نقل جادهای مصوب 1378/8/5 هیات وزیران شرکتها و موسسات حمل و نقل مسافربری را مکلف به رعایت ضوابط وزارت راه و ترابری مربوط به حمل و نقل مسافر نموده است و ماده 17 ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده 9 آییننامه مذکور وضع شده از سوی وزارت متبوع صراحتاً اشعار میدارد که "شرکتها و موسسات مسافربری مکلفند محدودیتهای سنی تعیین شده از سوی این سازمان در خصوص عمر ناوگان حمل و نقل مسافر را رعایت نمایند." ج) علاوه بر موارد صریح و محکم مذکور بند (الف) ماده 6 اساسنامه سازمان با توجه به اختیارات و وظایف قانونی مورد بحث، تعیین و تدوین سیاستها و خطمشیهای اجرایی و ضوابط و معیارهای فنی، اقتصادی، ایمنی و خدمات حمل و نقل جادهای را از جمله موارد مربوط به موضوع سازمان برشمرده است. چنانچه ملاحظه میفرمایید محدودیت ایجاد شده به استناد مقررات فوقالاشاره فقط مربوط به ارایه خدمات مسافری به مقصد تهران و بالعکس میباشد وسایل نقلیه مشمول این محدودیت میتوانند در سایر مسیرهای داخل کشور فعالیت نمایند. این سازمان به منظور فراهم نمودن زمینه اجرای این اختیار قانونی با کسب مجوزات قانونی در جهت جایگزینی وسایل نقلیه موصوف با ارایه تسهیلات بانکی به مبلغ چهارصد میلیون ریال و با سود بانکی 4% سود برای مالکان اتوبوسهای فرسوده با عمر بیش از 25 سال تلاش نموده است تا ضمن نوسازی ناوگان حمل و نقل مسافربری کشور با انگیزههای فوقالاشاره مالکان اتوبوسها را نیز در زمینه تهیه اتوبوس جایگزین مناسب کمک و مساعدت نماید که این تمهیدات مورد استقبال فراوان مواجه شده است. با عنایت به نکات معروضه رد شکایت شاکی مورد استدعا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب بندهای 7 و 12 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب 1353 تعیین مشخصات مجاز وسایل ترابری و ضوابط و معیارهای فنی مربوط و همچنین ممانعت از بهرهبرداری وسایل ترابری خارج از مشخصات مذکور از جمله وظایف قانونی وزارت راه و ترابری قلمداد گردیده است. بنابراین مصوبه مورد اعتراض متضمن اجرای طرح ممنوعیت تردد اتوبوسهایی که متجاوز از 25 سال مورد بهرهبرداری قرار گرفته و فرسوده شدهاند به شهر تهران و بالعکس مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor