کلاسه پرونده: 449/79
شماره دادنامه: 256
تاریخ رای: یکشنبه 20 آبان 1380
شاکی: آقای سیدمنیرالدین حجتیامامی
موضوع: ابطال نظریههای شماره 320/11 مورخ 30/1/1379 مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شماره 725/11 مورخ 19/2/1378 اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق بند 34 از ماده 3 قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مصوب 1348/12/28 وظایف و تکالیف خاصی در جهت تشکیل و اداره امور مربوط به شرکت‌های تعاونی کشاورزی و روستایی ایران مصوب 1348/12/28 وظایف و تکالیف خاصی در جهت تشکیل و اداره امور مربوط به شرکت‌های تعاونی کشاورزی و روستایی به عهده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گذاشته شده است و موافق بند 27 از ماده 3 اساسنامه مذکور نظارت بر امور شرکت‌های تعاونی و روستایی و کشاورزی به‌طور اعم که بدیهی است شامل دخالت و نظارت و جواز در به ثبت رساندن تعاونی‌های مذکور است با سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بوده و به علاوه موافق مدلول مواد 2، 21، 23، 24، 60، 61، 133، 142، 146 قانون شرکت‌های تعاونی که قانون مورد عمل و اجرای سازمان در طول سال‌های حداقل از 1350 خورشیدی تا حال با اصلاحات بعدی آن است و وزیر کشاورزی که قانوناً قایممقام وزارت تعاون و امور روستاهای مذکور در قانون شرکت‌های تعاونی است تفویض اختیار نموده است، به ثبت رسیدن شرکت‌های تعاونی و روستایی و کشاورزی به دستور و موافقت سازمان تعاونی روستایی صورت پذیرفته و میپذیرد لیکن پس از تصویب قانون بخش تعاون و اقتصاد مورخ 1370/6/13 چون وزارت تعاون متشکله طبق ماده 65 آن قانون خود را متولی و مختار در تسلط بر کل سازمان و تشکیلات سازمان مرکزی تعاون روستایی میدانست از این رو برای رفع ابهام و تفکیک وظایف و تعیین حوزه صلاحیت وزارتخانه جدیدالتاسیس تعاون قانون مستثنی بودن سازمان مرکزی تعاون روستایی با کل مقررات مربوط به خود از شمول قانون بخش تعاون در تاریخ 1370/7/24 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و علاوه بر آن برای توضیح و تشریح بیشتر قانونی هم به‌عنوان تفسیر قانون مستثنی شدن در تاریخ 1371/6/4 به تصویب رسید که علاوه بر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، شرکت‌های سهامی زراعی و غیره را نیز از قانون بخش تعاون و در نتیجه از حدود تصور خلاف قانون وزارت تعاون در مورد دخالتش در اجرای مقرراتی که خاص سازمان مرکزی تعاون روستایی است ممنوع ساخت تا این‌که با تصویب بند 30 به‌عنوان اصلاح و اضافه نمودن به ماده 66 قانون بخش تعاون نمودند که به تاریخ 1377/7/5 به تصویب رسیده و با تصویب این بند با این عنوان (تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی) که قاعدتاً مربوط به آن نوع از شرکت‌هایی است که وزارت تعاون متصدی و مباشر تشکیل و ایجاد آن است و مطلقاً ارتباطی با وظایف و اختیاراتی که سازمان مرکزی تعاون روستایی دارا بوده می‌باشد نداشته و ندارد.وزارت تعاون راساً و ادارات ثبت به‌عنوان مفسر و توجیه کننده قانون در صدد اخلال در روال معمول قبلی برآمده و اداره ثبت تهران اقدام به صدور بخشنامه شماره 725/11 مورخ 1378/2/19 مینماید مبنی بر این‌که پس از تصویب بند 30 ماده 66 قانون بخش تعاون منحصراً وزارت تعاون میتواند برای به ثبت رساندن شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی اجازه صادر و درخواست ثبت را تنفیذ نماید و سپس مدیرکل حقوقی ثبت نیز طی نامه شماره 320/11 مورخ 1379/1/30 به‌عنوان اداره ثبت استان و سازمان‌های دیگر همان استنباط خلاف قانون را اعلام داشته است.چون نظرات مذکور مخالف قانون و مخل حقوق سازمان مرکزی تعاون روستایی است و مدلول قانون شرکت‌های تعاونی می‌باشد ابطال آنها را درخواست دارد.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5181/11 مورخ 1379/7/12 اعلام داشتهاند، نظر به این‌که وفق بند 30 الحاقی به ماده 66 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377/7/5 مجلس شورای اسلامی «تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی» در ردیف وظایف و اختیارات وزارت تعاون قرار گرفته که واحدهای ثبتی در مورد نحوه ثبت تعاونی‌های روستایی و شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی در ارتباط با وظایف مقرر در بند 30 ماده 66 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی که تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی را عنوان نموده است از این دفتر استعلام مینمودند لذا این دفتر طی شماره 320/11 مورخ 1379/1/30 و پیرو شماره 725/11 مورخ 1378/12/19 نظریهای به این مضمون «… در مورد قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی مصوب 1370/2/24 و تفسیر قانونی آن مصوب 1371/6/4 مجلس شورای اسلامی در مورد تسری قانون مزبور به سازمان شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی …» بنابراین تشکیل و ثبت شرکت‌های تعاونی روستایی و تعاونی‌های تولید روستایی به لحاظ مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی و سازمان شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی از قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران کماکان تابع وزارت کشاورزی میباشند.نظریه فوق طی شماره 320/11 مورخ 1379/1/30 به کلیه ادارات کل ثبت استان‌ها و واحدهای ثبتی ارسال شده است با عنایت بمراتب نظریه این دفتر با توجه به قانون اعلام شده است، تقاضای رسیدگی و صدور رای مقتضی را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به بند 30 الحاقی به ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377 مجلس شورای اسلامی تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی در زمره وظایف و اختیارات وزارت تعاون قرار گرفته است. بنابراین بخشنامههای مورد اعتراض که مبین حکم قانونگذار و در جهت اجرای آن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
