کلاسه پرونده: 358/79
شماره دادنامه: 258
تاریخ رای: یکشنبه 20 آبان 1380
شاکی: خانم زهرا بردبار
موضوع: ابطال مصوبه مورخ 31/5/1379 شورای امور اداری و استخدامی کشور موضوع نامه شماره 34949 مورخ 19/6/1379 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدت 18 سال در دادگستری به کار اشتغال داشته و اکنون در پست تقریرنویس مشغول به کار میباشم انتظار این بود که با کسب تجارب لازم به رده شغلی بالاتری که مدیردفتری است نایل شویم. اما وزارت دادگستری با استناد به نظریه شماره 34949 مورخ 1379/6/19 شورای امور اداری و استخدامی کشور از ارتقاء شاغلین دیپلم سنوات قبل جلوگیری به عمل آورده و اعلام داشته پست مدیردفتری با مدرک لیسانس و بالاتر پذیرفته میشود. این امر موجب دلسردی و نا امیدی کارمندان شده است. با عنایت به مراتب مذکور ابطال نظریه فوق را دارم.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 45257/53/2 مورخ 1379/11/3 اعلام داشتهاند، در اجرای بند (الف) ماده 108 قانون استخدام کشوری، یکی از وظایف شورای امور اداری و استخدامی کشور رسیدگی و تصویب آییننامههایی است که به موجب قانون در صلاحیت شورا است و مطابق ماده 37 این قانون، آییننامه اجرایی مربوط به طرح طبقهبندی مشاغل موضوع ماده 30 قانون استخدام کشوری به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور رسیده و نتیجتاً اصلاحات مربوط به این آییننامه با شورای مزبور است که با توجه به مدارک تحصیلی و شرایط احراز مشاغل ممکن است تغییراتی در آییننامه مربوط و طرح طبقهبندی مشاغل به عمل آورد که از این لحاظ چنانچه اصلاحی راجع به شرایط احراز مدرک تحصیلی به عمل آید این امر از اختیارات شورا است.رشته شغلی مدیر دفتر قضایی ابتدا در تاریخ 1378/12/16 و سپس در تاریخ 1379/5/31 از لحاظ نحوه درجهبندی و رشتههای تحصیلی اصلاح گردید ومدرک دیپلم از شرایط احراز رشته شغلی «مدیر دفترقضایی» حذف گردید و طبعاً انتصاب افراد با دارا بودن دیپلم به تاریخی موخر بر اصلاحیه مزبور به پست مدیردفتر قضایی میسور نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق مادتین 30 و 37 لایحه قانونی استخدام کشوری، طبقهبندی کلیه مشاغل وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانون مزبور و تعیین شرایط تصدی هر یک از رشتههای شغل و طبقات مختلف آنها از حیث معلومات و تجربه و تدوین و تصویب آییننامه اجرایی مربوط به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و شورای آن سازمان محول شده و به تجویز مقررات فوقالذکر طرح طبقهبندی رستههای مختلف شغلی حاوی رشتههای شغلی مربوط به هر رسته و شرایط احراز آنها به تصویب رسیده و به مورد اجراء گذاشته شده است. بنابه جهات فوقالذکر و اینکه اصلاح شرایط تصدی هر یک از مشاغل وزارتخانهها و موسسات مشمول قانون مزبور نیز از وظایف و اختیارات قانونی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور میباشد، اصلاحات انجام شده در شرایط احراز رشته شغلی مدیردفتر قضایی مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای مذکور نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor