کلاسه پرونده: 99/80
شماره دادنامه: 250
تاریخ رای: یکشنبه 6 آبان 1380
شاکی: آقای مهدی شالفروشان
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول و شانزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته است، اقامه دعوی و انتخاب وکیل برای این امر از اختیارات اولیه هیات مدیره شرکت سهامی است که به موجب ماده 124 اخیرالذکر قابل تفویض به شخص مدیرعامل می‌باشد. شعبه 16 دیوان در پرونده کلاسه 77/337 به موجب دادنامه شماره 385 مورخ 1377/3/12 وکالت اینجانب از شر کت سنگاه (سهامی خاص) را که براساس تفویض اختیارات هیات مدیره در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح فوق صورت گرفته وکالت‌نامه مستنداً به مصوبه خاص هیات مدیره به امضای مدیرعامل رسیده بوده است را پذیرفته و در ماهیت وارد رسیدگی شده و انشاء رای نموده که صرفنظر از موضوع شکایت و نتیجه رای موضوع قبول وکالت اینجانب به نحو مشروحه مرقوم مورد نظر و استناد است.حال آن‌که شعبه اول دیوان در پرونده کلاسه 78/922 به موجب دادنامه شماره 10 مورخ 1379/1/14 وکالت اینجانب از شرکت سهامی قند قهستان را که براساس تفویض اختیار هیات مدیره در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح فوق صورت گرفته و وکالت‌نامه مستنداً به مصوبه خاص هیات مدیره به امضای مدیرعامل رسیده است را نپذیرفته و استدلال کرده که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باید به امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره برسد و اساساً به مصوبه خاص هیات مدیره مبنی بر تفویض اختیار انتخاب وکیل جهت اقامه دعوی توجهی نکرده و قرار رد شکایت را صادر کرده است.حال آن‌که آگهی تصمیمات ناظر به امضای قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت بوده که از تفویض وکالت و نمایندگی شخصی حقوقی خروج موضوعی دارد. بنابراین به موجب ماده 20 اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان مینماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکتهای تجاری در باب اختیارات مدیرعامل شرکت و عنایت به این‌که اعضاء هیات مدیره شرکت سهامی خاص سنگاه و شرکت قند قهستان (سهامی عام) حق انتخاب وکیل دادگستری را به مدیران عامل شرکتهای مذکور تفویض کردهاند، عدم امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره در تنظیم قرارداد وکالت موثر در مقام نبوده و نافی سمت و اختیار مدیرعامل شرکت در انتخاب وکیل دادگستری به منظور اقامه دعوی در مراجع قضایی نمی‌باشد. بنابراین دادنامه شماره 385 مورخ 1377/3/12 شعبه شازنزدهم بدوی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/2/1 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
