کلاسه پرونده: 367/79
شماره دادنامه: 257
تاریخ رای: یکشنبه 20 آبان 1380
شاکی: آقای سیدغلامرضا سیدهاشمی
موضوع: لغو قسمتی از نظام دامداری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، سازمان جهادسازندگی و اداره کل دامپزشکی خراسان، با استناد فصل دوم نظام دامداری تحت عنوان «دستهبندی دامداری‌ها برای اعمال مدیریت فنی» مرغداران و دامداران را ملزم به استخدام یک نفر دامپزشک و یک نفر دامپرور (مهندسی دامپروری) مینمایند و از تمدید پروانه دامداران و مرغدارانی که از این اقدام غیر قانونی تبعیت ننمایند خودداری نموده و دستور قطع کلیه خدمات و تسهیلات دولتی را علیه وی صادر مینمایند.از آن‌جا که نظام دامپروری مورد استناد وزارت جهادسازندگی و سازمان‌های تابعه، بدون رعایت تشریفات مندرج در ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی تصویب گردیده است و از آن‌جا که اساساً دستگاه اجرایی مجاز به وضع قاعدهای که متضمن ایجاد حق و تکلیف گردد نمی‌باشد، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال قسمت مورد نظر از نظام دامداری را دارم.مدیرکل امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3530/12/کح مورخ 1380/7/28 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 488/13/م مورخ 1380/4/14 معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان نموده است.در نامه مزبور آمده است، وزارت جهادسازندگی به استناد اهدافی که در زمان تاسیس آن مد نظر بوده است که در زمینه امور دام موارد مهم قابل اشاره عبارتند از فراهم ساختن موجبات تامین پروتیین حیاتی مورد نیاز جامعه حفظ و احیای ذخایر ژنتیکی دام کشور و همچنین تامین بهداشت دام به منظور افزایش کمی وکیفی فرآورده‌های دام همان‌طوری که از اهداف فوق در بخش امور دام صورت گیرد نه تنها خلاف نیست بلکه عین درایت مسیولان وزارتخانهها در محقق ساختن اهداف تشکیلات می‌باشد به دو بند مهم از وظایف مهم وزارت جهاد در زمینه امور دام نیز اشاره میشود.تهیه و اجراء طرح‌های جامع مربوط به افزایش تولید محصولات دامی کشوراتخاذ تدبیر لازم در جهت حفظ منابع دام و طیور و اصلاح نژاد دام و تدوین نظام بهرهبرداری تولید، تدوین وظایف برای یک وزارتخانه معمولاً برای تحقق اهداف ترسیم شده می‌باشد.همان‌طوری که از اهداف و همچنین از وظایف (در بخش امور دام) وزارت جهادسازندگی برمیآید، تغییر و بهبود ساختار مدیریت واحدهای دامپروری با اتکاء بر نیروهای متخصص که از عوامل و ابزارهای مهم در تولید به شمار میرود از اقدامات اساسی است که علاوه بر وظایف وزارتی در جهت حفظ منابع ملی از اهمیت خاص برخوردار است.از آنجایی که شاکی خواستار لغو نظام دامداری (دامپروری) شده است، بایستی بدانند که اگرچه استناد به ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور به‌عنوان یکی از دستآویزهای قانونی مطرح می‌باشد اما آنچه مسلم است:مجموع قوانین و مقررات فوقالذکر اجراء هرگونه طرحی را که در راستای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی مرتبط با بخش امور دام است را میسر میسازد.از طرفی نظام دامپروری با انجام یک سلسله فعالیت‌های کارشناسی مستمر به‌عنوان یک آیین‌نامه اجرایی در راستای سیاست‌های بخش دامور دام مصوب تهیه و تدوین شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 تدوین آیین‌نامه در خصوص مقررات نظام دامداری کشور به وزارت کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی) و تصویب آن به قوه مقننه محول شده است.بنابراین وضع مقررات آمره مبنی بر الزام واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی پرورش انواع دام و طیور و کارخانجات جوجهکشی و خوراک دام و طیور به اداره امور مربوط، تحت نظر مدیریتهای فنی خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مصوبه مورد اعتراض در این زمینه مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
